شكوى بشبهة تزوير تزكيات للمرشح قيس سعيد.. ودعوة لتسريع التحقيق
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أعلنت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"،تلقيها شكوى من قبل مواطنين بعد أن قام شخص باستغلال معطياتهم الشخصية لتزكية المرشح، والرئيس الحالي، قيس سعيد دون علمهم ولا رضاهم.
وقال بيان عن فرع رابطة حقوق الإنسان في محافظة المهدية، إنه ورد على فرعها بمحافظة المهدية "شكاية من قبل مواطنين قاطنين بمنطقة النفاتية أكدوا فيها أن شخصا تبين لاحقا أنه من أنصار الرئيس الحالي، استغل بطاقات التعريف الشخصية الخاصة بهم لتزكية سعيد للانتخابات دون موافقتهم.
وأوضح بيان عن الرابطة بـ"تفاجؤ المشتكين بورود إرساليات قصيرة من هيئة الانتخابات تؤكد أنهم قد قاموا بتزكية المرشح قيس سعيّد، وهو ما نفوه تمامًا مثلما نفوا تزكيتهم لأي من المرشحين للاستحقاق الرئاسي".
وكشفت الرابطة أنه وبعد أن ثبت لدى المواطنين أن الشخص المكلف قد عمد إلى استغلال بياناتهم الشخصية الواردة ببطاقات تعريفهم الوطنية لتدليس استمارات التزكية دون علمهم ولا رضاهم ولا مصادقتهم، توجهوا بشكوى جزائية ضده إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية الذي سارع بفتح بحث عدلي في الغرض وتعهيد فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمهدية بالبحث والمراجعة.
ولفتت الرابطة إلى أنه "ورغم مرور ما يقارب الأسبوع على تعهد الفرقة الأمنية الذكورة بالبحث لم يقع إلى حد هذا التاريخ تحديد موعد لسماع الشاكين ومباشرة بقية الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة".
وقد أدان فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية، ما اعتبرها "سياسة التعاطي بمكيالين مع مختلف التتبعات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية"، داعيا النيابة العمومية بالجهة إلى ممارسة صلاحياتها في مراقبة حسن وسرعة سير الأبحاث في الشكايات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية توصلا إلى كشف حقيقة تلك الشبهة ومحاسبة المسؤولين عنها".
واستحضر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، العدد المهول من التتبعات الأمنية والقضائية ضد بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية وضد العديد من أعضاء حملاتهم الانتخابية على خلفية شبهة تدليس التزكيات.
يشار إلى أن المرشح العياشي زمال المقبول نهائيا، يواجه 25 قضية على خلفية شكايات بشبهة تدليس تزكيات بعدد من المحافظات وصادرة بحقه بطاقات إيداع بالسجن.
كما استحضرت الرابطة السرعة القياسية للمحاكمات ذات الصلة ( تدليس تزكيات)، وما استتبعته من أحكام سجن قاسية ومشددة بالمنع من الترشح مدى الحياة، واستحضر أيضا مرجعيته الحقوقية القائمة على الدفاع عن الحق في اللجوء إلى عدالة ناجزة وناجعة تحترم حق الدفاع و غيره من ضمانات المحاكمة العادلة ويتساوى أمامها جميعها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم وانتماءاتهم".
وكانت أحكام قضائية قد صدرت ضد مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم تقضي بالسجن والمنع من الترشح مدى الحياة وذلك على خلفية شكايات بتدليس تزكيات.
هذا وشددت الرابطة في بيانها على أن "المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية مناخا قمعيا وتسلطيا خال من تكافؤ الفرص بين المتنافسين والمساواة والعدل والشفافية والنزاهة" وفق نص البيان.
وأكدت متابعتها لمآل الشكايتين واستعدادها للتحرك بجميع الوسائل النضالية المشروعة للدفاع عن مبدأ المساواة أمام القانون والحق في محاكمة عادلة.
يشار إلى أن شبهات تدليس تزكيات قد طالت عديد المرشحين وتم فتح العديد من الأبحاث على خلفية ذلك وأبرز القضايا تواجه المرشح العياشي زمال.
وقد قرر المرشح الرئاسي "رقم 1"، العياشي زمال مقاطعة جميع جلسات التحقيق المبرمجة في حقه" ليضع حدا لأسلوب الهرسلة الذي يمارس ضده وسلسلة المحاكمات السياسية، متمسكا بحقه في القيام بحملته الانتخابية حرا طليقا بين أبناء شعبه ومناصريه " وفق بيان صادر عنه الأربعاء.
وستجرى الانتخابات الرئاسية بتونس، الشهر القادم وسط مناخ يسوده الارتباك وفق متابعين بسبب رفض هيئة الانتخابات الإلتزام بقرارات المحكمة الإدارية القاضية بعودة مرشحين للسباق الرئاسي.
وبصفة نهائية قبلت الهيئة ترشح ثلاثة مرشحين فقط وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد وتم نشر هذه القائمة بالجريدة الرسمية للجمهورية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية التونسية سعيد تدليس التزكيات تونس تدليس سعيد تزكيات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للانتخابات الرئاسیة حقوق الإنسان العیاشی زمال للدفاع عن على خلفیة
إقرأ أيضاً:
لبنان.. رسالة أمريكية لتسريع حصر السلاح والانتشار بالجنوب
البلاد – بيروت
في ظل تواتر الأنباء عن رسالة واضحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطات اللبنانية، مطالبًة بسرعة حصر السلاح في يد الدولة وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وإلا فإن “ترامب سيسمح بتحركات إسرائيلية عسكرية واسعة في لبنان إن لم تصل الأمور الى النتائج المطلوبة”، تبدو الإدارة الجديدة في حاجة إلى تسريع ما سبق وتعهدت به في خطاب القسم للرئيس عون، والبيان الوزاري لرئيس الوزراء نواف سلام.
وتعد التوجهات الأمريكية جزءًا من سياسة أكثر حزمًا تجاه الأطراف التي تُعتبرها تهديدًا لاستقرار المنطقة، إذ ترى إدارة الرئيس ترامب أن انتشار الميليشيات التي تستخدمها دولًا كأذرع للهيمنة خارج الحدود، يشكل خطرًا يهدد الأمن الإقليمي، وقد اعتبرت واشنطن أن تعزيز سيطرة الدولة اللبنانية على ترسانة الأسلحة لحزب الله، ونشر قواتها في المناطق الحيوية خطوة، ضرورية لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي استفادة محتملة من قبل جهات خارجية تسعى لإثارة الفوضى. ومن هنا، جاءت التحذيرات المباشرة إلى لبنان لتفادي الدخول في دوامة التصعيد العسكري مع إسرائيل.
على صعيد الرد اللبناني، كرر رئيس الجمهورية جوزيف عون موقفه الثابت والمتمسك بما ورد في خطاب القسم لجهة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي وحصر السلاح بيد الشرعية، وكذلك التزم عون بالدستور والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701 واتفاق الهدنة والعمل على تطبيقها.
موقف الرئيس عون لا يحتمل التأويل، وقد يكون هناك اختلاف في الأسلوب مع بعض الأطراف، لكن المضمون واحد وقد أبدى عون ومعه الرئيس نواف سلام الاستعداد لطرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء بعد الانتهاء من بعض الملفات الملحة والضرورية، خاصة والبيان الوزاري لحكومة سلام أكد على أولوية تطبيق القرار الأممي 1701، واستكمال استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
ورغم ذلك، فإن مثل هذه التوجهات تزيد من تعقيد المشهد اللبناني وتضع الحكومة تحت ضغوط داخلية وخارجية كبيرة، فبينما يعتبر البعض أن التأكيد على سيادة الدولة وتمكين الجيش اللبناني خطوة استراتيجية لتأمين الحدود ومنع التدخلات الخارجية، يخشى آخرون من أن يؤدي هذا التحول إلى استقطاب القوى السياسية والعسكرية داخل لبنان، مما قد يؤدي إلى صراعات داخلية تزيد من ضعف الدولة ومشاكلها الأمنية.
وفي طريق الخروج بحلول متوافق عليها لبنانيًا، ولا تتصادم مع الرؤية الأمريكية، يمكن الاستجابة للطرح الفرنسي المتعلق بالمواقع الخمسة التي تحتلها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، إذ اقترحت باريس بالتنسيق مع الأمم المتحدة، نشر وحدات من قوة الأمم المتحدة الموَقتة في لبنان (اليونيفيل) في هذه المواقع.
وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على جميع الأطراف العمل على عدة محاور رئيسية؛ الحوار الوطني الشامل، بمشاركة كافة الفئات السياسية والاجتماعية في لبنان لتحديد السياسات الأمنية والسياسية التي تضمن استقرار الدولة، وتعزيز المؤسسات الأمنية من خلال تطوير وتحديث القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتكون قادرة على حماية الحدود والسيطرة على انتشار الأسلحة، والمبادرات الدبلوماسية بالتواصل مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية لتخفيف حدة التوتر، والسعي للحصول على دعم دولي ومساعدة فنية لتعزيز الأمن الداخلي، مع الالتزام بالشفافية والإصلاحات اللازمة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان