تقرير تحليلي: لهذه الأسباب ستمتد التأثيرات السلبية لأزمة المركزي إلى تونس
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير تحليلي تجاوز مدى التأثيرات السلبية لأزمة إدارة المصرف المركزي والمحاولة الأحادية لإقالة محافظه الصديق الكبير ليبيا لتصل إلى تونس.
التقرير الذي نشره قسم الأخبار الإنجليزية في “الشبكة المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا” وتابعته وترجمت أهم ما جاء فيه من مضامين تحليلية صحيفة المرصد أشار لاضطرابات محتملة لكون 7 ملايين ليبي قد يتم حرمانهم من الوصول إلى الغذاء والدواء القادمين من تونس.
وتابع التقرير أن هذا الوضع يهدد أيضًا عمليات نحو ألف و200 شركة تونسية تعتمد على ليبيا باعتبارها خامس أكبر سوق لصادراتها، ناقلًا عن الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس تأكيدها أن توقف إصدار المركزي لخطابات الاعتمادات عامل مؤثر على سداد مدفوعات المستوردين الليبيين.
ووفقا للتقرير تعتمد ليبيا على تونس في جميع السلع الاستهلاكية تقريبا بما في ذلك المواد الأساسية مثل الغذاء ومستلزمات الرعاية الصحية والمركبات والمنسوجات إذ تشكل هذه الواردات مجتمعة نحو 39% من الناتج المحلي الإجمالي الليبي ما يعني أن أزمة المركزي قد توقف هذه التجارة ونفاد الإمدادات الحيوية.
ونقل التقرير عن مصدر في العامصة طرابلس تأكيده أن الشركات لا تزال تعمل في الوقت الحالي إلا أن المستهلكين يخزنون الإمدادات بسبب مخاوف من أزمة دائمة وشيكة رغم تطمينات صادرة من رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مفادها أن هذا لن يحصل.
وتطرق التقرير لتأثير الأزمة على المصدرين إذ تم إغلاق السوق فعليا بين عشية وضحاها ففي تونس قد تكون العواقب المحتملة وخيمة لأن ليبيا تعد واحدة من الدول القليلة التي تحافظ البلاد معها على ميزان تجاري إيجابي إذ بلغ حجم الصادرات التونسية خلال العام 2023 قرابة الـ800 مليون دولار.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستضيف اجتماع اللجنة القنصلية مع تونس لأول مرة منذ 2010 لبحث أوضاع الجاليات
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة العاشرة للجنة القنصلية الليبية التونسية المشتركة، وذلك في طرابلس، لأول مرة منذ عام 2010.
وستتناول أعمال اللجنة، خلال يومي انعقادها، تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين الليبيين والتونسيين، ومعالجة أوضاع الجاليات في كلا البلدين، فضلاً عن مناقشة آليات التعاون في مجالات العبور، والإقامة، والعمل، والتعليم، والرعاية الصحية.
كما ستتطرق اللجنة إلى قضايا أمنية واقتصادية وقضائية ذات اهتمام مشترك، مع التركيز على تطوير قنوات التنسيق وتبادل المعلومات، بما يعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات المشتركة ويتيح فرصًا أوسع للتكامل الاقتصادي والاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة التاسعة للجنة القنصلية المشتركة قد عُقدت في تونس عام 2017.
الوسومليبيا