المغرب يحتل المرتبة 90 عالميا في مؤشر الحكومة الإلكترونية متقدما بـ11 مركزا خلال عامين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أظهرت نتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام 2024 الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بهيئة الأمم المتحدة، تحقيق المغرب للمرتبة الـ90 عالميا من أصل 193 دولة، في مؤشر الحكومة الإلكترونية محققة تقدما بواقع 11 مركزا.
وحصل المغرب في التقرير الجديد، على نقطة 100/68.41، بعد أن كان ترتيبه العالمي 101 سنة 2022، و106 سنة 2020 و110 سنة 2018.
وبخصوص المؤشرات الفرعية لمؤشر الحكومة الإلكترونية، أفاد التقرير الدولي بحصول المملكة على نقطة 100/56.18 بخصوص مؤشر الخدمات الرقمية (OSI) والمتمثل في توفير البنية التقنية الأساسية اللازمة لإتاحة هذه الخدمات بصورتها المتكاملة والشاملة وضمن منصة واحدة للجمهور.
وحصلت المملكة على نقطة 100/60.78 بخصوص مؤشر الرأسمال البشري، ثم نقطة 100/88.27 بخصوص مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات (TII).
إفريقيا، حل المغرب في المرتبة الرابعة، مسبوقا بجنوب أفريقيا (40 عالميا) ومورشيوس (76 عالميا) وتونس(87 عالميا).
وحلت الدانمارك في المرتبة الأولى عالميا، لتحافظ على الصدارة للمرة الرابعة على التوالي، متبوعة بإستونيا ثم سنغافورة ثم جمهورية كوريا الجنوبية ثم إسلندا ثم المملكة العربية السعودية (السادسة عالميا والأولى عربيا).
ويعتبر مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من أهم المؤشرات الدولية منذُ أكثر من 20 عاماً، ويصدر كل عامين، ويعكس أثر الإصلاحات الهيكلية في زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة وتحسين التجربة من خلال تطور الحكومات الرقمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتعد التقارير التي يصدرها مرجعاً أساسياً لقياس الأداء الحكومي بين كافة دول العالم.
كلمات دلالية الحكومة الإلكترونية المغرب مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الإلكترونية المغرب الحکومة الإلکترونیة الأمم المتحدة نقطة 100
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يقود إجتماعاً مشتركاً بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة يخرج بنتائج هامة واستراتيجية
أقر اجتماع مشترك بين الحكومة اليمنية ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن
والأمم المتحدة " تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة تهدف إلى وضع إطار استراتيجي للتعاون بين الطرفين، بما يضمن توافق تدخلات الأمم المتحدة مع أولويات الحكومة اليمنية.
كما تم التأكيد على أهمية مراقبة الأداء العام، وتعزيز الارتباط بالعمليات التنموية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مع التركيز على التحول من المساعدات الإنسانية إلى التعافي والتنمية المستدامة لخدمة مصالح الشعب اليمني.
كما شهد اللقاء نقاشات مكثفة حول نتائج التنمية لعام 2024 وأولويات العام 2025، بهدف تنسيق الجهود بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري لمواجهة التحديات التمويلية المتوقعة وتعزيز التكامل في تنفيذ المشاريع التنموية.
وتم خلال الاجتماع اعتماد الشروط المرجعية لعمل اللجنة المشتركة لضمان مواءمة الاستراتيجيات الوطنية مع الأطر التنموية التي تتبناها الأمم المتحدة.
وفي كلمته، نقل رئيس الوزراء تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس للحاضرين، مشيراً إلى أهمية هذا الاجتماع كونه الأول من نوعه الذي يجمع الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة في عدن منذ الانقلاب الحوثي، والذي كان له تأثير سلبي على كافة جوانب الحياة في اليمن.
واعتبر رئيس الوزراء اللقاء فرصة لإعادة ضبط المسار وضمان توافق جهود المانحين مع الأولويات الوطنية وخطة الحكومة للتعافي الاقتصادي للعامين 2025-2026، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما عبر الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن تقديره لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في التخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن، مثمناً العمل الذي قام به العاملون في المجال الإنساني رغم التحديات، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي.
وأشار إلى الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها المليشيات، بما في ذلك اعتقال وتعذيب العاملين في المنظمات الإنسانية وإصدار أحكام بالإعدام ضد بعضهم، وهو ما دفع الحكومة إلى تكثيف جهودها لمتابعة هذه القضية دولياً.
وأكد رئيس الوزراء مجدداً على ضرورة نقل مقرات منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدن، مشدداً على التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن، مع ضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لجميع اليمنيين دون تمييز.
كما أشار إلى أهمية التحول من العمل الإغاثي إلى المشاريع التنموية، لافتاً إلى أن الحكومة قد أنجزت خطة قصيرة المدى لتعزيز التعافي الاقتصادي وتسعى إلى حشد الدعم الدولي لتنفيذها.
وأوضح أن تدخلات المانحين عبر وكالات الأمم المتحدة تمثل فرصة لدعم جهود الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي، من خلال توجيه المشاريع نحو القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة تسهم في تسريع العمل الإنساني والتنموي.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الحوار والتنسيق بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة لضمان تحقيق نتائج ملموسة، معتبراً أن هذا اللقاء يشكل بداية لسلسلة من الاجتماعات الدورية لتعزيز التعاون المشترك، بما يحقق الأثر المنشود على الأرض.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة