سواليف:
2024-12-25@18:43:39 GMT

قراءة من الزاوية الحرجة  للإنتخابات

تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT

#قراءة من #الزاوية_الحرجة  #للإنتخابات _ د. منذر الحوارات

أعطت انتخابات  مجلس الطلبة في الجامعة الأردنية صورة واضحة عن شكل #نتائج #الإنتخابات_النيابية فيما لو أجريت وفق كل الظروف الراهنة الداخلية والمحيطة، بدون تدخل فعلي في النتائج أو العملية الانتخابية ، في حينها كانت نتيجة التيار الإسلامي  ٤٦٪؜ من مجموع الأصوات والمقاعد  وهذه النسبة أعطت مؤشرات واقعية لما يمكن أن يكون عليه واقع الحال فيما لو تمت الانتخابات النيابية  على أسس كاملة النزاهة ، طبعاً هذا الإسقاط لا يقع إلا على القائمة الوطنية حيث تلعب الميول السياسية  والقدرة  على التنظيم والحشد السياسي الدور الأكبر كما في الجامعات حيث تشكل عصارة  للنخب الاجتماعية ، أما القوائم المحلية فهي تخضع للمعادلة القبائلية والجهوية وهي تضامنات تقليدياً داعمة للحكومة والنظام ، بالتالي فإن التقييم سيتم على مدى قوة الدولة وداعميها على المستوى الوطني ومدى قوة التيار الإسلامي  والذي لايزال الكثيرون يعتبرونه نداً للدولة أيضاً على نفس المستوى الوطني  .

سمحت الدولة بإستغلال اسمها ورصيدها للكثير  من الأحزاب الجديدة التي ظهرت على الساحة وعلى عجل ، ومُنحت كل التسهيلات اللوجستية في محاولة لردم الهوة التاريخية بينها  وبين التيار الإسلامي العريق الذي ولد  تقريباً مع  ولادة الدولة  الأردنية  بل وتربى في حضنها قبل أن تتم عملية إقصاء متبادل بينهما والدخول في مرحلة الاحتواء المدروس والذي  أدى إلى شيطنة متبادلة بينهم وبين اجهزة الدولة وكانت المسافة تبتعد وتقترب  تبعاً لمحددات كثيرة محلية واقليمية ودولية ، عموماً بعد ظهور النتائج ربما تنفس الكثيرون  الصعداء فقد كانت تتوقع  فوز الجبهة بنسبة  ٤٦٪؜ وهي نفس نتيجة اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية ، لكن الجبهة حصلت على ما نسبته ٤٢.٢٪؜ من القائمة الوطنية وكانت هذه النتيجة مدعاة لارتياح الجهات الرسمية ، بالذات أن نتائج  القوائم المحلية أشارت  بوضوح إلى تقدم الشخصيات المحسوبة على الدولة ، هذه النتائج عززت  القناعة لدى الجهات الرسمية بأن هذه هي نقطة الذروة التي يمكن للجبهة أن تصل إليها كقوة معارضة   ، رغم كل العوامل الداعمة لها  مثل حالة الفقر والبطالة وتراجع النمو وازدياد العجز والحديث عن الفساد  فقد تفننت الجبهة في استخدام هذه القضايا لإثبات فشل الحكومة وعدم قدرتها على تخليص المجتمع من تبعاتها القاسية ، طبعاً أضيف إلى كل تلك القضايا العدوان على غزة وما يشكله من نقطة مهمة تمكنت الجبهة من استغلاله من خلال الإصرار على ضرورة دعم المقاومة  .

هذا بالنسبة للجبهة اماً بالنسبة للقوائم الموالية للحكومة فقد خَيبت الآمال  التي وُضعت عليها  بالذات الحزبين الرئيسيين الَذين عُول عليهما كثيراً بالذات  حزبي الميثاق وإرادة ، وربما يعود الفشل إلى عدم قدرتهما  على استغلال رصيد الدولة الذي أتاحته لهما على طبق من ذهب أو أن هذا الرصيد قد نفذ بسبب قرارات حكومية أدت إلى تآكل الدعم للدولة وأجهزتها مع الزمن وهذا إن كان السبب فإنه  يدخل في خانة الكلام الخطير الذي يجب الوقوف عنده مطولاً ، وربما تكون نزاهة  الانتخابات الأخيرة نقطة البداية في إصلاح وترميم هذا الخلل ، لكن عموماً لم يستثمر هؤلاء القادة الفرص التي أُتيحت لهم إما بسبب ماضيهم البيروقراطي أو لعدم امتلاكهم الخبرة في العمل الجماهيري أو الكاريزما  أو ربما اعتقدوا  أن غطاء الدولة لهم يكفي وحدهُ لفوزهم وهذا لم يحصل ،وكما يقال ان للهزيمة ألف مبرر بينما للنصر مبرر واحد فقد تذرع هؤلاء   بحداثة عهدهم  تارةً وتارةً أخرى إلى أنهم فازوا بمقاعد على مستوى محلي وهذه لا تحسب لا لهم ولا للجبهة ، فالمقياس الحقيقي لمدى قوتهم هو المستوى الوطني لأن القوائم المحلية محسوبة سلفاً على المنظومة القبائلية والعشائرية وهذه تقليدياً دافعت عن وجودها من خلال  دعمها  للنظام وأي حديث غير ذلك يُعتبر خلطاً للأوراق ، ورغم ذلك فقد حصلت جبهة العمل  على ١٤ مقعد من مجموع المقاعد المحلية البالغ مجموعها ٩٧ بنسبة ١٤.٤٪؜ وهذه ليست قليلة في قاعدة عُرفت تقليدياً بإنحيازها القبلي والداعم للنظام

مقالات ذات صلة القصة غير المروية لتضامن يهود المزراحي مع الفلسطينيين 2024/09/17

عموماً ورغم الإخفاق في القوائم الوطنية فقد حصلت الجبهة الموالية للحكومة على نسبة ٧٨٪؜  من مجموع مقاعد المجلس   بينما حصل الجبهة المعارضة على ٢٢٪؜ من مجموع المقاعد الكلي  وهذه النتيجة تعتبر مريحة ومقبولة بالنسبة للحكومة . 

تلك النتائج أدت إلى  طرح  السؤال المهم   عن الكيفية التي ستتعامل فيها الحكومة وأجهزة الدولة مع هذه النتائج؟  فهل ستستمر النظرة إلى الجبهة على انها جزء مشاغب أو مناكف ويتم حشرها في زاوية المعارضة وهذا مشروع  ؟  أو يتم احتواء وجودها ضمن الهياكل الصانعة للقرار في المجلس ؟ وهذه إن حصلت تعتبر  خطوة جريئة تتطلب من الجهتين تغيرات  عميقة ، فمن جهة الحكومة يجب التوقف عن السماع للجهات التي تشيطن الجبهة والدخول في حوار حوّل الآليات التي تعيد سيرها في عجلة المؤسسات الرسمية كفاعل رئيسي يرتبط بالدولة وأجنداتها ،  ولهذه الخطوة مخاطر تتعلق بالعلاقة مع الكثير من دول الإقليم وكثير من الدول الغربية راسخة العلاقة مع الأردن ، أما من طرف  الجبهة فمن المنطقي بحكم مكانتها الجديدة أن تدخل في مراجعة حقيقية حول الكيفية التي تمكنها من الموائمة بين إكراهات الدولة والتحديات التي تواجهها   وبين ثوابت الجبهة  تجاه العديد من القضايا مثل عملية السلام والموقف من دولة الاحتلال وحماس وغير ذلك  ، إن حصل ذلك فإنه كفيل بردم مساحة كبيرة من الهوة الفاصلة بين الجهتين طبعاً هذا على اعتبار الندية بينهما . 

أخيراً من المؤكد أن هذه لحظة فارقة  في تاريخ الأردن يترتب عليها مستقبل أجيال ربما لم يدرك الكثيرون فحواها وعمقها ، فهي تشكل بالإضافة إلى كونها فرصة لتغيير نوعي في اختيار صناع القرار التشريعي اليوم والسياسي غداً  ولكنها تشكل أيضاً  فرصة لصهر المجتمع بطريقة أفقية تعزز لاحقاً مفهوم هوية مُوحِدة للأردنيين يمكنها ان تقف بوجه أي عدو ، بالتالي لا يجب أن يؤدي تفوق طرف أياً يكن  إلى التراجع ابداً عن هذه الخطوة تحت أي ظرف من الظروف ، لأننا للتو وضعنا أرجلنا على بداية السلم الذي قد يوصلنا إلى مستقبل آمن من كل النواحي . 

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: قراءة الزاوية الحرجة للإنتخابات نتائج الإنتخابات النيابية من مجموع

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة "الشيوخ" على المسئولية الطبية| غضب واسع من الأطباء.. عميرة: سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة.. والزيات: يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقرّ مجلس الشيوخ بشكل نهائي مشروع قانون المسؤولية الطبية، في خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى من خلال تحديد المسئوليات القانونية في حال وقوع أخطاء طبية.

ورغم أن القانون يأتي في إطار حماية حقوق المرضى وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة، إلا أنه أثار موجة من الانتقادات من قبل الأطباء والمختصين الذين اعتبروا أن بعض بنوده قد تضع ضغطًا مفرطًا على الممارسين الطبيين، وتدفعهم للتخوف من مواجهة تبعات قانونية في حالات قد لا تكون تحت سيطرتهم.

وبينما يرى المشرعون في القانون خطوة ضرورية لتعزيز الشفافية والمسئولية في القطاع الصحي، إلا أن النقاش حوله ما زال مستمرًا، حيث يُخشى من أن يؤدي تطبيقه إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة خوفًا من المساءلة القانونية.

وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة

ومن جانبه يقول الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".

وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".

الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء


وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

خطوات تصعيدية من النقابة

وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.

المخاوف من القانون

ويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.

خطوات مقبلة

من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.

 الزيات: قانون المسؤولية الطبية يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب

ومن جانبه: أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن مشروع قانون المسئولية الطبية  بصيغته الحالية بأنه "غير مناسب لطبيعة العمل في المجال الطبي"، محذرًا من تداعيات خطيرة قد تؤدي إلى هجرة المزيد من شباب الأطباء، ولجوء الأطباء إلى ممارسة ما يُعرف بـ"الطب الدفاعي"، مما يضر بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمريض.

وقال الزيات في تصريح خاص لـ"للبوابة نيوز "السؤال الحقيقي الذي يجب أن نطرحه هو: لصالح من هذا القانون؟ فالعقاب الأساسي فيه يقع على المريض وليس الطبيب، على الرغم من تواصل النقابة مع كافة الجهات والمؤسسات وتفهم البعض لوجهة نظرنا، إلا أن القانون تم إقراره دون الأخذ بتلك الملاحظات".

الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، "الأمر يمس الحياة المهنية لكل فرد في الفريق الطبي، بما في ذلك التمريض، أطباء الأسنان، والصيادلة، القانون في صيغته الحالية يمثل أزمة حقيقية قد تفتح أبوابًا لا تُحمد عقباها في هذا التوقيت الحرج".


ودعا "الزيات" لإعادة النظر في مشروع القانون، قائلًا: "هذا ليس الوقت المناسب لمثل هذه الأزمة التي قد تعصف بمستقبل الطب في مصر".

مقالات مشابهة

  • حسام موافي يوجه نصائح صحية للوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين الحياة
  • WSJ: هذه هي التحديات التي تواجه حكام سوريا الجدد
  • "بسيوني": الشائعات تهدف إلى التأثير على الصورة التي تقدمها مصر في مجال حقوق الإنسان
  • وسم السيسي يعتلي منصات التواصل الاجتماعي .. وهذه حقيقة المظاهرات التي تطالب برحيله
  • بعد موافقة "الشيوخ" على المسئولية الطبية| غضب واسع من الأطباء.. عميرة: سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة.. والزيات: يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب
  • تشاؤم إسرائيلي إزاء جبهات الحرب المتعددة بسبب المعركة الداخلية
  • وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
  • المفوضية تعلن النتائج النهائية لانتخاب «نقابة مستخدمي شركة النهر»
  • الشعب الجمهوري: رسائل الرئيس بأكاديمية الشرطة أكدت حجم المخاطر التي تُحاك ضد الوطن
  • بعد سوريا.. أحمد موسى يحذر: هناك تركيز على إسقاط الدولة المصرية