علياء المزروعي: الإمارات تمتلك بيئة محفزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وصفقات الاستثمار الجريء
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات تمتلك بيئة محفزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وصفقات الاستثمار الجريء، لا سيما أنها جاءت في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء، والثانية من حيث قيمة هذه الاستثمارات، التي جذبتها أسواق رأس المال الناشئة، في النصف الأول من عام 2024، وفقاً لتقرير منصة “ماغنت”.
جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقدته معاليها مع 20 مديرا ورئيسا تنفيذيا لصناديق رأس المال الجريء، بهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم منظومة ريادة الأعمال في الدولة ورفدها بالفرص التي تسهم في نمو أعمال الشركات الناشئة التي يقودها رواد الأعمال، وتعزيز توسعها بالقطاعات الاقتصادية الجديدة ودعم تزويدها بالمهارات الأساسية بما يعزز فرصها في التمويل والشراكات والفرص الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين في الدولة وفي الأسواق الخارجية.
وقالت معالي علياء المزروعي، إن دولة الإمارات تؤمن بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تُمثل محركا رئيسياً لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار والتنافسية، وفي هذا الإطار، نواصل جهودنا الوطنية لتطوير بيئة ريادة الأعمال في الدولة لتصبح أكثر جاذبية لأصحاب المشاريع الناشئة والمبتكرين والمواهب، وأن تكون الموطن الأول لريادة الأعمال بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات الأجندة الوطنية لريادة الأعمالوالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت معاليها، أن الاجتماع مع صناديق رأس المال الجريء المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، يشكل خطوة مهمة لتبادل النقاش والخبرات حول أفضل الخبرات والممارسات والسياسات المتبعة في قطاع ريادة الأعمال، وكذلك تعزيز فرص التعاون لاستدامة الأنشطة والأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
واستعرضت معالي علياء المزروعي خلال الاجتماع مجموعة من المؤشرات التي تؤكد أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم نمو الاقتصاد الوطني ومنها استحواذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وعلى ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص، وهو ما يسهم بشكل كبير في إجمالي الوظائف وفرص العمل في الدولة.
واطلعت معالي وزيرة الدولة لريادة الأعمال على الخطط المستقبلية لصناديق رأس المال الجريء المشاركة في الاجتماع، وكذلك استمعت إلى مقترحاتها الرامية إلى تعزيز نمو أعمالها في الأسواق الإماراتية وتوسيع أنشطتها، كما بحثت معاليها آليات تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد وتلك الصناديق خلال الفترة المُقبلة لتطوير شراكات جديدة تدعم فرص نمو أعمال المشاريع الناشئة في الدولة وتعزيز استفادتها من البرامج التمويلية والاستثمارات المقدمة، بما يسهم في تحفيزهم على الابتكار والإبداع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض مبادرات تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتحفيز رائدات الأعمال
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مؤتمر «She Can» الذي يقام للعام العاشر على التوالي، ويستضيفه مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، بهدف دعم رائدات الأعمال والمساهمة في رسم مستقبل قطاع المشروعات التجارية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها، أن المرأة المصرية دائمًا ما تثبت أنها قادرة على تخطي التحديات، والمشاركة بفعالية في خلق الفرص واستغلالها، وفي العديد من المجالات الاستراتيجية مثل العلوم، والسياسة، وريادة الأعمال، مضيفة أن المرأة فرضت وجودها في تحقيق إنجازات ملهمة يشهد لها الجميع.
وتابعت قائلة «في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نضع تمكين المرأة في صلب استراتيجياتنا ومشروعاتنا، ونعمل بكل جد لتوفير بيئة أعمال داعمة لرائدات الأعمال، من خلال برامج تمويل وتدريب وتيسير الوصول إلى الأسواق، بالشراكة مع جهات محلية ودولية».
وقالت إن الاستثمارات المخصصة لمشروعات المرأة في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والعمل، شهدت نموًا ملحوظًا في الفترة من عام 2020/2021 وحتى عام 2024/2025، لتصل إلى نحو 300 مليار جنيه خلال خمس سنوات. وتسهم هذه المشروعات بشكل مباشر في تعزيز مشاركة رائدات الأعمال في عملية التنمية.
وأشارت إلى مبادرة She Trades Egypt، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التجارة، وبالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بهدف تعزيز تنافسية رائدات الأعمال، وتمكينهن من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.
كما تطرقت إلى مبادرة «هي تقود»، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة القيادات الشابة، والذي يستهدف تدريب وتأهيل رائدات الأعمال من خريجات التعليم الفني، وتسليط الضوء على النماذج المتميزة منهن.
وأضافت أن «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وبالتعاون مع القطاع الخاص، والذي يهدف إلى سد الفجوة في المشاركة الاقتصادية، والفرص، والتمكين، والأجور بين الجنسين. وتُعد مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي انضمت إلى هذه المبادرة الرائدة.
وذكرت أن كل هذه البرامج والمبادرات متاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطلقتها الوزارة لربط شركاء التنمية بمختلف شركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الناشئة، لتمكينها من الاستفادة من التمويل التنموي، والدعم الفني، والاستشارات التي تقدمها مؤسسات التنمية الدولية.
وأكدت أن الوزارة تتبنى العديد من المبادرات الأخرى، من بينها جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ضمن «جائزة مصر للتميز الحكومي»، وبرنامج «المرأة تقود»، بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وفي السياق ذاته، وضمن جهود دعم قطاع ريادة الأعمال في مصر، لفتت إلى قيام الحكومة بتدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشركات الناشئة للسيدات، وتوفير بيئة مواتية لجذب التمويل، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية لوضع سياسات داعمة لهذا القطاع الحيوي.
وأضافت أن مجموعات العمل المُشكلة تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، واعتماد التعريف الموحد للشركات الناشئة، بالإضافة إلى العمل على وضع إجراءات لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة الشركات الناشئة، مع العمل على إعداد تصوّر بدراسة تكليف جهة مركزية موحدة لإنهاء الإجراءات المطلوبة لإنشاء الشركات الناشئة، فضلًا إلى دراسة المقترحات الخاصة بحوافز تشجيع استثمارات الشركات الكبرى في الشركات الناشئة.
وعلى هامش المؤتمر تم عقد لجنة تحكيم التصفيات النهائية الخاصة بجائزة Aurora Tech بمشاركة تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للريادة الأعمال والابتكار، ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص. حيث تستهدف الجائزة دعم وتمكين النساء المؤسِّسات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر