علياء المزروعي: الإمارات تمتلك بيئة محفزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وصفقات الاستثمار الجريء
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات تمتلك بيئة محفزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وصفقات الاستثمار الجريء، لا سيما أنها جاءت في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء، والثانية من حيث قيمة هذه الاستثمارات، التي جذبتها أسواق رأس المال الناشئة، في النصف الأول من عام 2024، وفقاً لتقرير منصة “ماغنت”.
جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقدته معاليها مع 20 مديرا ورئيسا تنفيذيا لصناديق رأس المال الجريء، بهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم منظومة ريادة الأعمال في الدولة ورفدها بالفرص التي تسهم في نمو أعمال الشركات الناشئة التي يقودها رواد الأعمال، وتعزيز توسعها بالقطاعات الاقتصادية الجديدة ودعم تزويدها بالمهارات الأساسية بما يعزز فرصها في التمويل والشراكات والفرص الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين في الدولة وفي الأسواق الخارجية.
وقالت معالي علياء المزروعي، إن دولة الإمارات تؤمن بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تُمثل محركا رئيسياً لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار والتنافسية، وفي هذا الإطار، نواصل جهودنا الوطنية لتطوير بيئة ريادة الأعمال في الدولة لتصبح أكثر جاذبية لأصحاب المشاريع الناشئة والمبتكرين والمواهب، وأن تكون الموطن الأول لريادة الأعمال بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات الأجندة الوطنية لريادة الأعمالوالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت معاليها، أن الاجتماع مع صناديق رأس المال الجريء المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، يشكل خطوة مهمة لتبادل النقاش والخبرات حول أفضل الخبرات والممارسات والسياسات المتبعة في قطاع ريادة الأعمال، وكذلك تعزيز فرص التعاون لاستدامة الأنشطة والأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
واستعرضت معالي علياء المزروعي خلال الاجتماع مجموعة من المؤشرات التي تؤكد أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم نمو الاقتصاد الوطني ومنها استحواذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وعلى ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص، وهو ما يسهم بشكل كبير في إجمالي الوظائف وفرص العمل في الدولة.
واطلعت معالي وزيرة الدولة لريادة الأعمال على الخطط المستقبلية لصناديق رأس المال الجريء المشاركة في الاجتماع، وكذلك استمعت إلى مقترحاتها الرامية إلى تعزيز نمو أعمالها في الأسواق الإماراتية وتوسيع أنشطتها، كما بحثت معاليها آليات تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد وتلك الصناديق خلال الفترة المُقبلة لتطوير شراكات جديدة تدعم فرص نمو أعمال المشاريع الناشئة في الدولة وتعزيز استفادتها من البرامج التمويلية والاستثمارات المقدمة، بما يسهم في تحفيزهم على الابتكار والإبداع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة لأحد البنوك العاملة بالسوق المصرية، بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو بهدف دعم إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويسهم هذا المرفق في تغطية ما يصل إلى 50 % من مخاطر الائتمان لما تصل قيمته إلى 50 مليون يورو من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي أنشأت بدعم من البنك.
ويساعد المرفق الجديد على زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
ويستفيد المشروع من الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء للغاية بتوقيع اتفاقية الضمان الجديدة هذه، بدعم من شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي. وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بدعم نمو الشركات الخاصة واستدامتها من خلال تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الأهمية للنمو الاقتصادي للبلاد، إلى التمويل. ومن خلال توفير الأدوات المالية المبتكرة، نسعى إلى تمكين الشركات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والمرونة للاقتصاد المصري".
مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعاً في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامةوتأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو/حزيران 2021 ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية من خلال منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي موارد مالية إضافية من القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي