المغرب يحتل المرتبة 90 عالميا في مؤشر الحكومة الإلكترونية متقدما بـ11 مركزا خلال عامين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أظهرت نتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام 2024 الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بهيئة الأمم المتحدة، تحقيق المغرب للمرتبة الـ90 عالميا من أصل 193 دولة، في مؤشر الحكومة الإلكترونية محققة تقدما بواقع 11 مركزا.
وحصل المغرب في التقرير الجديد، على نقطة 100/68.41، بعد أن كان ترتيبه العالمي 101 سنة 2022، و106 سنة 2020 و110 سنة 2018.
وبخصوص المؤشرات الفرعية لمؤشر الحكومة الإلكترونية، أفاد التقرير الدولي بحصول المملكة على نقطة 100/56.18 بخصوص مؤشر الخدمات الرقمية (OSI) والمتمثل في توفير البنية التقنية الأساسية اللازمة لإتاحة هذه الخدمات بصورتها المتكاملة والشاملة وضمن منصة واحدة للجمهور.
وحصلت المملكة على نقطة 100/60.78 بخصوص مؤشر الرأسمال البشري، ثم نقطة 100/88.27 بخصوص مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات (TII).
إفريقيا، حل المغرب في المرتبة الرابعة، مسبوقا بجنوب أفريقيا (40 عالميا) ومورشيوس (76 عالميا) وتونس(87 عالميا).
وحلت الدانمارك في المرتبة الأولى عالميا، لتحافظ على الصدارة للمرة الرابعة على التوالي، متبوعة بإستونيا ثم سنغافورة ثم جمهورية كوريا الجنوبية ثم إسلندا ثم المملكة العربية السعودية (السادسة عالميا والأولى عربيا).
ويعتبر مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من أهم المؤشرات الدولية منذُ أكثر من 20 عاماً، ويصدر كل عامين، ويعكس أثر الإصلاحات الهيكلية في زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة وتحسين التجربة من خلال تطور الحكومات الرقمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتعد التقارير التي يصدرها مرجعاً أساسياً لقياس الأداء الحكومي بين كافة دول العالم.
كلمات دلالية الحكومة الإلكترونية المغرب مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الإلكترونية المغرب الحکومة الإلکترونیة الأمم المتحدة نقطة 100
إقرأ أيضاً:
منظمة مراسلون بلا حدود: المغرب يتحسن في مؤشر حرية الصحافة مع بقاء الوضع "صعبا"
كشفت منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم الجمعة، أن المغرب احتل الرتبة 120 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2025، مقارنة مع السنة الماضية حين احتل الرتبة 129 من أصل 180.
ومع ذلك صنفت المنظمة حرية الصحافة في المغرب باللون البرتقالي أي « حالة صعبة »، وقالت المنظمة، إن « الصحفيين المستقلين في المغرب يتعرضون لضغوط مستمرة »، موضحة أن » الضغوط على الأصوات الإعلامية الناقدة آخذة في التزايد مع اقتراب موعد الانتخابات في عام 2026″.
وأضافت، أن « رئيس الحكومة يستغل سلطاته لتقييد الصحافة، بينما كثف وزير العدل عبد اللطيف وهبي من ملاحقاته للصحفيين هذا العام ».
اعتبر التقرير إلى أنه في المغرب، تبقى تعددية الصحافة مجرد « واجهة صورية، حيث لا تعكس وسائل الإعلام تنوع الآراء السياسية في البلاد، بينما يكفل الدستور المغربي حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما يحظر أي رقابة مسبقة وينص على أن « تضمن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري احترام التعددية ».
ورغم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليوز 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، لا زال اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما.
وأبرز التقرير، أيضا، أن الصحفيين المغاربة يعملون في بيئة اقتصادية بعيدة كل البعد عن كونها ملائمة لممارسة المهنة، حيث تعجز وسائل الإعلام المستقلة عن جذب المعلنين. فالمنابر المستقلة، السائرة في طريق الانقراض، تعاني الأمرين من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية، بحسب التقرير نفسه.
كلمات دلالية حرية الصحافة حرية الصحافة والاعلام مؤشر
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير