رئيس مجلس القيادة يستقبل سفير الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء، سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى اليمن ستيفن فاجن.
وتطرق اللقاء لمستجدات الوضع اليمني، بما في ذلك التصعيد الحوثي المستمر، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان.
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من السفير الاميركي على نتائج الاتصالات الدبلوماسية الاخيرة لخفض التصعيد في اليمن والمنطقة، والخيارات المطروحة لدفع الحوثيين على التعاطي الجاد مع الجهود الاقليمية، والدولية لانهاء معاناة الشعب اليمني، ووقف اجراءاتها التدميرية لما تبقى من مؤسسات الدولة.
وتطرق اللقاء الى الجهود المنسقة مع المجتمع الدولي للافراج عن موظفي الامم المتحدة، وقادة المجتمع المدني المختطفين لدى المليشيات الحوثية، والتدخلات الانمائية التي تشمل حماية التراث الانساني في اليمن.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تاكيد التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216، واهمية تكامل كافة الجهود على هذا الصعيد مع مساعي الاشقاء في المملكة العربية السعودية لاطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.
واشاد الرئيس بجهود الولايات المتحدة المقدرة في التخفيف من المعاناة الانسانية للشعب اليمني، وتعزيز الآليات الدولية لاعتراض شحنات الاسلحة الايرانية المزعزعة للسلم والامن الدوليين.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية