قاضية تسمح لترامب بنشر أدلة في قضية تخريب انتخابات 2020
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أصدرت قاضية اتحادية، الجمعة، قرارا يسمح للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بنشر بعض الأدلة غير الحساسة التي ستُستخدم في محاكمته عن اتهامه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.
ويتعارض قرار القاضية مع اعتراضات المدعين الذين قالوا إنهم قلقون من احتمال أن يستخدم ترامب تفاصيل من الأدلة السرية لترهيب الشهود.
وحكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، تانيا شوتكان، الجمعة، بأن الحكومة لم تف بدورها في توضيح أسباب لإخضاع جميع الأدلة "لأمر حمائي" يمنع مشاركة الأدلة مع الجمهور لتفادي ترهيب الشهود أو تشويه سمعة هيئة المحلفين.
لكنها نبهت إلى أن ترامب يخضع، على الرغم من ذلك، لشروط نشر تمنعه من تخويف الشهود وقالت إنها ستراقب أقواله و"تفحصها بدقة شديدة".
وسيظل بوسع الحكومة تقديم التماس إلى المحكمة لأن يغطي الأمر أجزاء معينة من الأدلة. ورفضت شوتكان حجة محامي ترامب واتفقت مع المدعين بخصوص مسألة أن مئات النصوص من مقابلات الشهود والتسجيلات والمستندات ذات الصلة حساسة ولا يمكن نشرها على الجمهور.
وقالت إنه "متهم جنائي. وسيخضع لقيود مثل كل المتهمين الآخرين. هذه القضية تسير بالترتيب الطبيعي".
وأضافت "حقيقة أن المتهم يشارك في حملة سياسية لن تسمح له بأي مجال أكبر أو أقل من أي متهم في قضية جنائية".
ومن الممارسات المعيارية أن يطلب المدعون الاتحاديون أوامر حماية قبل مشاركة الأدلة مع محامي الدفاع لحماية السجلات السرية وضمان نزاهة المحاكمة.
في كثير من الأحيان، لا يعارض محامو الدفاع ذلك لأنه يبطئ تقديم الحكومة للأدلة مما يساعد على الاستعداد للقضية.
لكن محامي ترامب جادلوا بأن نطاق أمر الحماية مبالغ في اتساعه ويتعارض مع حقوقه في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
والاتهامات التي تناولتها جلسة، الجمعة، هي واحدة من ثلاث محاكمات تلاحق حاليا ترامب الذي يتصدر بوضوح سباق الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وفي قضية الجمعة، دفع ترامب بأنه غير مذنب في اتهامات جنائية مفادها أنه دبر مؤامرة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 من أجل أن يبقى في السلطة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: الكونجرس يتنازل عن سلطته لترامب
واشنطن
لا يكتفي الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون بمشاهدة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهي تلتهم سلطاته الدستورية، بل يقوم بحماس بنقلها إلى البيت الأبيض.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز في تحليل: “يقوم المشرعون الجمهوريون بذلك هذا الأسبوع من خلال تبني مشروع قانون إنفاق مؤقت يمنح الإدارة حرية واسعة في تحديد كيفية توزيع الأموال الفيدرالية، مما يعني فعلياً تسليم سلطة الإنفاق الخاصة بالسلطة التشريعية إلى الرئيس ترامب”.
وأكدت الصحيفة أن هذا ليس سوى مثال واحد على كيف أن الكونغرس، تحت السيطرة الجمهورية الموحدة، يتخلى طوعاً عن بعض سلطاته الأساسية والحيوية في الإشراف والقضايا الاقتصادية وغيرها.
وأثناء تمهيد الطريق لتمرير إجراء الإنفاق يوم الثلاثاء، تنازل قادة الجمهوريين في مجلس النواب بهدوء عن قدرة مجلسهم على إلغاء تعريفات ترامب الجمركية على المكسيك وكندا والصين، في محاولة لحماية أعضائهم من الاضطرار إلى التصويت على قضية سياسية صعبة.
وقد أدى ذلك إلى تعطيل السبيل التشريعي الوحيد الذي كان لدى الكونغرس للطعن في التعريفات الجمركية التي من شبه المؤكد أن يكون لها تأثير كبير على ناخبيهم.
وفي هذا الصدد، قال النائب مايكل كلاود، الجمهوري عن ولاية تكساس، هذا الأسبوع: “هذا يعني، بطريقة ما، أننا نعطي الرئيس المفاتيح لمواصلة العمل العظيم الذي يقومون به”.
وأضاف كلاود، الذي نادراً ما يصوت لصالح مشاريع قوانين الإنفاق، أنه يدعم مشروع القانون المؤقت الذي أقره مجلس النواب هذا الأسبوع وينتظر تصويت مجلس الشيوخ عليه.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد