جمعية تقترح الحد من الرقابة وإشراك وزارة التربية في لجنة المشاهدة على خلفية نقاش مشروع صناعة السينما في البرلمان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عشية انطلاق المناقشة التفصيلية داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حول مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، دعت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، إلى تغيير فلسفة الرقابة من توجه يومئ إلى قمع حرية الإبداع (liberticide) إلى توجه يعتمد مقاربة ثلاثية الأبعاد قوامها احترام الدستور، وحماية حرية الإبداع، وحماية الجمهور الناشئ (-12، -16، – 18 سنة)، واقتراح إشراك وزارة التربية الوطنية في لجنة المشاهدة.
وكشفت الجمعية ذاتها، في بلاغ لها، أن مقترحاتها تأتي في سياق مواكبتها للسياسة العمومية في مجال السينما، تزامنا مع إصدارها لتقريرها « السياسة العمومية في مجال السينما وحقوق الإنسان: من أجل ملاءمة مع دستور الحقوق والحريات »، وهو ما دفعها للتفاعل مع الورش التشريعي الجاري، وقدمت مذكرة ترافعية للفرق واللجان البرلمانية تضم ستين مقترح تعديل.
ورفضت الجمعية السينمائية، أي وصاية على ضمائر الجماهير، والتوجه نحو حماية الجمهور الناشئ، من خلال نبذ كل بتر أو حذف في فيلم جاهز للعرض، لأن الحذف يخل، حسبها، بالسرد السينمائي، ويضيع القراءة السينمائية للفيلم.
وطالبت أيضا، بضرورة مراعاة ظروف اشتغال الجمعيات وتشجيع اقتناء الأفلام لأغراض تربوية وتثقيفية غير ربحية. معتبرة أن تطبيق نفس المقتضيات والمعايير والشروط على الشركات والجمعيات يعتبر بمثابة إعاقة لعمل الجمعيات.
ودعت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، إلى ضرورة التقليل من عدد النصوص التنظيمية، التي باتت في نظرها تشكل في الواقع عوائق أمام دخول مقتضيات مشروع القانون حيز التنفيذ.
كما اقترحت تحديد آجال رد المركز السينمائي المغربي على جميع الطلبات المقدمة إليه، مع الإقرار الصريح لإمكانيات الطعن أمام القضاء الإداري، داعية أيضا، إلى تعزيز حضور الأفلام المغربية في القاعات السينمائية.
كما طالبت بتوسيع تشكيلة مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، إلى عدد من المؤسسات الدستورية وممثلي جهات المملكة في إطار الدفع بدينامية التنزيل الجهوي للسياسة العمومية في المجال السينمائي. مع إضافة وإدراج مهمة المصادقة على الاستراتيجية الخماسية (كل 5 سنوات) للمركز من بين مهام مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي.
واقترحت في هذا السياق، ضرورة التنصيص صراحة على إمكانية الطعن في القرارات الإدارية للمركز أمام القضاء كما تنص على ذلك المادة 118 من الدستور.
مطالبة بضرورة التنصيص على احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتنازع المصالح، وكل أشكال الانحراف لأعوان المركز في جميع الأنشطة التي يتدخل فيها المركز السينمائي المغربي.
وفي الوقت الذي نوهت فيه الجمعية السينمائية، بهذه المبادرة التشريعية التي اعتبرتها تسد فراغا تشريعيا وتجمع المقتضيات القانونية ذات الصلة بالصناعة السينمائية في نص واحد بعد أن كانت متفرقة في عدة نصوص، فإنها في المقابل من ذلك، أوضحت أن مشروع القانون، هذا لا يندرج في إطار سياسة عمومية واضحة المعالم تمكن من توسيع عدد المواطنين المستفيدين من الحق في الولوج إلى الثقافة وإلى المنتوج السينمائي، وأن رؤيته الاستراتيجية تتجاهل الدور الاجتماعي والثقافي والحضاري للسينما، وتغض الطرف عن الأوراش الوطنية الهامة التي اختارت بلادنا السير فيها بإصرار وفي شتى المجالات، مثل الجهوية المتقدمة، واستحضار الأبعاد المجالية، وضرورة تعبئة مختلف مصادر التمويل الممكنة، والانفتاح على مختلف الفاعلين.
كلمات دلالية الرقابة جمعية صناعة السينما لجنة المشاهدة مشروع قانون وزارة التربية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرقابة جمعية صناعة السينما لجنة المشاهدة مشروع قانون وزارة التربية المرکز السینمائی المغربی
إقرأ أيضاً:
البرازيل تستدعي السفير الأمريكي على خلفية معاملة مهينة لمهاجرين مرحلين
استدعت الحكومة البرازيلية سفير الولايات المتحدة الامريكية على خلفية معاملة "مهينة" لمهاجرين مرحلين
ونددت الحكومة البرازيلية بما أسمته المعاملة "المهينة" للبرازيليين الذين تم تقييد أيديهم من أقدامهم وأيديهم على متن رحلة العودة إلى الوطن من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، قائلة إن ذلك "ينتهك شروط الاتفاقية الأمريكية".
وقالت الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي إن الرحلة الأمريكية كانت متجهة إلى مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية لكنها هبطت في ماناوس مساء الجمعة بسبب “خطأ فني”.
وهناك، قالت الشرطة الفيدرالية البرازيلية إنها عثرت على 88 من المرحلين مكبلي الأيدي على متن الطائرة.
وأضافت الشرطة إنها أطلقت سراحهما على الفور من الأصفاد، وفقا للبروتوكولات الأمنية في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إن السلطات لم تسمح للطائرة بمواصلة رحلتها بسبب "استخدام الأصفاد والسلاسل، وسوء حالة الطائرة، وخلل في نظام تكييف الهواء، من بين مشاكل أخرى".
وقالت الحكومة البرازيلية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أُبلغ بظروف الرحلة وأمر برحلة جوية تابعة للقوات الجوية البرازيلية لنقل المهاجرين من ماناوس إلى بيلو هوريزونتي يوم السبت.
وقال المرحلون في مقطع فيديو نشرته الحكومة "لقد تم تقييد أيدينا هناك ليلة الأربعاء، ووصلنا إلى البرازيل وما زلنا نرتدي الأصفاد، وأخبرناهم أننا كنا في الأراضي البرازيلية وأن يزيلوا الأصفاد من أيدينا لكنهم لم يرغبوا في نزعها".
وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان صحفي إن "الاستخدام العشوائي للأصفاد والسلاسل ينتهك شروط الاتفاقية الأمريكية التي تنص على معاملة كريمة ومحترمة وإنسانية للعائدين"، ووصفت الظروف بأنها "غير مقبولة".
وأضافت برازيليا أنها وافقت على تنفيذ رحلات العودة إلى الوطن ابتداء من عام 2018 لتقصير الوقت الذي يقضيه المرحلون في مراكز الاحتجاز الأمريكية.