الفروق بين المرأة والرجل بين الإنكار الأيديولوجي والتقرير الواقعي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بعد أن استعرضنا بتفصيلٍ في المقال السابق السبب الأول من الأسباب الخلفية للمعركة المشتعلة حول طاعة المرأة زوجها، والمتمثل في إخضاع النص الشرعي لفكرة "المساواة التامة" وفق المفهوم الليبرالي، وتحدثنا في مناقشة هذا السبب عن الإشكالات في منهجية التعامل مع النصوص الشرعية؛ نستكمل الحديث عن بقية الأسباب الخلفية لهذه المعركة التي يزكم دخانها الأنوف ويعمي أبصار وبصائر الكثيرين والكثيرات.
إنّ تبني فكرة المساواة المطلقة وفق المنظور الليبرالي أدى بشريحة من المسلمين والمسلمات من المتحدثين بقضايا المرأة إلى الذهاب بعيدًا حد نفي الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة من حيثُ النتيجة والمآل، والسخرية من كل متحدث عن الفروق الفيزيولوجية بين الجنسين، وهذا نتاج التشبع بنظرياتٍ تعد الاختلاف بين الجنسين محض بناءٍ ثقافي واجتماعي وقناعات صنعتها التربية المنزلية أو المدرسية أو المجتمعية لتكريس الهيمنة الذكورية، ولا علاقة لها بأية اختلافات حقيقية بين الرجل والمرأة.
وفي ذلك تقول الفيلسوفة النسوية الفرنسية سيمون دو بوفوار في كتابها "الجنس الثاني": "لا نولَدُ امرأة، ولكن نصيرُ امرأة"، وتقول في موضع آخر: "الأنوثة ليست جوهرًا ولا طبيعة؛ إنها حالةٌ خلقتها الحضارات انطلاقًا من بعض المعطيات الفيزيولوجية".
أما عالم الاجتماع الأميركي إرفنغ غوفمان فيقول: "إن الاعتقادات المتعلقة بالذكورة أو الأنوثة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسلوك النوع"، وبناءً عليه فإن المهام الخاصة بالمرأة في هذه النظريات ما هي إلا نوع من انتهاك كرامة المرأة وتدمير لكينونتها، مثل "غريزة الأمومة المدمرة" كما تسميها الفيلسوفة الفرنسية إليزابث بادنتر وتعقب بقولها: "إن غريزة الأمومة المدمرة مزحة تهدف إلى إقناع النساء بأن من واجبهن القيام بالعمل القذر".
هذه النظريات وجدت طريقها إلى تفكير شريحةٍ من المتحدثات عن المرأة والتصدي للدفاع عن حقوقها في واقعنا الإسلامي، فغدون يتحدثن عمن يفرق بين الجنسين ويطالب بالعدالة أنه يريد أن يسحب من المرأة إنسانيتها وكرامتها البشرية.
لقد غدت قضية طاعة المرأة زوجها غير مقبولة عند الكثيرات والكثيرين ممن يتبنون هذا التوجه، كون المرأة والرجل متساويين في الصفات النفسية والفيزيولوجية، فالمطلوب هو تحقيق المساواة التامة بينهما في التشريعات والتكليفات والحقوق والواجبات التفصيلية، بينما يقوم التصور الإسلامي على إقرار هذه الفروق وأنها طبيعة بشرية؛ فالله تعالى خلق الكائنات الحية كلها على وفق ثنائية الذكر والأنثى، وهي فطرة الله تعالى في خلقه، وهو القائل جلّ وتعالى في سورة الذاريات: "وَمِن كُلِ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ".
لقد خلق الله تعالى الرجل والمرأة مختلفين تمامًا في الخَلق الجسدي، ومختلفين كذلك في الصفات النفسية والطباع العامة، وهذا الاختلاف هو عنوان التكامل بينهما وتحقيق الزوجية القائمة على التكامل بين الصفات المختلفة، وهذا الاختلاف أيضًا هو سببٌ رئيسٌ لانجذاب كل من المرأة والرجل إلى بعضهما، وكلما كانت المرأة أكثر شبهًا بالرجل شكلًا وصفاتٍ كان أكثر ابتعادًا عنها ونفورًا منها، وكذلك المرأة إذا كان الرجل أكثر أنوثةً وتخنثًا في شكله وصفاته كان ذلك سببًا في نفورها منه وابتعادها عنه، وكل من الرجل والمرأة يميل إلى الآخر بقدر شعوره بأنه يكمله، فالرجل شديد الاحتياج إلى أن يكمل نفسه بالمرأة والمرأة شديدة الاحتياج إلى أن تكمل نفسها بالرجل، وهذا الشعور بالاحتياج هو الذي يخلق التكامل ويبني الأسرة ويجعل الحياة بين الرجل والمرأة مستمرة معًا بانسجامٍ ومودة ورحمة.
أجل؛ هناك إرادة محمومة لفرض نفي وجود الفروق فرضًا، وإقناع الناس بها بالترهيب إن لم يقبلوها بالترغيب؛ يقول أستاذ علم مقاصد الشريعة الدكتور أحمد الريسوني: "القيم المسماة اليوم بالكونية -وهي قيم يتم فرضها وتغليبها وتعظيمها لأن صناعها وتجارها هم الغالبون- تريد اليوم إبطال كل الفوارق وكل التمايزات بين الرجل والمرأة؛ إنهم يريدون أن يجعلوا اثنين في واحد، فكل ما تتصف به المرأة يتصف به الرجل، وكل ما يتصف به الرجل تتصف به المرأة، وكل ما يفعله الرجل تفعله المرأة، وكل ما تؤديه المرأة يؤديه الرجل، وكل ما يلزم أحدهما يلزم الآخر، وكل ما يجوز أو لا يجوز لأحدهما، يجوز أو لا يجوز للآخر، حرفًا بحرف، وشكلًا بشكل".
إن نفي وجود فروق طبيعية ينتج عنها فروق نفسية في الرجل والمرأة يعود بالظلم والغبن على المرأة قبل أن يعود به على الرجل، لأن هذا يقتضي تكليف المرأة بما لا تطيقه من أعمال ولا ينسجم مع طبيعتها الجسدية أو النفسية باسم المساواة، فالمساواة في المشاق التي تطيقها بنية الرجل أكثر من بنية المرأة هي ظلم للمرأة وغبن لها تحت شعارٍ فارغٍ من المساواة، وهذا ما وجدت بعض المؤسسات الدولية التي تتبنى وترفع شعارات المساواة ونفي الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة نفسها مضطرة للقول به؛ بل إنها ذهبت إلى أبعد من ذلك، فبعدَ أن شجعت عمليات التحويل الجنسي وجدت نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات تخالف ما ترفعه من شعاراتِ المساواة واندماج المتحولين؛ ففي مارس/آذار 2023، أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن المتحولين جنسيًا من ذكرٍ إلى أنثى، لن يتمكنوا بعد الآن من المنافسة في المسابقات الخاصة بفئة السيدات، بسبب الأفضلية الجسدية التي يمتلكونها، من باب "العدالة الرياضية".
وإنّ الشريعة في مبناها ومقاصدها قامت على أن الأصل بين الرجل والمرأة هو المساواة إلا في المواضع التي تتخلف فيها العدالة عند تطبيق المساواة، فتجب عندها العدالة لا المساواة، وفي هذا يقول العلامة محمد الطاهر بن عاشور في كتابه "مقاصد الشريعة": "وبناءً على الأصل الأصيل وهو أن الإسلام دين الفطرة؛ فكل ما شهدت الفطرة بالتساوي فيه بين المسلمين فالتشريع يفرض فيه التساوي بينهم، وكل ما شهدت الفطرة بتفاوت البشرية فيه فالتشريع بمعزل عن فرض أحكامٍ متساويةٍ فيه".
ثم يقول: "فالمساواة في التشريع أصلٌ لا يتخلف إلا عند وجود مانع، فلا يحتاج إثبات التساوي بين الأفراد أو الأصناف إلى البحث عن موجب المساواة، بل يكتفي بعدم وجود مانع في اعتبار التساوي، ولذلك صرح علماء الأمة بأن خطاب القرآن بصيغة التذكير يشمل النساء، ولا تحتاج العبارات من الكتاب والسنة في إجراء أحكام الشريعة على النساء إلى تغيير الخطاب من تذكير إلى تأنيث ولا عكس ذلك".
ثم يتحدث ابن عاشور عن موانع المساواة بعد أن يقسمها إلى أربعة أقسام: جِبلية وشرعية واجتماعية وسياسية، وكل هذه الموانع قد تكون دائمة أو مؤقتة؛ طويلة أو قصيرة؛ فيقول: "فأما الموانع الجِبلية الدائمة فكمنع مساواة المرأة للرجل فيما تقصر فيه عنه بموجب أصل الخلقة".
إن المطلوب هو تحقيق العدالة بتحقيق الفرص المتكافئة لا الفرص المتساوية، وتحقيق العدالة هو الفكرة المثلى التي جاءت بها الشريعة لتحقيق مبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف مع مراعاة الفروق في الطبيعة البشرية.
إن حل هذا الإشكال الذي يتم ترسيخه في أذهان شريحة من النساء والرجال باستخدام خطاب المظلومية يسهم بشكلٍ كبير في إطفاء نيران المعركة المشتعلة حول قضية طاعة المرأة زوجها، وإننا ماضون بتفصيل القول في بقية الأسباب الخلفية للمعركة المشتعلة حول طاعة المرأة زوجها -بإذن الله تعالى- في المقال القادم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بین الرجل والمرأة الله تعالى وکل ما
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية احتفالًا باليوم العالمي للمرأة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية المنعقدة بعنوان "الاستثمار في المساواة: من الأفكار الجريئة الى النتائج القابلة للقياس" التى افتتحها أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وذلك للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد طموح، بل هي شرط أساسي لاقتصادات قوية ومجتمعات عادلة، موضحة أن استراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين 2024- 2030 تشير إلى أن سد الفجوات في توظيف النساء يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنحو 20% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل على مستوى العالم. وعندما تُتاح للنساء فرص متساوية، تستفيد مجتمعاتنا بأكملها.
وأضافت أن حكومة مصر، بالتعاون مع شركائنا، ملتزمة بتحويل التزامنا بالمساواة بين الجنسين إلى تقدم ملموس وقابل للقياس. ويعد اعتماد نهج قائم على الأدلة في صنع السياسات حجر الزاوية في هذا الالتزام. ولتحقيق تغيير ملموس، يجب أن نضع معايير دقيقة، ونراقب تقدمنا، ونبقى مرنين في مواجهة التحديات، لافتة إلى إن تركيز هذا الحدث على قياس التأثير يتوافق تمامًا مع أهدافنا الاستراتيجية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بالتعاون مع الجهات الوطنية، بإعطاء أولوية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. ومنذ عام 2020/2021، زادت الاستثمارات في تعليم النساء، والرعاية الصحية، والتضامن الاجتماعي، والعمل بشكل كبير، حيث بلغت ما يقرب من 300 مليار جنيه على مدى السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تنسق الوزارة 89 مشروعًا تركز على النوع الاجتماعي مع شركاء مصر الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأشارت "المشاط" إلى أن شراكة مصر الاستراتيجية مع بنك الإعمار الأوروبي هي جزء لا يتجزأ من ذلك، فبرنامج البنك "المرأة في الأعمال"، المنفذ بالتعاون مع شركة القطاع الخاص، يلعب دورًا محوريًا في تسهيل وصول النساء إلى الموارد المالية الحيوية، كما توضح هذه الشراكة أن إزالة الحواجز المالية وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، أمر بالغ الأهمية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد مُسرع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) علامة فارقة أخرى في شراكتنا. وبمعالجة تقاطع النوع الاجتماعي وتغير المناخ، يضمن هذا المشروع أن تكون النساء عنصرًا لا غنى عنه في الانتقال نحو مستقبل مستدام، مما يخلق حلولًا أكثر فعالية وإنصافًا تفيد كل من البيئة والمساواة الاجتماعية.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن نجاحنا في الاستثمار في المساواة وتحويل الأفكار الجريئة إلى نتائج قابلة للقياس يعتمد على إقامة شراكات تحويلية تجمع بين الرؤية والخبرة والموارد، وتبادل المعرفة لضمان أن يقود الابتكار تأثيرًا حقيقيًا ودائمًا، إلى جانب اعتماد المرونة والقدرة على التكيف، حتى نتمكن من مواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص، والحفاظ على التقدم بمرور الوقت.