البحوث الزراعية ينظم منتدى حول دور السياسات الاقتصادية في تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
كتب- أ ش أ
نظم مركز البحوث الزراعية "المنتدى الثقافي العلمي الثاني" للمركز، والذي تنظمه لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، تحت عنوان "دور السياسات الاقتصادية في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية في ظل الأزمات العالمية".
وناقش المنتدى السياسات الاقتصادية التي يمكن العمل من خلالها لتحقيق الأمن الغذائي، والتي استعرضها الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، حيث تناول المحاور والقوانين التي تدعم السياسات الاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي، ومفهوم الأمن الغذائي وعلاقته بالاكتفاء الذاتي، في ظل الأزمات العالمية وحجم الواردات الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية وحجم الصادرات ومعدلات النمو المطلوبة لزيادتها، في إطار الاستراتيجية الموضوعة وتقليل الواردات مع الزيادة السكانية ودور مركز البحوث الزراعية والجامعات في الزيادة الرأسية للإنتاج الزراعي مع التوسع الأفقي.
وتحدث نصار أيضا عن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأجهزتها المختلفة في عمليات استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي وعمليات حصر الأراضي وتصنيفها للوقوف على صلاحيتها للزراعة وتوفير الأصناف النباتية، في ظل التغيرات المناخية، وتحقيق المستهدف من برامج التربية للمحاصيل الزراعية الحقلية الذي حقق 100 بالمائة من تقاوي القمح والذرة، وغيرها من المحاصيل الحقلية وبرنامج التربية للخضر الذي حدث به تقدم.
من جهته، أكدت الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية أن الظروف الاقتصادية والسياسية تؤثر بشكل كبير على القطاع الزراعي، كما يشكل الأمن الغذائي العالمي تحديا متناميا في ظل الزيادة السكانية.
وقالت عاصم إن العالم يتجه حاليا إلى تطوير نهج مشترك لأجندة البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكارات الحديثة في الزراعة وتهيئة بيئة عالمية تمكن كل أفراد المجتمع من الحصول على الغذاء بصورة مستدامة وتصون الأمن الغذائي للمستقبل، حيث تعد التنمية الزراعية من أقوى الأدوات لإنهاء الفقر والقضاء على الجوع، وهذين هما الهدفين الأول والثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضافت أن مركز البحوث الزراعية بجميع معاهده ومعامله وأقسامه وجميع الباحثين به لهم دور كبير في دعم قطاع الزراعة بالأبحاث التطبيقية المتطورة والابتكارات الحديثة، لتحقيق قفزة نوعية في الابتكار الزراعي والتصدي للتحديات المناخية، عن طريق تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا والتعاون في الابتكار، وبناء القدرات المؤسسية، والتنسيق والإرشاد الرقمي والتوعية والتدريب لتحسين الإنتاجية المستدامة، وتعظيم كفاءة مدخلات الإنتاج، وتطوير أدوات الزراعة الرقمية على امتداد سلسلة القيمة.
وأوضحت أن مركز البحوث الزراعية حقق خلال السنوات الثلاث الماضية تقدما ملحوظا، حيث جاء في المرتبة الأولى في مجال البحث العلمي الزراعي على مستوى المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل العمل الدؤوب واهتمام الباحثين بالنشر العلمي الدولي والمشاركة في المشروعات البحثية ذات القيمة التطبيقية والتأثير المجتمعي.
بدورهم، أشاد المشاركون في المنتدى بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية من أجل النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مركز البحوث الزراعية تحقيق الأمن الغذائي زيادة الصادرات الزراعية مرکز البحوث الزراعیة السیاسات الاقتصادیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟
تسعى دول الخليج لتحقيق توازن في علاقاتها مع كل من الصين والغرب؛ حيث تحاول تعزيز خططها الاقتصادية والتكنولوجية عبر شراكات مع الغرب، فيما أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للخليج. ولكن هل تنجح دول الخليج بالفعل في الحفاظ على هذا التوازن؟
بحسب تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست" وترجمته "عربي21"، فإن حكام دول الخليج الثرية أمضوا سنة 2024 في القيام بأمرين: أولا وضع بصمتهم على خريطة التكنولوجيا العالمية في محاولة للارتقاء في الترتيب الرقمي، وثانيا المضي قدما في خططهم الطموحة للتنويع الاقتصادي، وقد انطوى ذلك على شراكات مع الغرب والصين، لكن مع اقتراب 2025 تتعرض دول الخليج لضغوط متزايدة لاختيار أحدهما.
واعتبرت المجلة أن دول الخليج تميل نحو الغرب عندما يتعلق الأمر بتعزيز طموحاتها التكنولوجية، فقد استقطبت الإمارات العربية المتحدة، شركة مايكروسوفت كشريك لشركة "جي 42"، وهي شركة محلية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تنشئ مايكروسوفت حاليًا مركزًا هندسيًا في أبوظبي، وتستثمر في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركة بلاك روك، أكبر شركة تدير الأصول في العالم، وصندوق "إم جي إكس"، وهو صندوق إماراتي للتكنولوجيا.
ويصف براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت، هذا الأمر بأنه "نموذج جديد للتعاون الجيوسياسي والاقتصادي" بين الشرق الأوسط والغرب، ويشير إلى أنها في المقام الأول "علاقة بين الحكومات، مدعومة من القطاع الخاص".
من جانبها، تعمل المملكة العربية السعودية على إنشاء صندوق للذكاء الاصطناعي بقيمة 40 مليار دولار بالشراكة مع مستثمرين أمريكيين، وتخطط جوجل لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في المملكة، حسب التقرير.
وأشارت المجلة إلى أن اعتماد الدول الخليجية على الغرب لم يمنع من أن تصبح الصين أكبر شريك تجاري للخليج؛ حيث تعمل بكين على زيادة استثماراتها في المنطقة بشكل سريع، وقد اتجهت هذه الدول شرقًا فيما يتعلق بالمخططات الوطنية الطموحة لإصلاح اقتصاداتها وقامت ببناء روابط تجارية ومالية أكثر إحكامًا مع الشركات والمستثمرين الصينيين، الذين يقومون بتعزيز البنية التحتية في دول الخليج وجلب التكنولوجيا الصناعية.
وتردّ الشركات الخليجية الغنية بضخ مليارات الدولارات في شركات التكنولوجيا ومشاريع الطاقة في الصين وأماكن أخرى في آسيا، وضمن هذه العملية تفتح الشركات الخليجية أسواقًا جديدة وتجد فرصًا للنمو.
ووفقا للتقرير، فإن المشكلة تكمن في معارضة أمريكا للروابط التكنولوجية مع الصين، وفي هذا الإطار أُجبرت شركة "جي 24" على قطع علاقاتها مع شركة هواوي، عملاق الاتصالات الصيني، قبل إبرام الصفقة مع مايكروسوفت، كما كانت أمريكا مترددة في السماح بتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا إلى الشرق الأوسط، خوفًا من أن ينتهي الأمر بإرسال بعضها إلى الصين.
وفي شباط/ فبراير الماضي، وقعت شركة "دو"، وهي شركة اتصالات إماراتية، اتفاقية مع شركة هواوي لبناء شبكات الجيل الخامس، وقد هددت أمريكا بوقف مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع الأطراف التي تستخدم معدات هواوي خوفا من استخدامها في التجسس.
وأضافت المجلة أن دول الخليج ترى رغم ذلك في الصين شريكًا موثوقًا به وجذابًا لتحقيق أهدافها الحالية، فقد ساعدت الصين الإمارات على أن تصبح مركزًا تجاريًا عالميًا؛ حيث أنشأت مستودعات ضخمة وعمليات تجارية وبنى تحتية مفيدة.
كما أن الصين تدعم التحول نحو الطاقة المتجددة في دول الخليج من خلال توريد الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، وقد لعبت الشركات الصينية أيضًا دورًا محوريًا في أنشطة البناء والنقل وغيرها من الأنشطة الصناعية في جميع أنحاء الخليج، كما تعمل الجامعات الصينية على تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا مع نظيراتها في الخليج.
إلا أن العمل مع أمريكا، وفقا للمجلة، يساعد على تأمين الطموحات التكنولوجية للخليج، والتي تعتبر أساسية في خطط التنويع الاقتصادي والنمو المستقبلي، كما يتطلع حكام الخليج إلى الاستثمار في الفضاء والدفاع والأمن السيبراني كمجالات واعدة في منطقة تزداد توترا.
وأكدت المجلة أن الولايات المتحدة أظهرت في بعض الأحيان أنها شريك يخدم مصالحه فقط؛ حيث خنقت طموحات دول الخليج وشركاتها، وتعاملت مع المنطقة كأداة في جهودها لبناء نفوذ في جنوب العالم، وسيستمر ذلك في عهد دونالد ترامب.
وختمت بأن دول الخليج قد تتطلع إلى دول آسيوية أخرى كبديل للصين إذا زادت الضغوط الغربية، وقد تحوّطت السعودية في رهاناتها حيث تعاونت مع شركات بناء من الهند وكوريا الجنوبية في بعض المشاريع، لكن هذه الشركات تكافح لمنافسة سرعة وكفاءة وقوة التصنيع التي تتمتع بها شركات البناء والهندسة الصينية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي