رئيس الوزراء الفرنسي يصف الوضع المالي بالبلاد بأنه "خطر جدا"
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي المعين ميشال بارنييه، الأربعاء، أن الوضع المالي في البلاد "خطر للغاية"، فيما يرفض شركاؤه في الحكومة المقبلة أي زيادة في الضرائب.
وأفادت أوساط بارنييه أنه تم "إرجاء" اجتماع كان من المقرر أن يعقده في صباح الأربعاء مع نواب كتلة "معا من أجل الجمهورية" المؤيدة للرئيس إيمانويل ماكرون للبحث في مجموعة من المسائل ومنها هذه النقطة، بدون تحديد موعد جديد له في الوقت الحاضر.
وأوضح المفوض الأوروبي السابق معلقا على الميزانية في فرنسا أنه "طلب كل المعطيات لتقييم الواقع بدقة".
وقال بارنييه الذي كلفه ماكرون في 5 سبتمبر تشكيل الحكومة الجديدة، إن "هذا الوضع يستحق أكثر من بعض الجمل، يتطلب حسا بالمسؤولية".
وتابع "هدفي هو إيجاد وسيلة لإطلاق النمو مجددا وتحسين المستوى المعيشي للفرنسيين، في وقت أصبحنا البلد الذي يسجل أكبر أعباء ضريبية"، مؤكدا أنه يركز جهوده حاليا "على تشكيل حكومة توازن قريبا" تتولى "معالجة التحديات بمنهجية وجدية".
من جانبه، أعتبر رئيس ديوان المحاسبة بيار موسكوفيسي الأربعاء أنه لن يكون من الممكن تحقيق الهدف الذي حددته الحكومة المنتهية ولايتها والقاضي بخفض العجز في الميزانية العامة إلى 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 بسبب سوء أوضاع المالية العامة.
وأشار وزير المال السابق الاشتراكي بين 2012 و2014 خلال جلسة استماع أمام لجنة المال في الجمعية الوطنية، إلى عائدات ضريبية قد تكون أدنى من التوقعات، وارتفاع في نفقات الهيئات المحلية ومدخرات لم يتم تحقيقها.
وبعد سبع سنوات من التخفيضات الضريبية، باغت بارنييه بعض محاوريه من الماكرونيين ومن "الجمهوريين"، عائلته السياسية نفسها، بطرحه زيادة في الضرائب بررها بالوضع المالي المتدهور، مجازفا بإبعاد بعض داعميه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيمانويل ماكرون فرنسا ماكرون فرنسا الاتحاد الأوروبي إيمانويل ماكرون فرنسا ماكرون أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يرد على رئيس الشاباك في المحكمة: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد على الإفادة اللاذعة التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى محكمة العدل العليا.
وقدم نتنياهو للمحكمة وثائق سرية من جلسات مجلس الوزراء في محاولة لدحض الاتهامات الموجهة ضده.
وجاءت المذكرة المضادة بعد أيام من اتهامات بار لنتنياهو بمحاولة إخضاع جهاز الأمن لسلطته الشخصية بدلا من احترام قرارات القضاء، في إشارة إلى أزمة دستورية محتملة. ورغم أن نتنياهو تناول هذه النقطة، إلا أنه لم ينكرها صراحة، قائلا فقط: "هذا غير موجود في المحضر".
وكشفت إفادة نتنياهو أن بار لم يصدر أي تحذير بخصوص هجوم 7 أكتوبر2023، رغم تقديمه تقييما للوضع قبل ساعة وربع من الهجوم. وأرفق رئيس الوزراء الإسرائيلي وثيقة تظهر أن بار نصح بـ "الجاهزية المتوسطة" وتجنب التصعيد، معتبرا أن ادعاءات رئيس الشاباك بـ "تحذير القيادة" غير صحيحة.
كما اتهم نتنياهو بار بتضليل الحكومة طوال عام 2023، حيث دفع، وفقا للوثائق، لتعزيز الاقتصاد في غزة وتفادي الاغتيالات، مدعيا أن حماس تفضل "الهدوء". ونقل عن بار قوله في إحدى جلسات الحكومة: "يحيى السنوار زعيم رصين.. لا يريد حربا شاملة".
وقال نتنياهو إن "7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل".
في نقطة أخرى، نفى نتنياهو اتهامات بار بأنه حاول منعه من الإدلاء بشهادته في قضيته الجنائية. وأكد أنه طالب بالشهادة دون تأخير، بل وأمر الشاباك بتأمين الإجراءات اللازمة. وكتب: "كذب بار.. في اليوم التالي لهجوم على منزلي، أوضحت له أنني لا أريد تأجيل المحاكمة ولو ليوم واحد".
وردا على اتهامات بار بأنه طلب مراقبة غير قانونية لقادة الاحتجاجات ضده، أكد نتنياهو أنه سعى فقط لتوضيح "حدود القانون"، مشيرا إلى تقاعس الشرطة عن مواجهة التهديدات والعنف ضد المسؤولين. واستشهد بمحادثة مع بار قال فيها: "هل يسمح في المجتمع الحر أن يطاردك أحد؟ الشرطة لا تتحرك.. أريد فهم الحدود القانونية".
ولم ينكر نتنياهو صراحة اتهام بار له بمطالبته بالولاء له شخصيا في حال نشوب أزمة مع القضاء، قائلا إن الادعاء "غير موجود في المحاضر". لكنه لم يصنفه كـ "كذب"، مما أثار تساؤلات حول موقفه من تدرج السلطات في إسرائيل.
وأصدرت الحكومة بيانا حذرت فيه المحكمة العليا من "التدخل في قرار إقالة بار"، مع إشارة إلى أن القضية قد تعود إليها للبت فيها. ووصف وزير الاتصالات شلومو كاري القرار بأنه "إنذار واضح"، بينما أيد نتنياهو التصريح قائلا: "ستعود القضية إلينا".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة