البحوث الزراعية ينظم منتدى حول دور السياسات الاقتصادية في تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
كتب- أ ش أ
نظم مركز البحوث الزراعية "المنتدى الثقافي العلمي الثاني" للمركز، والذي تنظمه لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، تحت عنوان "دور السياسات الاقتصادية في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية في ظل الأزمات العالمية".
وناقش المنتدى السياسات الاقتصادية التي يمكن العمل من خلالها لتحقيق الأمن الغذائي، والتي استعرضها الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، حيث تناول المحاور والقوانين التي تدعم السياسات الاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي، ومفهوم الأمن الغذائي وعلاقته بالاكتفاء الذاتي، في ظل الأزمات العالمية وحجم الواردات الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية وحجم الصادرات ومعدلات النمو المطلوبة لزيادتها، في إطار الاستراتيجية الموضوعة وتقليل الواردات مع الزيادة السكانية ودور مركز البحوث الزراعية والجامعات في الزيادة الرأسية للإنتاج الزراعي مع التوسع الأفقي.
وتحدث نصار أيضا عن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأجهزتها المختلفة في عمليات استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي وعمليات حصر الأراضي وتصنيفها للوقوف على صلاحيتها للزراعة وتوفير الأصناف النباتية، في ظل التغيرات المناخية، وتحقيق المستهدف من برامج التربية للمحاصيل الزراعية الحقلية الذي حقق 100 بالمائة من تقاوي القمح والذرة، وغيرها من المحاصيل الحقلية وبرنامج التربية للخضر الذي حدث به تقدم.
من جهته، أكدت الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية أن الظروف الاقتصادية والسياسية تؤثر بشكل كبير على القطاع الزراعي، كما يشكل الأمن الغذائي العالمي تحديا متناميا في ظل الزيادة السكانية.
وقالت عاصم إن العالم يتجه حاليا إلى تطوير نهج مشترك لأجندة البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكارات الحديثة في الزراعة وتهيئة بيئة عالمية تمكن كل أفراد المجتمع من الحصول على الغذاء بصورة مستدامة وتصون الأمن الغذائي للمستقبل، حيث تعد التنمية الزراعية من أقوى الأدوات لإنهاء الفقر والقضاء على الجوع، وهذين هما الهدفين الأول والثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضافت أن مركز البحوث الزراعية بجميع معاهده ومعامله وأقسامه وجميع الباحثين به لهم دور كبير في دعم قطاع الزراعة بالأبحاث التطبيقية المتطورة والابتكارات الحديثة، لتحقيق قفزة نوعية في الابتكار الزراعي والتصدي للتحديات المناخية، عن طريق تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا والتعاون في الابتكار، وبناء القدرات المؤسسية، والتنسيق والإرشاد الرقمي والتوعية والتدريب لتحسين الإنتاجية المستدامة، وتعظيم كفاءة مدخلات الإنتاج، وتطوير أدوات الزراعة الرقمية على امتداد سلسلة القيمة.
وأوضحت أن مركز البحوث الزراعية حقق خلال السنوات الثلاث الماضية تقدما ملحوظا، حيث جاء في المرتبة الأولى في مجال البحث العلمي الزراعي على مستوى المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل العمل الدؤوب واهتمام الباحثين بالنشر العلمي الدولي والمشاركة في المشروعات البحثية ذات القيمة التطبيقية والتأثير المجتمعي.
بدورهم، أشاد المشاركون في المنتدى بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية من أجل النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مركز البحوث الزراعية تحقيق الأمن الغذائي زيادة الصادرات الزراعية مرکز البحوث الزراعیة السیاسات الاقتصادیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وبموجب الاتفاقية تقدم حكومة اليابان منحة بقيمة (500) مليون ين ياباني تودع بحساب خاص باسم جمهورية مصر العربية لدى أحد البنوك في اليابان، وتتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال التحول الرقمي.
ويهدف الاتفاق إلى إنشاء الربط الإلكتروني بين محطات الخدمة الآلية البالغ عددها (22) في محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة، ويتضمن المشروع وضع نظام إدارة معلومات موقع لحجز العمليات الزراعية عن بعد، وإنشاء نظام تتبع للآلات الزراعية GPS، وتزويد محطات الخدمة الآلية بعدد من الآلات الزراعية، ويستغرق تنفيذ البرنامج نحو (12) شهراً من تاريخ تنفيذ المنحة.
واستعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأكد أن الاتفاق جاء في إطار توجه الدولة نحو إرساء نظم التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية لتحقيق عدد من الأهداف تتمثل في رفع المستوى المعيشي للمزارعين، وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي، وزيادة مساحات الأراضي المزروعة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المجال الزراعي وإنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة لعناصر الإنتاج الزراعى ودراستها وتحليلها، مما يدعم قدرة متخذ القرار على تنفيذ خطط التنمية الزراعية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في تكنولوجيا الزراعة الذكية لما لها من مردود إيجابي طويل الأمد على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودتها وخفض التكلفة الإنتاجية مما يعزز من الربحية ويخلق فرص عمل جديدة بالقطاع الزراعي.