المحكمة العليا تناقش سبل تطوير الأداء القضائي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
وناقش الاجتماع، الذي حضره نواب رئيس المحكمة وأمين عام المحكمة القاضي عبدالرزاق الأكحلي، سبل تطوير الأداء القضائي.
وفي الاجتماع، أكد رئيس المحكمة العليا القاضي المتوكل أهمية مضاعفة الجهود وتحسين وتطوير الأداء، مستعرضا الموجهات العامة للعمل القضائي بالمحكمة.
وحث على ضرورة التحلي بالمسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية وسرعة البت في القضايا المنظورة والمتعثرة.
ولفت رئيس المحكمة العليا إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بما يخدم العدالة ويساعد في تحسين وتطوير الأداء وتجاوز الصعوبات التي تواجه سير العمل بما يسهم في إنجاز قضايا المواطنين أولا بأول وفقاً للإجراءات والقوانين المنظمة لذلك.
وشدد على أهمية الالتزام بالدوام الرسمي والانضباط الوظيفي بما يساعد في تسريع وتيرة العمل ويسهم في تحقيق العدالة العاجلة والناجزة.
وقال "إن رئاسة المحكمة ستعمل على دراسة جميع المقترحات المطروحة من القضاة منتسبي المحكمة الهادفة إلى تطوير الأداء وتقديم رؤى للتعديلات القانونية اللازمة ".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.