محكمة الإسكندرية الإبتدائية والأوقات وفتوى الأزهر تطالب بمكافحة الإدمان ضمن مبادرة "بداية"
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
نظمت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، اليوم الأربعاء ندوة توعوية بعنوان "مكافحة الإدمان" بمقر المحكمة وسط المحافظة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" للتنمية البشرية، بحضور المستشار تامر الخطيب رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، والشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ إبراهيم الجمل رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ولفيف من قيادات وزارة العدل، والتربية والتعليم، ومشيخة الأزهر الشريف، وممثلي عن الكنيسة المصرية.
وأكد الدكتور خالد شحاتة من مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، أن المخدرات نوعان الأول المثبطات والثاني المنشطات، مشيرا إلى أن المخدرات بشكل عام تعمل عن طريق التأثير على خلايا الناقلات العصبية إما بالتعطيل أو بالنشاط الزائد مما يتسبب في خلل في وظائف الجسم والتأثير على الشعور والإدراك.
وأضاف شحاتة أن تعاطي المخدرات عن طريق الجهاز التنفسي سواء بالاستنشاق أو التدخين أو الحقن في الدم يكون له مخاطر كبرى على كافة وظائف الجسم، لكون جميع أنواع المخدرات تكون مصنعة أو مخلوطة بمواد كميائية سامة وخطيرة، لافتا إلى أنه تم التعرف على ما يزيد عن 20 مادة كميائية مخدرة خلال السنوات الماضية، ولكن مروجي المخدرات في حالة تطور دائم للمواد المخدرة لتكون أكثر شراسة وسرعة في الإدمان بهدف تحقيق مكاسب مالية ضخمة، واستهداف الشباب لكونهم القوى البشرية والثروة الحقيقية للدولة.
وأضاف الشيخ علي عبد الجليل من أئمة قادة الفكر بوزارة الأوقاف، أن العقل هو أحد النعم التي كرم الله بها الإنسان على سائر الخلق، وإنما الشخص الذي يبتلى بالإدمان هو يضيع ويهدر هذه النعمة، لافتا إلى أن المدمن يحاول إقناع نفسه أن تعاطيه للمخدرات بسبب تمرده عن الواقع ومحاولة للهروب منه، ولذا قال الرسول الكريم، إن جهاد النفس هو أكبر أنواع الجهاد، لكون الإنسان يحاول رفض رغباته وشهواته وغرائزه.
وتابع عبد الجليل: لابد من الاقتداء بالقدوة الحسنة وخير القدوة الرسول الكريم والتعلق به وسيرته العطرة، فضلا عن الاقتداء بالنماذج الإيجابية والنافعة للمجتمع، والتمسك بالتعاليم الدينية.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، وتوفير فرص العمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي، وتحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات، وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية، وتحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة، والاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعًا، وتعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات، وخلق أجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم الأزهر والكنيسة والأوقاف، وخلق أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتطوير البنية التشريعية وتحديثها وضمان الحماية الاجتماعية وتطوير المجتمع المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية تعاطي المخدرات ندوة توعوية العدل بداية
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية شهد إطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"
شهد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي أقيمت أمام ديوان عام المحافظة بحي ثالث.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وتستهدف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" إتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية، من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع.
واستعرض محافظ الاسماعيلية، والحضور اصطفافًا للعديد من السيارات التي سيتم من خلالها تقديم خدمات المبادرة في مختلف القطاعات التي تستهدفها المبادرة لجميع المواطنين في أنحاء المحافظة، وتحركت هذه السيارات من مقر اصطفافها من أمام ديوان عام المحافظة، إيذانا ببدء إتاحة خدماتها للمواطنين.
ويُعد العمل على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية من أهم مستهدفات المبادرة، وذلك من خلال تقديم الخدمات الحكومية في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٧، وللمرة الأولى يأتي تفعيل التكامل التام بين الجهات، من حيث نوع الخدمة وتوقيت تقديمها، ومكان تقديمها الجغرافي، وذلك بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وكذا تحقيق عدالة التوزيع، مما ينعكس على مؤشرات التنمية البشرية المتعارف عليها عالمياً.
وعن محاور التنمية في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تمت الإشارة إلى أنها تتضمن محور التعليم وما يشمله من تطوير للمناهج التعليمية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم، وإقامة المزيد من الأنشطة الطلابية ودوري المدارس.
ويشمل محور الصحة، العمل على تحسين الخدمات الصحية من خلال إطلاق حملات توعية وبرامج صحية وقوافل علاجية تغطي جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب محور التوظيف الذي يستهدف خلق فرص عمل جديدة، وتقديم المزيد من البرامج التدريبية لتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ويتم تنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" على مرحلتين على التوالي، حيث تستهدف المرحلة الأولى إلقاء الضوء على الخدمات التي تقدمها الحكومة بشكل تحفيزي في مجالات التنمية البشرية المختلفة من تعليم بمراحله والصحة والعمل والثقافة والرياضة والحماية الاجتماعية، بينما تأتي المرحلة الثانية "المشروع القومي للتنمية البشرية" الذي يخاطب المواطن المصري في جميع المراحل العمرية بكافة ربوع الجمهورية عن طريق التكامل بين مكونات وإمكانيات الدولة المصرية لتحقيق محاور التنمية البشرية الرئيسية من خلال برامج موجهة لكل فئة عمرية طبقاً لاحتياجاتها.
وتتضمن برامج الأطفال من سن صفر إلى ٦ سنوات الاهتمام بالطفولة المبكرة من حيث التنشئة البدنية والعقلية والنفسية والصحية بالإضافة إلى إنشاء الحضانات ورياض الأطفال وبناء كوادر العاملين بها، فيما تتضمن برامج الشباب من سن ٦ إلى ١٨ سنة برامج رياضية وصحية وتعليمية وتدريبية لتحسين مهارات الشباب وضمان تجهيزهم لسوق العمل، وكذا البرامج المخصصة للكبار من سن ١٨ إلى ٦٥ سنة وما فوق لتشمل برامج تدريبية ورفع القدرات لتأهيل الأفراد لسوق العمل، بالإضافة إلى برامج لدعم كبار السن والمشاركة في المجتمع.
وعن الخدمات المقدمة من خلال المبادرة، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، فإنها تتضمن استحداث تقديم عدد من الخدمات التي كانت تقدم بشكل مركزي في محافظة القاهرة فقط لتمتد إلى عدد من المحافظات الأخرى لرفع العبء الاقتصادي والاجتماعي (المعنوي) عن كاهل المواطن، وكذا استحداث منصة إعلامية مستدامة لتوصيل الرسائل والحديث عن ملف التنمية البشرية من خلال الشخصيات الرسمية مثل رجال الحكومة من الوزراء، وكذلك رجال الاقتصاد وريادة الأعمال ورجال الدين ورموز الفن والثقافة والرياضة.
وتشمل الخدمات تكثيف الخدمات الطبية بجميع المحافظات من خلال القوافل الطبية والعلاجية والتي تصل إلى 5600 قافلة، وزيادة عدد عمليات قوائم الانتظار في جميع التخصصات على مستوى الجمهورية، وتقديم 1.2 مليون جلسة علاج كيماوي واشعاعي، هذا إلى جانب اصدار ۹۸۰ ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ ١٠٠ يوم، وتقديم ٤٤٧ ألف جلسة غسيل كلوي، فضلاً عن استحداث تقديم خدمات لكبار السن وذوى الهمم في المنازل بدون مقابل مادي للتيسير على المواطنين، ومن بين هذه الخدمات، خدمة تصديق التوقيعات، وخدمة الكشف وتسليم العلاج لكبار السن (مليون خدمة)،
كما تشمل الخدمات مد فترات العمل في المصالح الحكومية إلى فترات مسائية دون تحميل أو إضافة أي تكلفة زائدة على المواطن، ومنها مكاتب الصحة، وعيادات التأمين الصحي، والشهر العقاري، إلى جانب تحديث الخطاب الديني ورفع الوعي وإعلاء قيمة المبادئ والأخلاق، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية وورش عمل وتثقيف أسري عن القضية السكانية، وآليات تحسين الخصائص السكانية تصل إلى ٤٧ ألف ندوة.
وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيتم إتاحة تمويل للمشروعات المختلفة بشروط ميسرة وفائدة مناسبة حسب الاحتياج طبقا للضوابط المقررة، وكذا المساهمة في استخراج مستندات المشروع كالسجل التجاري والبطاقة الضريبية، وإصدار رخصة تشغيل لمدة سنة يمكن تجديدها لسنة أخرى بإجراءات مبسطة ورسوم إصدار مخفضة، وذلك للمشروعات الجديدة، إلى جانب توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية والتي تعمل قبل ١٥ يوليو ۲۰۲۰ وإصدار رخصة تصل الى 5 سنوات لحين انتهائها من توفيق الأوضاع.
كما سيتم إتاحة الاشتراك في برامج تدريب ريادة الأعمال التي يقيمها الجهاز، وتوفير الدعم الفني اللازم والاستشارات والمعلومات التي يمكن أن يحتاجها أصحاب المشروعات، وتوفير دراسات الجدوى الاسترشادية للمشروعات المتميزة بالإضافة الى مساعدة أصحاب المشروعات في عمل دراسات الجدوى الخاصة بهم، واستخراج شهادتي التصنيف والمزايا لهذه المشروعات، والتي تمكنها من التمتع بحوافز قانون ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، فضلا عن تنفيذ دورات تدريبية تلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
كما تتضمن الخدمات التي ستقدم من خلال المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية العمل على زيادة عدد مدارس رياض الأطفال على مستوى الجمهورية، وعقد ندوات توعية وتثقيف بالتعاون بين الوزارات المعنية، وإقامة العديد من مؤتمرات توظيف، وورش عمل فنية وعملية، إلى جانب تنفيذ دورات تدريبية في مختلف المجالات لتنمية المهارات، هذا فضلا عن التوسع في إقامة الأنشطة الطلابية بالمدارس، والرحلات التثقيفية والتاريخية، والعروض المسرحية، وإقامة معارض مستلزمات المدارس والسلع بأسعار مخفضة في مختلف المحافظات.
وتقوم المبادرة بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خلال الوزارات والجهات المشاركة بتقديم برامج لرفع المهارات والجدارات المطلوبة للتوظيف والتأهيل لسوق العمل "خدمة التوظيف للشباب Youth Employment Service"، وكذلك المشاركة في برنامج سفراء المبادرة والذي يساهم في إعلاء قيم المشاركة الشبابية وإبراز الدور الحيوي والهام لهم في بناء المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن مختلف الوزارات المعنية بتقديم الخدمات تشارك في تنفيذ المبادرة، إلى جانب الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والبنك المركزي المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق "تحيا مصر"، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة