وزير خارجية الأردن يعتبر أن إلغاء إتفاق السلام بين بلاده وإسرائيل لا يخدم الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأربعاء بأن بلاده لا تعتقد أن إلغاء إتفاق السلام مع إسرائيل الموقع في العام 1994 “يخدم فلسطين والأردن” رغم تأكيده بأن الاتفاقية “باتت وثيقة يملؤها الغبار”.
وقال الصفدي في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع أعضاء اللجنة الوزارية المكل فة من القمة العربية الإسلامية بالتحرك الدولي لوقف الحرب في قطاع غزة، “السؤال المطروح: هل إلغاء إتفاقية السلام يخدم فلسطين ويخدم الأردن، نحن لا نعتقد ذلك، من يريد إلغاء إتفاقية السلام الآن هم المتطرفون الإسرائيليون ليتنصلوا بالتالي من كل الالتزامات”.
ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، يشهد الأردن تظاهرات منتظمة احتجاجا على الحرب، وتضامنا مع الفلسطينيين، وتدعو الأردن الى إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل. ويقود الإسلاميون هذه التظاهرات.
ووقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل في العام 1994، لكن الشعب الأردني الذي يتحدر نصفه تقريبا من أصول فلسطينية لم يتأقلم بشكل عام مع فكرة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال الوزير الأردني “بالنسبة لنا في المملكة، اتفاقية السلام موجودة منذ عقود وو ظ فت لخدمة الشعب الفلسطيني. وبموجب هذه الإتفاقية استعدنا أراضي محتلة وثبتنا مواقف سياسية واضحة لنصرة الشعب الفلسطيني”.
ويشير الوزير بذلك الى استعادة الأردن السيادة الكاملة على أراضي الباقورة والغمر الواقعة على طول الحدود المشتركة بين الأردن وإسرائيل إثر انتهاء اتفاق مبرم بشأنهما أتاحت لإسرائيل استئجار تلك الأراضي لمدة 25 عاما.
وقال الصفدي “نحن نوظ ف هذه الاتفاقية لحماية مصالح الأردن ولخدمة الشعب الفلسطيني”.
وتابع “في ضوء ما يجري أؤكد أن اتفاقية السلام هذه باتت وثيقة يملؤها التراب، إذا نظرنا إلى كل ما يمكن أن تتيحه هذه الاتفاقية من تعاون إلى غير ذلك، وهو متوق ف الآن”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الأردن: لن نجبر أحدا على المغادرة والخيار متروك للاجئين السوريين أكد رئيس مديرية الجنسية وشؤون الأجانب بالأردن باسم الدهامشة، أن بلاده لن تجبر أحدا على المغادرة والخيار متروك للاجئين السوريين، مشيرا إ
أكد رئيس مديرية الجنسية وشؤون الأجانب بالأردن باسم الدهامشة، أن بلاده لن تجبر أحدا على المغادرة والخيار متروك للاجئين السوريين، مشيرا إلى أن الموطن الأصلي للاجئ هو بلده.
وقال رئيس مديرية الجنسية وشؤون الأجانب بالأردن باسم الدهامشة، إن مجموع السوريين الذي غادورا عبر البلاد منذ 6 ديسمبر بلغ 22215 سوريا، موضحا أن عددا كبيرا منهم جاءوا عن طريق دول ثالثة "ترانزيت".
وأضاف أن "عدد اللاجئين السوريين الذي غادورا الأردن من إجمالي العدد أعلاه 3106 أشخاص منهم 252 شخصا من داخل مخيمات اللجوء".
ولفت إلى أن "الأرقام يجري تحديثها كل ساعة"، مضيفا أنه "جرى السماح لرجال الأعمال والعائلات ومزدوجي الجنسية بالمغادرة والقدوم عبر معبر جابر".
وقال الدهامشة: "سمحنا لمن لا يملك جوازا من اللاجئين السوريين بالمغادرة بموجب تذاكر المرور الدولية التي أصدرتها السفارة السورية". موضحا أنه "جرى تخصيص 600 ألف دينار لإجراء دراسات المخطط الشمولي لتطوير مركزي حدود جابر والكرامة".
وكان الأردن قرر في 6 ديسمبر 2024، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري، بسبب الظروف الأمنية، فيما تم اعادة فتحه في 20 ديسمبر.
وكشفت الداخلية الأردنية مؤخرا عن الفئات المسموح لها بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر الحدودي الرابط ما بين الأردن وسوريا.
واشترطت الداخلية أن يكون الدخول والمغادرة حسب إجراءات السفر المتبعة وعدم وجود موانع أمنية، مع الاستمرار بالسماح للفئات التي سبق وأن تمت الموافقة لها باستخدام مركز حدود جابر.
وسمحت الداخلية، للمستثمرين الأردنيين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال معين، والأردنيين من موظفي البنوك التجارية العاملة في سوريا، ورجال الأعمال الأردنيين الحاصلين على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية. كما سمحت للطلاب الأردنيين الدارسين في الجامعات السورية شريطة حيازتهم على الوثائق الجامعية اللازمة، وللوفود الأردنية الرسمية بما فيها الوفود الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالسوريين سمحت الداخلية بالدخول والمغادرة عبر معبر جابر للمستثمرين منهم ولعائلاتهم ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال معين، بالإضافة إلى السماح للسوريين الذين تجنسوا بالجنسية الأردنية سواء بالجواز الأردني أو الجواز السوري.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا