إحداها استغرقت 18 ساعة متواصلة.. مستشفى النهضة يُجري 10 عمليات نوعية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
مسقط - العمانية
نجح فريقٌ طبيٌّ متخصّصٌ بمستشفى النهضة من قسمي جراحة الأذن والأنف والحنجرة والرأس والرقبة، وجراحة الفم والوجه والفكين في إجراء 10 عمليات نوعية ومتقدمة للترميم والتأهيل في وقت واحد لعدد من المرضى.
وتمثّلت العمليات في استئصال أورام الرأس والرقبة المتقدمة السرطانية منها والحميدة باستخدام السدائل الحرة، وتُعدُّ من العمليات الدقيقة جدًا والمتطورة وتستغرق من 14 إلى 18 ساعة متواصلة.
وبيّن الدكتور فيصل بن خميس الكلباني استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق بمستشفى النهضة أنّ تجهيز المرضى لمثل هذه النوع من العمليات تمر بسلسلة من الكشوفات السريرية عن طريق فريق جرّاحي أورام الرأس والرقبة وجراحي وأطباء الأشعة وأخصائي النطق والبلع والعلاج الطبيعي وأخصائي التغذية، كما يخضع المرضى للعديد من الفحوصات التشخيصية لتحديد الجزء المتوقع استئصاله، وكذلك اختيار مكان السديلة الحرة لترميم مكان استئصال الورم.
وقال إنّه من المهم إجراء عمليات الترميم من أجل تعويض شكل وعمل الجزء المستقبل، وهو الذي له الأثر البالغ على صحة المريض وتعافيه، وقد يشمل ترميم الجزء المستأصل بسدائل تحتوي على أنسجة رخوة بها جلد أو عضلات أو كليهما أو أنسجة رخوة مع عظم، لافتًا إلى أنه كان في السابق يتمُّ إرسال المرضى للعلاج خارج سلطنة عُمان في رحلة علاجية تستغرق من 4 إلى 5 أسابيع.
وأكّد الدكتور راشد بن محمد العلوي المدير العام للمديرية العامة لمستشفى خولة على أنّ بدء إجراء مثل هذا النوع من العمليات في مستشفى النهضة يعكسُ مدى التطوُّر العالي الذي وصلت إليه الخدمات الطبية في مستشفى النهضة والكوادر الطبية، ومعها تمّ تدشين وتوطين إجراء مثل هذا العمليات في مستشفى النهضة عبر الطواقم الطبية العُمانية بدلًا من إجراءها في الخارج.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مستشفى النهضة
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام مجلس الشيوخ
يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث من المقرر أن يناقش يومي الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وكشفت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.
وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، ولفت التقرير إلى إنه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع الأطراف ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.
وتقومخ فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف