خبراء في جنيف يحذرون من تجنيد الأطفال في تندوف باعتباره "انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان"
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أدان خبراء وناشطون في حقوق الإنسان، أمس الاثنين في جنيف، تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة حول العالم، وخصوصًا في مخيمات تندوف، معتبرين هذه الممارسة انتهاكًا خطيرًا وعائقًا أمام السلام والتنمية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية غير الحكومية: « اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان – إفريقيا » (CIDH) على هامش الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان، حيث تم التركيز على التحديات التي تعيق الحق في التنمية في بعض مناطق العالم، ومن ضمنها ظاهرة الأطفال المجندين قسراً في الميليشيات المسلحة، والتي تثير قلقًا عميقًا.
في هذا السياق، كشف عبد القادر فيلالي، رئيس مركز الأبحاث الدولي لمنع تجنيد الأطفال الجنود، عن استنتاجات آخر تقرير صادر عن هذه المنظمة غير الحكومية بشأن الأطفال الجنود، والذي جاء نتيجة مهمة ميدانية شملت زيارة الخبير المغربي لعدة مخيمات لتجنيد الأطفال الجنود حول العالم، خاصة في منطقة الساحل، وكولومبيا، وكازاخستان.
يوثق التقرير مصير الأطفال الذين تم تجنيدهم في مجموعات مسلحة قبل أن يفروا من مناطق النزاع مثل السودان واليمن، وكذلك رحلتهم الطويلة والخطيرة نحو اللجوء في أوروبا.
وفي هذا التقرير، يشير المركز إلى الفرص المتاحة لمكافحة تجنيد الأطفال الجنود، مسلطًا الضوء على التأثير الإيجابي لبعض مشاريع التعاون بين بلدان الجنوب، مثل مبادرة الأطلسي لدول الساحل.
وأضاف: « إنها قادرة على منع منطقة الساحل من أن تلقى نفس مصير بعض مناطق النزاع، كما هو الحال في كولومبيا »، مؤكدًا أن هذه التجربة قد تكون نموذجًا يحتذى به في مناطق أخرى خارج إفريقيا.
من جانبه، ركز الناشط الإسباني في حقوق الإنسان، بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة ألتاميرانو، على الوضع في مخيمات تندوف، مندّدًا بالجرائم المرتكبة ضد الأطفال المجندين في صفوف ميليشيات البوليساريو، والذين يحرمون من حقوقهم الأساسية في الأمن والتعليم وحتى الحياة.
كما أوضح أوكايلي أن تزايد النزاعات والأزمات في إفريقيا يُفاقم من التحديات التنموية، حيث تتفاقم الفجوات في الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية بسبب النزاعات المسلحة والفقر المدقع. هذا الوضع يمنع الدول من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعوق جهود تحسين حياة المواطنين.
وفي ختام الجلسة، دعا المشاركون المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمكافحة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة والعمل على توفير بيئات آمنة ومستقرة للأطفال تضمن لهم حقوقهم الأساسية في التعليم والحياة الكريمة. كما شددوا على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي لتوفير حلول ملموسة لأزمات التنمية والنزاعات المسلحة، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا مثل إفريقيا والشرق الأوسط.
كلمات دلالية تجنيد الأطفال تندوفالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تجنيد الأطفال تندوف النزاعات المسلحة الأطفال الجنود تجنید الأطفال
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تمنح «الإمارات لحقوق الموسيقى» رخصة لممارسة نشاط حماية حقوق المبدعين
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن منح رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى ل «جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى»، بهدف ممارسة نشاط تنظيم تحصيل وتوزيع حقوق المبدعين الموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإبداعي، ويدعم ترسيخ بيئة إبداعية مستدامة، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتهيئة مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، وتمكين أدوات الاقتصاد الإبداعي. وأوضحت الوزارة أن منح هذا الترخيص بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
جاء ذلك، خلال حفل نظمته الوزارة في أبوظبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات الصوتية (IFPI)، والاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC)، وبحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والذي ألقى الكلمة الرئيسية للفعالية، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، والدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بقطاع الموسيقى، والمؤلفين والفنانين والمنتجين، وعدد من المنظمات الدولية المختصة بحماية حقوق المؤلف، ونخبة من المسؤولين والخبراء والمعنيين بصناعة الموسيقى وحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات نجحت في بناء بيئة تشريعية متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية لتعزيز حماية الملكية الفكرية، بما يدعم تنافسية القطاع الثقافي والإبداعي كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث استطعنا خلال السنوات الماضية تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق المؤلفين، عبر تحديث التشريعات وإطلاق المبادرات النوعية التي تواكب التحولات الرقمية والابتكارات الحديثة، متمثلة في قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاور، مما عزز جهود الدولة في دعم التحول نحو الاقتصاد الإبداعي، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف: يُمثل منح الرخصة لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى محطة مهمة في مسار تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي في الإمارات، باعتباره أحد القطاعات المحورية في رؤية «نحن الإمارات 2031»، حيث نطمح لأن تكون دولتنا مركزاً إقليمياً وعالمياً للثقافة والمواهب والمحتوى الإبداعي، عبر تطوير بنية تشريعية وتنظيمية جاذبة ومحفّزة.
وأوضح معاليه، أن هذه الخطوة تُعدّ لبنة جديدة في صرح مؤسسي يحمي الحقوق، ويعزز العدالة، ويخلق فرصاً جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين داخل الدولة، الأمر الذي سيسهم في تطوير قطاع الصناعات الإبداعية المتعلقة بالموسيقى، كما تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، حيث تسعى الدولة إلى توفير بيئة داعمة تضمن حقوق المبدعين وتحفز الاستثمار في قطاع الموسيقى، وتضع آليات واضحة وشفافة لتنظيم عملية تحصيل وتوزيع الإيرادات، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد الإبداعي ويتيح للمواهب الفنية فرصاً أوسع للتطوير والإنتاج.
وأشار معاليه، إلى أن الرخصة تعمل على خلق نظام إدارة جماعية قوي وتنافسي لقطاع الموسيقى، والذي يُمثل جزءاً أساسياً في جذب الاستثمارات بمجالات الصناعات الثقافية، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ولهذا، فإن وزارة الاقتصاد لن يقتصر دورها على منح الترخيص فقط، بل ستواصل تقديم الدعم الفني والتشريعي، وتعزيز التعاون مع الجمعية لتنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وقال معالي عبدالله بن طوق: جهود وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، مستمرة لتوفير كافة الممكنات لحماية حقوق الملكية الفكرية في كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الإبداعية والتي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، في ظل ما تتمتع به الدولة من ممكنات وفرص كبيرة للمبدعين والمبتكرين في مختلف قطاعات وأنشطة الملكية الفكرية والإبداع.
ومن جانبه، أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن منح أول ترخيص لممارسة نشاط الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى، يرسّخ مكانة الإمارات كوجهةٍ رائدةٍ في مجال الملكية الفكرية، وداعمة لصناعة الموسيقى، التي تُعد رافداً حيوياً للاقتصاد الإبداعي، مشيراً إلى أن الإدارة الجماعية تُعد ركيزةً أساسيةً لتحفيز الابتكار، وحماية حقوق المبدعين، وبناء بيئة مستدامة توازن بين مصالح المؤلفين والفنانين ومتطلبات السوق.
وقال معاليه: يمثل إطلاق هذا الترخيص محطةً مفصليةً في مسيرتنا الثقافية، ويعكس رؤيتنا لمستقبل يزدهر فيه الإبداع، ونحن في وزارة الثقافة نحرص على تمكين هذا القطاع من خلال مبادرات نوعية، من أبرزها البرنامج الوطني لمِنَح الثقافة والإبداع، الذي يوفر دعماً شاملاً للمبدعين الإماراتيين، بهدف تعزيز الإنتاج الثقافي وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية.
وأضاف معاليه: تسهم هذه الخطوة في توفير بيئة مستدامة تدعم الفنانين والمؤلفين، وتحفظ حقوقهم المادية والمعنوية، وتضمن استمرارية الإنتاج الإبداعي، بما يعزز ثقة الموهوبين بأن إبداعاتهم مصونةٌ بقوانين عادلةٍ تحفز على الابتكار.
وأوضحت الوزارة أنها ستعمل بالتعاون مع الجمعية على تطوير منصة إلكترونية متقدمة تتيح تسجيل الحقوق وتحقيق الكفاءة في إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل توعوية للفنانين لتعريفهم بحقوقهم وآليات حمايتها. كما سيتم تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق المؤلف، والاستفادة من التجارب العالمية في تطبيق أفضل الممارسات القانونية والفنية في هذا المجال.
أخبار ذات صلة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات