وزير الكهرباء يعلن تحديد مواقع محطات مشروع الـ 10 آلاف ميغاواط
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الأربعاء، أن الحكومة الحالية نجحت برفع معدلات الإنتاج لأكثر من 30%، وفيما أوضح خارطة المشاريع الجديدة، كشف عن قرب اكتمال الموديل المالي لمشروع الـ 10 آلاف ميغاواط الذي أطلقه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في آب الماضي.
وقال فاضل، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق يحتاج إلى 48 ألف ميغاواط من الطاقة لتغطية الحاجة الكلية، وعندما تسلمت الحكومة الحالية المسؤولية كان معدل الإنتاج 19500 واستطعنا بسنة وثمانية أشهر أن نزيده إلى 27400 ميغاواط في عهد الحكومة الحالية".
وأضاف، أن "مشاريع الدورات المركبة التي تنفذها الحكومة وتطلق مشاريعها بشكل متتابع ستزيد الإنتاج بمعدل 4 آلاف ميغاواط، وكذلك تحركنا نحو الطاقة المتجددة ونجحنا بتوقيع عقود لإنتاج 1720 ميغاواط كمرحلة أولى".
وتابع "كذلك لدينا مشروع لدينا مشاريع محطات لإنتاج الطاقة أحدها لشركة سيمنز في محافظة ذي قار لإنتاج 920 ميغاواط ولدينا مشروع الخيرات الاستثماري واحد من المشاريع الاستراتيجية في محافظة كربلاء وسينتج 2800 ميغاواط بعد إكماله".
ولفت إلى أنه "كذلك أعلن رئيس الوزراء منتصف آب الماضي إطلاق مشروع الـ 10 آلاف ميغاواط، وعقدنا اجتماعات برئاسته رئيس الوزراء واكتملت لدينا صورة واضحة للمحافظات حيث تم تحديد أماكن تنفيذ ونصب المحطات الجديدة وأنواع الوقود التي يتطلبها تشغيلها".
وبين أننا "عكفنا على دراسة موديل اقتصادي ناجح يحافظ على المال العام نتجاوز به الإخفاقات التي حدثت بالموديلات المالية السابقة لعقود الاستثمار وغيرها، وسنعمل على ضمان موديل يحفظ للقطاع الخاص والمستثمرين حقوقهم وايضا يحفظ للدولة العراقية أموالها ووصلنا لتفاهمات نهائية بخصوص الموديل الاقتصاد مع شركة كي بي آر العالمية التي ستكون المستشار الحكومي لهذا المشروع".
وأضاف، "وبعد ذلك تبدأ المناقشات مع المستثمرين والقطاع الخاص والشركات العالمية لطرح هذه المشاريع للتنافس وفق الموديل المالي الذي يضمن حق المستثمر ويضمن حق الدولة بالحفاظ على المال العام وتجاوز الاخفاقات والمشاكل التي حدثت بعقود سابقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار آلاف میغاواط
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث التعاون فى مجالات ترشيد الاستهلاك والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية
التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،و هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة والوفد المرافق له ،لبحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الاداء فى شبكات التوزيع ، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، والمهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات اداء الشركات التابعة ، والتوسع فى مجال توزيع الكهرباء لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة
ناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع اوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء ، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية التوسع فى مجالات توزيع الكهرباء وتحديد قواعد موحدة للعمل لضمان الاستدامة والاستمرارية فى العمل ، وترشيد الاستهلاك والاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من الفقد التجاري والمساعدة فى التصدى لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض بإستخدام منظومة عدادات ذكية وانظمة اتصالات ومراقبة وانظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى اطار خطة ادارة الطاقة وتحسين الكفاءة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري واستخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة العامة ، وتطرق الاجتماع الى بحث امكانية العمل المشترك وزيادة الاستثمارات فى مجال مد الشبكات الداخلية وتوزيع الكهرباء فى المشروعات الجديدة التى تنفذها مجموعة طلعت مصطفى، فى اطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول المملوكة
اكد الدكتور محمود عصمت ان القطاع الخاص شريك نجاح ويمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات والقدرات التمويلية ونعمل على الاستفادة من إمكانياته فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء ، لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة اعمال وخبرات فى المجال ، موضحا التوسع فى منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء فى المشروعات السكنية واتخاذ مايلزم لفتح المجال امام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة فى تنفيذ المشروعات المختلفة ، وذلك فى اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية ، مشيرا الى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل ، مضيفا ان الدولة قدمت كافة التسهيلات التى تفتح المجال للمشاركة والعمل فى اطار خطة التنمية المستدامة