“العمل الإسلامي” : تشكيلة الحكومة جاءت مخيبة للآمال وتكرس ذات النهج السابق الذي أوصل الوطن لما يمر به من أزمات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
#سواليف
“العمل الإسلامي” : تشكيلة الحكومة جاءت مخيبة للآمال وتكرس ذات النهج السابق الذي أوصل الوطن لما يمر به من أزمات
تشكيلة الحكومة جاءت مخالفة لإرادة الشارع الأردني التي عبر عنها في الانتخابات ولا تتوافق مع التأسيس الحقيقي لمرحلة التحديث السياسي ما جرى هو أقرب للتعديل الوزاري وتكرار ذات الوجوه التي أثبتت التجربة فشلها في إدارة الملفات الموكولة لهابيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
تابع حزب جبهة العمل الإسلامي ما جرى من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، والتي هي أقرب ما تكون للتعديل الوزاري مع بقاء 14 وزيراً من الحكومة السابقة بما في ذلك بعض وزراء التأزيم ومن سبق لهم تولي الوزارة في حكومات سابقة وأثبتت التجربة فشلهم في إدارة الملفات التي يديرونها، مما يكرس استمرار نهج تشكيل الحكومات السابقة وبما لا يتوافق مع الحديث عن التحديث السياسي ولا يتلائم مع المزاج العام الشعبي الذي كان يتطلع لمرحلة جديدة من تشكيل الحكومات على أساس الكفاءة والقدرة على معالجة ما تسببت به الحكومات السابقة من أزمات في مختلف القطاعات.
ويؤكد الحزب إنه كان من المأمول أن تصل الرسالة التي عبر عنها الشارع الأردني من خلال نتائج الانتخابات النيابية بضرورة تغيير النهج القائم في إدارة مؤسسات الدولة والتأسيس الحقيقي لمرحلة التحديث السياسي عبر إجراء مشاورات نيابية حول شخص رئيس الوزراء ابتداءً ووصولاً للتشكيلة الحكومية وأن لا تكون المشاورات التي قام بها رئيس الوزراء المكلف شكلية لا تتناول برنامج عمل الحكومة وتشكيلة فريقه الوزاري بحيث تكون بعيدة عن نهج المحاصصة والترضيات لا سيما لمن لم ينجح في الحصول على ثقة الشارع الأردني في الإنتخابات النيابية، وتوزير عدد من المسؤولين السابقين من منتسبي أحزاب بعينها لرسم صورة غير حقيقية عن مشاركة حزبية في الحكومة دون الاستناد لما أفرزته إرادة الشعب الأردني في هذا الانتخابات من نتائج.
ويرى الحزب أن هذه التشكيلة الحكومية جاءت مخيبة للآمال ولم تحقق الطموحات ولم تعزز نتائج الانتخابات أو البناء على رؤى التحديث السياسي وأنها تكرس ذات النهج السابق الذي أوصل البلاد لما تمر به من تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وبما يخالف التطلعات لحكومة تكون قادرة على تقديم حلول اقتصادية سريعة ومتوسطة وطويلة المدى لما يمر به الأردن من تحديات إقتصادية، وأن تعمل على إطلاق الحريات و تقديم مشاريع تعديل التشريعات المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بدلاً من هذه التشكيلة التي لا تتناسب مع ما تتطلبه الظروف الحرجة التي يمر بها الأردن من نهج وطني لتشكيل الحكومة مستند للأدوات الديمقراطية بما ينتج حكومات مكونة من أصحاب الكفاءة والنزاهة وذات ولاية عامة حقيقية وتعبر عن الإرادة الشعبية لتكون الحكومة قادرة على معالجة التحديات الداخلية والتهديدات المتصاعدة التي يتعرض لها الأردن في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة التي تمر بها المنطقة.
حزب جبهة العمل الإسلامي
عمان 18-9-2024
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التحدیث السیاسی العمل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البلدية.. “إعمار” تفوز في مصراتة، ولا فائز في الزنتان ونسمة
قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح”، إن نسبة الاقتراع في انتخابات المجالس البلدية بلغت أكثر من 77%.
وأضاف “السايح” في مؤتمر صحفي حول إعلان نتائج الانتخابات البلدية، الأحد، أن هذه النسبة هي الأعلى التي تسجلها المفوضية حتى الآن مقارنة بالعمليات الانتخابية السابقة، مشيرًا إلى أن تأمين الانتخابات البلدية كان على مستوًى عالٍ جدًّا، وفق تعبيره.
وفي الانتخابات البلدية الأكبر في المجموعة الأولى، أعلنت المفوضية فوز “قائمة إعمار” في انتخابات بلدية مصراتة، وفوز (فتحي التركي، وجبريل الرعيض، وعثمان عيسى، وإيهاب البيرة) في تنافس الأفراد.
كما أعلنت المفوضية الإلغاء الجزئي للانتخابات في بلدية الشويرف، بسبب “وجود خرق في أحد المراكز الانتخابية في الشويرف يتمثل في التعدي على أصوات الناخبين في إحدى المحطات”، وفق السايح.
كما أرجع رئيس المفوضية سبب زيادة الأيام قبل إعلان النتائج إلى التدقيق في طلبات المراجعة وليس للكشف عن التزوير.
وأضاف السايح أن المفوضية تسلمت 92 طلبًا للمراجعة، لافتًا إلى استلام مركز العد والإحصاء 1550 استمارة نتائج، تطلبت مراجعتها العودة إلى صناديق الاقتراع.
كما أفاد رئيس المفوضية باستلام لجنة الشكاوى 38 اعتراضًا وشكوى خارج صناديق الاقتراع، مؤكدًا أنها لا تؤثر في نتائج الانتخابات، على حد قوله.
وأعلن رئيس المفوضية، تحديد موعد انتخابات المجموعة الثانية من المجالس البلدية ليكون في 25 يناير المقبل، مع بدء فترة الطعون الانتخابية غدًا الاثنين ولمدة 15 يومًا.
كما أعلن رئيس مفوضية الانتخابات تساوي الأصوات في انتخابات القوائم ببلديتي الزنتان ونسمة، موضحًا أنهم سيلجؤون إلى القرعة للفصل في القائمتين بعد انتهاء فترة الطعون، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، وفق قوله.
وفي السياق ذاته، دعت المفوضية كافة المترشحين “فردي أو قائمة” إلى تقديم تقرير مالي مفصل للمفوضية مصدَّقًا من محاسب قانوني، يتضمّن إجمالي الإيرادات المتحصل عليها أثناء حملته الانتخابية والمصروفات خلال 10 من تاريخ يوم الاقتراع.
وأوضحت المفوضية أنه ستُحجب النتيجة النهائية للمرشح أو القائمة في حال عدم تقديم ذلك، بحسب قولها.
المصدر: مؤتمر صحفي + المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
الانتخابات البلديةالزنتانرئيسيمصراتةنسمة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر