ليبيا – أكد تقرير تحليلي تجاوز مدى التأثيرات السلبية لأزمة إدارة المصرف المركزي والمحاولة الأحادية لإقالة محافظه الصديق الكبير ليبيا لتصل إلى تونس.

التقرير الذي نشره قسم الأخبار الإنجليزية في “الشبكة المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا” وتابعته وترجمت أهم ما جاء فيه من مضامين تحليلية صحيفة المرصد أشار لاضطرابات محتملة لكون 7 ملايين ليبي قد يتم حرمانهم من الوصول إلى الغذاء والدواء القادمين من تونس.

وتابع التقرير أن هذا الوضع يهدد أيضًا عمليات نحو ألف و200 شركة تونسية تعتمد على ليبيا باعتبارها خامس أكبر سوق لصادراتها، ناقلًا عن الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس تأكيدها أن توقف إصدار المركزي لخطابات الاعتمادات عامل مؤثر على سداد مدفوعات المستوردين الليبيين.

ووفقا للتقرير تعتمد ليبيا على تونس في جميع السلع الاستهلاكية تقريبا بما في ذلك المواد الأساسية مثل الغذاء ومستلزمات الرعاية الصحية والمركبات والمنسوجات إذ تشكل هذه الواردات مجتمعة نحو 39% من الناتج المحلي الإجمالي الليبي ما يعني أن أزمة المركزي قد توقف هذه التجارة ونفاد الإمدادات الحيوية.

ونقل التقرير عن مصدر في العامصة طرابلس تأكيده أن الشركات لا تزال تعمل في الوقت الحالي إلا أن المستهلكين يخزنون الإمدادات بسبب مخاوف من أزمة دائمة وشيكة رغم تطمينات صادرة من رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مفادها أن هذا لن يحصل.

وتطرق التقرير لتأثير الأزمة على المصدرين إذ تم إغلاق السوق فعليا بين عشية وضحاها ففي تونس قد تكون العواقب المحتملة وخيمة لأن ليبيا تعد واحدة من الدول القليلة التي تحافظ البلاد معها على ميزان تجاري إيجابي إذ بلغ حجم الصادرات التونسية خلال العام 2023 قرابة الـ800 مليون دولار.

ترجمة المرصد – خاص

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يعدل دورية تقديم تقرير كفاية رأس المال بالبنوك

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تعديل دورية تقديم تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بالبنوك، لضمان تعزيز مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.

ووفقًا للقرار، يتعين على البنوك إجراء التقييم الذاتي لكفاية رأس المال بشكل مستمر، على أن يُعتمد ويُراجع سنويًا من قبل مجلس الإدارة. كما ألزم البنك المركزي البنوك بتقديم تقرير التقييم الداخلي لرأس المال سنويًا إلى قطاع الرقابة والإشراف – إدارة الرقابة المكتبية – خلال 90 يومًا كحد أقصى من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. أما فروع البنوك الأجنبية، فيجب عليها تقديم التقرير في موعد أقصاه نهاية يونيو من كل عام.

وأكد "المركزي" على ضرورة إخطار البنك بأي تغييرات جوهرية تطرأ على التقرير خلال العام، مع إمكانية طلب تقديم التقرير لفترات زمنية أخرى عند الحاجة، بشرط إرساله خلال 90 يومًا من تاريخ الطلب.

يُذكر أن البنك المركزي المصري أصدر في مارس 2016 كتابًا دوريًا يتضمن تعليمات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. وذلك في إطار توفير الوقت الكافي للبنوك لإعداد واعتماد تقاريرها السنوية.

مقالات مشابهة

  • لهذه الأسباب تتحفظ ليبيا على مبادرة أممية لإجراء الانتخابات
  • مصادر.. عمومية اللجنة الأولمبية غير العادية باطلة لهذه الأسباب
  • تقرير حقوقي: تسع حالات انتهاك للحريات الإعلامية خلال يناير الماضي
  • تقرير أممي: 64% من الأسر اليمنية تواجه صعوبة في تلبية احتياجاتها الأساسية
  • تقرير إيطالي: 13 مرتزقًا سوريًا يغادرون ليبيا إلى إيطاليا عبر شبكات تهريب البشر
  • تقرير بريطاني: الاستقرار السياسي شرط أساسي لاستثمار ليبيا في الطاقة النظيفة
  • لهذه الأسباب سيكتشف ترامب مدى حاجته إلى المكسيك
  • تقرير أممي: 70 بالمئة من النازحين في اليمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء
  • تقرير دولي يكشف: كارثة تهدد اليمن في موعد محدد!
  • البنك المركزي يعدل دورية تقديم تقرير كفاية رأس المال بالبنوك