تقرير تحليلي: لهذه الأسباب ستمتد التأثيرات السلبية لأزمة المركزي إلى تونس
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير تحليلي تجاوز مدى التأثيرات السلبية لأزمة إدارة المصرف المركزي والمحاولة الأحادية لإقالة محافظه الصديق الكبير ليبيا لتصل إلى تونس.
التقرير الذي نشره قسم الأخبار الإنجليزية في “الشبكة المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا” وتابعته وترجمت أهم ما جاء فيه من مضامين تحليلية صحيفة المرصد أشار لاضطرابات محتملة لكون 7 ملايين ليبي قد يتم حرمانهم من الوصول إلى الغذاء والدواء القادمين من تونس.
وتابع التقرير أن هذا الوضع يهدد أيضًا عمليات نحو ألف و200 شركة تونسية تعتمد على ليبيا باعتبارها خامس أكبر سوق لصادراتها، ناقلًا عن الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس تأكيدها أن توقف إصدار المركزي لخطابات الاعتمادات عامل مؤثر على سداد مدفوعات المستوردين الليبيين.
ووفقا للتقرير تعتمد ليبيا على تونس في جميع السلع الاستهلاكية تقريبا بما في ذلك المواد الأساسية مثل الغذاء ومستلزمات الرعاية الصحية والمركبات والمنسوجات إذ تشكل هذه الواردات مجتمعة نحو 39% من الناتج المحلي الإجمالي الليبي ما يعني أن أزمة المركزي قد توقف هذه التجارة ونفاد الإمدادات الحيوية.
ونقل التقرير عن مصدر في العامصة طرابلس تأكيده أن الشركات لا تزال تعمل في الوقت الحالي إلا أن المستهلكين يخزنون الإمدادات بسبب مخاوف من أزمة دائمة وشيكة رغم تطمينات صادرة من رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مفادها أن هذا لن يحصل.
وتطرق التقرير لتأثير الأزمة على المصدرين إذ تم إغلاق السوق فعليا بين عشية وضحاها ففي تونس قد تكون العواقب المحتملة وخيمة لأن ليبيا تعد واحدة من الدول القليلة التي تحافظ البلاد معها على ميزان تجاري إيجابي إذ بلغ حجم الصادرات التونسية خلال العام 2023 قرابة الـ800 مليون دولار.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل يقود النفط مقابل الغذاء مستقبل ليبيا؟ تصريحات الكبير تثير التساؤلات
لاقت تصريحات الصديق الكبير ، وهو محافظ مصرف ليبيا المركزي، المُقال، ردود فعل وتساؤلات عدّة، خاصة فيما يتعلّق بالاتهامات المباشرة التي وجهها لما أسماه بـ"تكتل الدبيبة_المنفي" للإطاحة به؛ وسط أسئلة عن تأثير هذه التصريحات على خطوات حل أزمة المركزي الليبي.
وأكد الكبير، عبر أول ظهور تلفزيوني له، أنه "سيعود إلى ليبيا خلال أيام لممارسة عمله كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي، وأن السيناريو القادم، إذا لم يسحب الرئاسي قراره بإقالته، سيكون النفط مقابل الغذاء؛ هذا إذا كان هناك نفط لمقايضته بالغذاء أصلا.".
"اتهامات لعائلة الدبيبة"
ووجه الصديق الكبير، اتهامات عدة، لرئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، وعائلته، الممثلة في مستشاره، إبراهيم الدبيبة، والمعروف بنفوذه على الحكومة ورئيسها بأنهم قاموا بـ"تهديده بالميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، ما اضطره للفرار من البلاد، حفاظا على حياته"، وفقا لتعبيره.
كذلك، وجّه الكبير، اتهامات عدة، لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الذي اتهمه بالانقلاب عليه لسببين: الأول هو إقرار الميزانية الموحّدة التي اعتمدها مجلس النواب، والثاني هو عودة "خالد المشري" لرئاسة المجلس الأعلى للدولة، ما قد ينهي حكومة الدبيبة.
أما بخصوص علاقته بحفتر وحكومة حماد في الشرق الليبي، قال الكبير: الادعاء بأننا صرفنا "مليارات" للمنطقة الشرقية والحكومة هناك، هي إشاعات وافتراءات روّج لها "الدبيبة" وحكومته، التي ساءت علاقتنا معها منذ مطالبتنا بتوحيد الميزانية.
ولم ترد حكومة الدبيبة أو المكتب الرئاسي على اتهامات الصديق الكبير، حتى كتابة هذا التقرير، ليطرح الصمت تساؤلات، من قبيل: هل تصريحات الكبير تؤكد فساد الحكومة والرئاسي والاستقواء بالميليشيات؟ أم هي تصريحات ذات طابع سياسي لاستعطاف الشارع والقضاء من قبل المحافظ المقال؟.
"سياسات الكبير سبب الأزمة"
من جهته، قال الناشط السياسي المتابع لأزمة المصرف المركزي، وسام عبد الكبير، إن "المحافظ المقال تعنت ضد أي تصالح أو توافق مع حكومة الوحدة الوطنية، ورئيسها الدبيبة، وكذلك مع المجلس الرئاسي ولجنته المالية التي شكلها، وأصبح يعقد تكتلات مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ومع خالد المشري، ما دفع الرئاسي للإطاحة به بقرار مفاجيء للجميع".
وأوضح عبد الكبير، عبر تصريحات لـ"عربي21" أن "الكبير كان يقدم نشرات دورية للمصرف المركزي غير دقيقة، وهو من ساهم في توسع الإنفاق العام وحول المصرف المركزي لطرف سياسي، وهذا الأمر ستكون له نتائج كارثية على ليبيا"، وفق وصفه.
وأضاف: "كل ما يحدث الآن من إغلاق للنفط ورفض البنوك الدولية التعامل مع المصرف المركزي، سببه سياسات الصديق الكبير، الذي أصبح يرى نفسه في السنوات الأخيرة أنه الحاكم الفعلي لليبيا، وهذا ما جعله يصف إقالته بعملية "انقلاب" وكأنه رئيس دولة".
"غير قانوني ودور ميليشيات الدبيبة"
من جانبه، قال الأكاديمي والباحث الليبي، عماد الهصك، إن "إقالة الصديق الكبير غير قانونية، وجاءت بقرار سياسي متسرع وغير محسوب العواقب، وذلك بسبب التقارب بين الكبير ورئاسة البرلمان، ولم يكن هناك أي تنسيق في قرار الإقالة وقد صدر من غير ذي اختصاص".
وأضاف الهصك، عبر حديثه لـ"عربي21": "الكبير نفسه تفاجأ بالخطوة، والغرض من عدم الإعلان عنه أو التمهيد له جاء لاستغلال عنصر المفاجأة خوفا من ترتيب الأوراق، والتنسيق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، ومؤكد أن القرار اتخذ من قبل المحيطين بالدبيبة وعلى رأسهم، إبراهيم الدبيبة، الذي كلف السفير زياد دغيم، بملف المصرف المركزي مما جعل الأمر أكثر تعقيدًا"، وفق قوله.
وتابع: "قد وظف إبراهيم الدبيبة لتحقيق هذا الهدف، علاقته المشبوهة مع المليشيات المسلحة، التي أصبحت عامل تهديد إضافي، الأمر الذي اضطر الكبير إلى النجاة بنفسه وعدم البقاء في إدارة المصرف المركزي، وممارسة عمله".
وفي السياق نفسه، أردف: "الإطاحة بالكبير جاءت بالتنسيق بين حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي وقد كان هذا الأخير أداة في يد الحكومة، لتحقيق هذا الهدف من خلال الاستقواء بالمليشيات المسيطرة على طرابلس، وقد كان ذلك بسبب الخصومة بين الكبير والدبيبة، لتوسع حكومته في الإنفاق الذي يشوبه الفساد"، حسب تصريحه.
"تعطل القوانين واللوائح النقدية"
إلى ذلك، رأى الخبير الليبي في إدارة الأزمات، إسماعيل المحيشي، أن "الكبير أخذ كل تخصّصات ومهام السلطة النقدية، وبصورة أكثر توضيحا سيطر على كل مهام السلطات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية وأصبح هو الحاكم الفعلي للدولة الليبية، ويجتمع مع سفراء دول كبرى ويرسم معهم الخطط التي تخص الاقتصاد الليبي، لذا هو مسؤول مسؤولية كبرى عن دعم الانقسام بين الشرق والغرب بل ودعم حروب أهلية سابقة".
وأشار المحيشي، في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "هناك قوانين ولوائح تنظم السلطة النقدية من حيث المهام والاختصاص والمدد، لكن للأسف هذا كله معطل بسبب تصرفات الصديق الكبير، لكن في المقابل، أيضا ليس هناك خلاف بأن كل الأطراف الموجودة فى المشهد السياسي، حاليا لم يعد لهم سند قانوني أو دستوري كون اتفاق "جنيف" انتهت مدته"، بحسب تقديراته.
وتابع: "ليبيا تمر بمرحلة من الفوضى والصراع للوصول إلى الأموال، بطرق غير شرعية، وللأسف فإن الأطراف الدولية تدعم هذه الفوضى والصراع، ما جعل ليبيا تتصدّر أكثر دول العالم في الفساد المالي والإداري، ويبقى الوضع على ما هو عليه كون المجتمع الدولي يدعم الانقسام السياسي ويشتت السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتجارية"، كما قال.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة