انهيار الدينار الجزائري يهدد العيش داخل بلاد الكابرانات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
تمر العملة الجزائرية المحلية "الدينار" بأزمة غير مسبوقة من التراجع الحاد، رافقها ارتفاع كبير في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، مما هدد بشكل جدي القدرة الشرائية للمواطنين.
فبعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي دفع فيها نظام الكابرانات من جديد "تبون" نحو الواجهة، بلغ سعر صرف الدينار مستوى 132.
وبعد عقود من السياسات الفاشلة وحركات الإصلاح التي لم تؤدِ إلا إلى تجنب التعامل مع الأزمات، لا يزال انهيار العملة يطارد الاقتصاد الجزائري. ويحذر الخبراء من أن البلاد قد تواجه مزيداً من المصاعب في المستقبل.
وفي تصريح لـ"أخبارنا"، قال محمد عليلوش، الباحث في الاقتصاد والتدبير، إن تراجع قيمة العملة الجزائرية يعود أساساً إلى الاعتماد الكبير على عائدات النفط والغاز، مما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.
وأضاف المتحدث أن الجزائر تواجه مشاكل في تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وضعف السياسات النقدية، مما يؤدي إلى زيادة العجز المالي والتضخم، وهو ما يؤثر سلباً على معيشة الشعب الجزائري.
ويأتي هذا التراجع المستمر وسط استمرار مخاوف الأوساط الاقتصادية من تعمق وانتشار السوق السوداء للعملات الأجنبية، وهي السوق غير المشروعة التي توفر النقد الأجنبي بعيداً عن البنوك ومكاتب الصرف الرسمية.
ويلجأ العديد من المواطنين الذين يرغبون في الحصول على العملة الأجنبية في الجزائر إلى السوق الموازية، نتيجة عدم توفر مكاتب الصرف الرسمية. ويعد سوق "السكوار" بالعاصمة الجزائرية أشهر سوق للعملة.
وفي سياق متصل، أضاف "الباحث" في الشؤون الاقتصادية أن سوق العملات السوداء في الجزائر يعكس الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق غير الرسمية، موضحاً أن ذلك يعود إلى قيود الصرف الأجنبي ومشاكل الثقة في السياسات المالية والنقدية التي ينهجها حكام قصر المرادية بزعامة الكابرانات.
وأضاف المصدر نفسه أن هذه السوق غير الرسمية تؤدي إلى تضخم غير مدروس في أسعار العملات، وتساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث تزيد من الطلب على العملات الصعبة وتفاقم التهريب وعدم الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يهدد معيشة الأفراد والمجتمع الجزائري.
وأشار إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب إصلاحات جذرية في السياسات النقدية والتجارية، مع تعزيز الشفافية في إدارة النقد الأجنبي.
وكان البنك المركزي الجزائري قد صادق في وقت سابق على قانون جديد يسمح بإنشاء شبكة واسعة من مكاتب الصرف المعتمدة، من أجل تسهيل عمليات صرف العملات الأجنبية للمواطنين والسياح، لكن هذا القانون لم يجد طريقه إلى التنفيذ وظل حبرا على ورق.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تبون يدعو للتصويت مطلع مارس لتجديد نصف أعضاء البرلمان الجزائري
وقع رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة يوم 9 أذار / مارس 2025، وذلك من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
ووفقاً لما ينص عليه الدستور الجزائري ويأتي هذا القرار في إطار استمرارية عمل المؤسسات التشريعية وتعزيز الممارسة الديمقراطية، لا سيما أن مجلس الأمة يُعتبر أحد الركائز الأساسية للعمل البرلماني في الجزائر.
وبحسب نظام الانتخابات الجزائري، يتكون مجلس الأمة من 144 عضواً، يُنتخب ثلثاهما عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، حيث يقوم أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بانتخاب ممثلين عنهم بواقع مقعدين عن كل ولاية، في حين يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، وذلك لضمان التوازن داخل المجلس وتعزيز الكفاءة التشريعية.
وتحدد ولاية أعضاء مجلس الأمة بـ ست سنوات، على أن يتم تجديد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات، مما يضمن استمرارية العمل البرلماني وعدم حدوث تغييرات جذرية تؤثر على استقرار التشريع. ويأتي هذا الاستدعاء للهيئة الناخبة في ظل تحولات سياسية واقتصادية كبيرة تشهدها البلاد، حيث تُشكّل هذه الانتخابات اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المؤسسات المنتخبة على تمثيل إرادة الناخبين وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
من الناحية السياسية، يكتسب هذا الاستحقاق أهمية خاصة، إذ يعكس التوازنات داخل المشهد السياسي الجزائري، لا سيما أن مجلس الأمة يلعب دوراً محورياً في صياغة التشريعات وإقرار القوانين، فضلاً عن دوره الرقابي على الحكومة. وتأتي هذه الانتخابات وسط إصلاحات دستورية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المنتخبة، مما يضع الأحزاب السياسية المختلفة أمام تحدٍ كبير لكسب ثقة الناخبين وضمان تمثيل أكبر داخل المجلس.
كما يُنتظر أن تشهد الفترة القادمة نشاطاً مكثفاً من قبل الأحزاب السياسية والمرشحين، في ظل توقعات بتنافس قوي بين مختلف التوجهات، خاصة في ظل رغبة العديد من القوى السياسية في تعزيز وجودها داخل المجلس لضمان تأثير أكبر على القرارات التشريعية. وفي هذا السياق، ستكون نزاهة العملية الانتخابية عاملاً حاسماً في ضمان تمثيل عادل يعكس تطلعات المواطنين، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لمحاربة الفساد السياسي وتعزيز مصداقية الانتخابات.
وفي ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تمر بها الجزائر، من المتوقع أن يكون لمجلس الأمة القادم دور بارز في صياغة سياسات تتماشى مع الأولويات الوطنية، لا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار، ومواكبة التحولات الدولية. كما سيكون أمام الأعضاء الجدد مسؤولية كبيرة في مناقشة مشاريع القوانين المرتقبة، والتي تهدف إلى دعم الإصلاحات الهيكلية التي تعكف عليها الحكومة.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن