صراع البلاغات ينطلق بين العصبة والمغرب التطواني بعد رفض رفع عقوبة المنع عن الفريق
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بدأ صراع البلاغات بين العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وإدارة المغرب التطواني، بعد رفض الأولى رفع عقوبة المنع عن الفريق، علما أن الجهاز الوصي على البطولة الاحترافية، قدم توضيحاته بشأن الموضوع، قبل أن ترد عليه الحمامة البيضاء ببلاغ آخر.
وأوضح المغرب التطواني في رده على بلاغ العصبة، « تفاعلا مع الرأي العام عن البلاغ الصادر عن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، يعلن المكتب المديري لنادي المغرب التطواني، أنه في اجتماع مفتوح بصدد تقديم للرأي العام الرياضي الوطني والتطواني على وجه الخصوص، التوضيحات اللازمة عن بلاغ العصبة ».
وتابعت إدارة المغرب التطواني، « خلال بضع ساعات، سيصدر (النادي) بلاغا، لوضع الأمور في نصابها وعلى وجه حقيقتها »، في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع والمستندات. والتوضيحات التي سيتم تقديمها في البلاغ الثاني للفريق التطواني
وكانت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، قد قدمت توضحيات بخصوص رفضها رفع عقوبة المنع عن الفريق، قائلة في بلاغ لها، « توضيحا للرأي العام حول ما راج بخصوص ملف نزاعات نادي المغرب أتلتيك تطوان، تعلن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أنها نظمت أكثر من خمسة لقاءات مع إدارة النادي لدراسة جميع الملفات التي تفضي للمنع من التعاقدات آخرها كان يوم الخميس 12 شتنبر 2024 بالرغم من أنه كان خارج أوقات العمل الرسمية ».
وتابعت العصبة، « هذه الملفات تمت دراستها يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، وتبين لللجنة المختصة أن بعض البيانات لم تحترم الضوابط المعمول بها في إطار فض النزاعات والتي تستلزم الحصول على تقارير تدل على تسلم المبالغ المحكوم بها من طرف المدعي (لاعب أو إطار تقني أو نادي آخر) تمكن من خلالها رفع المنع ».
وأردف المصدر ذاته، « كما توصلت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بعد زوال يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، بكتاب من محامي اللاعبين أنس جبرون وهشام خلوة برسم الموسم الرياضي 2024-2025 يفيد بتمسكه باستمرار تنفيذ عقوبة المنع من تعاقدات النادي لعدم توصلهما بمستحقاتهما المالية ».
واختتم المتحدث ذاته، « كما تتوفر العصبة على فيديوهات للاعبين المعنيين بالأمر يقران بما ورد في مراسلة محاميهما، وراسلت العصبة نادي المغرب أتلتيك تطوان في نفس اليوم فيما يتعلق بالتقارير التي تدل على تسلم المبالغ المحكوم بها لصالح المدعيين أنس جبرون وهشام خلوة، غير أنه لم يدل لحد اليوم الثلاثاء 17 شتنبر 2024 بهذه الوثائق والتي تثبت رفع اليد عن ملفي اللاعبين المذكورين أعلاه، وأمام هذا الوضع فإنه يتعذر على العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية رفع المنع من الانتدابات ».
كلمات دلالية البطولة الاحترافية العصبة الاحترافية المغرب التطواني المنع من الانتداباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطولة الاحترافية العصبة الاحترافية المغرب التطواني العصبة الوطنیة لکرة القدم الاحترافیة المغرب التطوانی عقوبة المنع شتنبر 2024
إقرأ أيضاً:
تحذيرات هامة للجميع.. السعودية تعلن عن عقوبة مشددة عند عدم إظهار الهوية الوطنية أو هوية مقيم في هذه الأماكن
Related Articles انهيار متسارع في سعر صرف الريال اليمني ومحلات الصرافة تفاجئ الجميع وتكشف سعر الصرف الجديد في صنعاء وعدن
ساعتين ago
لأنهم طالبوا بمرتباتهم.. قائد القوات المشتركة في مدينة عتق يمنع المعلمين المطالبة بصرف مرتباتهم ويثير موجة غضب واسعة وهكذا كانت ردة فعلهم! (فيديو + صور)20 ساعة ago
الذهب يباغت الجميع والأسعار تقفز من جديد.. سعر جرام الذهب الآن23 ساعة ago
مجددا.. انتكاسة كارثية للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية اليوم.. أسعار الصرف الآنيوم واحد ago
الداخلية تعلن مقتل جندي في أبين عقب يومين من مقتل جندي تابع للانتقالي في ذات المحافظة.. ماذا يحدث؟يومين ago
اكتشاف ثروة يمنية جديدة ستسقط النفط عن عرشه وتضع اليمنين في قائمة أغنى شعوب العالميومين ago
كشفت وزارة الداخلية السعودية عن قرار جديد يتضمن عقوبات صارمة بحق الذين لا يحملون أو يظهرون هويتهم الوطنية أو هوية المقيم في الأماكن المحددة داخل المملكة والتي سوف نتطرق اليها في هذه المقالة.
وأصدرت السلطات السعودية قراراً جديداً يلزم جميع المواطنين والمقيمين والزوار بحمل بطاقة الهوية الوطنية، أو هوية الإقامة في الأماكن العامة. يأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية النظام العام، وتسهيل الإجراءات الأمنية.
عقوبات مشددة للمخالفين
وحذرت وزارة الداخلية من أن عدم الامتثال لهذا القرار يعرض المخالفين لعقوبات قانونية قد تصل إلى الحبس، مؤكدةً أهمية التعاون مع رجال الأمن وتقديم الهوية عند الطلب وتشمل العقوبات:
الأماكن التي يشملها القرار
يشمل هذا القرار عدداً من الأماكن العامة الحيوية، والتي تشمل:
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية التعرف على هوية الأفراد، مما يساهم في سرعة الاستجابة لأي حالة طارئة، وضبط المخالفين.
حملة توعية واسعة
أطلقت وزارة الداخلية حملة توعية مكثفة عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف إيصال رسالة القرار إلى جميع شرائح المجتمع، وتوضيح أهميته وأهدافه.
رؤية 2030
يأتي هذا القرار في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع آمن ومستقر، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.
تفاعل إيجابي
حظي القرار بتفاعل إيجابي من قبل المواطنين والمقيمين، الذين أكدوا على أهميته في تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية.
دعوة للتعاون
دعت وزارة الداخلية الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن، والالتزام بالقوانين والأنظمة، مؤكدةً أن هدف هذه الإجراءات هو تحقيق مصلحة الجميع، وضمان أمن وسلامة الوطن والمواطنين.