إعلامي مصري يعلق على "شائعات" تلاحق الوزيرة المشاط بعد تعيينها في "أبو ظبي الإسلامي"
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
دافع الإعلامي المصري مصطفى بكري، عن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، مبينا أن الشائعات تستهدفها للنيل منها، مؤكدا أنها لا تتقاضى مرتبا شهريا بالدولار من بنك "أبو ظبي الإسلامي".
وقال الإعلامي بكري في تصريحات تلفزيونية: "وزيرة التعاون الدولي لا تحصل على راتب شهري بالدولار من بنك أبو ظبي الإسلامي، ولكن قد يكون لها مكافأة سنوية بالجنيه المصري".
ومن المعروف أنه في وقت سابق، أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي في جمهورية مصر، موافقة رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لوزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، في الجمع بين منصبها وعضوية مجلس إدارة المصرف كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل).
من جهته، أوضح المصرف في بيان للبورصة المصرية، أنه سيتم عرض التعيين على الجمعية العامة العادية لمصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" في أول اجتماع قادم لها وفقا للمادة 20 من النظام الأساسي للمصرف.
هذا ويعد المصرف المذكور واحدا من 3 بنوك إسلامية تقدّم خدماتها المصرفية في القطاع المصرفي المصري وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.
هذا وقد تقدم عضو مجلس النواب المصري، محمد الصمودي، بسؤال للحكومة المصرية حول مدى ملاءمة قرار تعيين الوزيرة، رانيا المشاط، في مجلس إدارة البنك الخليجي، لأحكام القانون والدستور.
وذهب الصمودي في تصريحاته قائلا: "وبناء عليه فإن جمع الوزيرة رانيا المشاط بين منصبها الحكومي كوزيرة تتقاضى راتبا من مال الشعب، وبين منصب في بنك خليجي بالدولار، يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والوظيفية ويتعارض مع فكرة الدولة الرشيدة والجمهورية الجديدة التي ننشدها".
المصدر: القاهرة 24 + المصري اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة مصارف وسائل الاعلام رانیا المشاط
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أمريكية تلاحق ترامب قضائيا بسبب الرسوم الجمركية
تقدمت 12 ولاية أمريكية بدعوى قضائية جماعية للطعن في الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات متنوعة.
وتتهم الولايات ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض هذه الرسوم دون العودة إلى الكونغرس، وهو ما اعتبرته "تعديا على الفصل بين السلطات وخرقا للقوانين الفيدرالية".
وضم التحالف القضائي ولايات بارزة مثل أريزونا، نيويورك، أوريغون، مينيسوتا، رود آيلاند، نيو مكسيكو، مين، وواشنطن، ويأتي ذلك الإجراء في أعقاب دعوى مماثلة كانت قد رفعتها ولاية كاليفورنيا بشكل منفرد قبل أسبوع، في إطار سلسلة اعتراضات متنامية من حكومات الولايات على السياسات الحمائية التي اعتمدها ترامب خلال ولايته.
وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس، في بيان صحفي: " خطة الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية دون دراسة جدوى اقتصادية واضحة، ليست فقط غير مسؤولة، بل تمثل مخالفة قانونية صريحة، والتعريفات بهذه الطريقة ليست أدوات تفاوضية، بل ضرائب مباشرة سيدفع ثمنها المستهلك الأمريكي."
واعتمد الولايات في دعواها على القانون الفيدرالي الصادر عام 1977 المعروف بـ"قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA)، والذي يمنح للرئيس صلاحيات محدودة في ظروف استثنائية لفرض قيود اقتصادية على دول أجنبية تهدد الأمن القومي.
وأشار الطعن القضائي إلى أن استخدام ترامب لهذا القانون لفرض تعريفات جمركية على نطاق واسع – تشمل الصين ودولًا حليفة – هو "سوء استخدام غير مسبوق للصلاحيات الرئاسية، يخرق مبدأ الفصل بين السلطات ويصادر اختصاص الكونغرس في التشريع الضريبي."
وجاء في نص الدعوى أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية أن: "الرئيس استغل إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوسيع سلطاته خارج السياق القانوني المقصود، عبر فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، تتغيّر باستمرار، وبدون أي إشراف من الكونغرس."
وتفتح القضية الباب أمام مراجعة شاملة لاستخدام قانون IEEPA في السياسات التجارية، خاصة أن الكونغرس هو الجهة المنوط بها دستوريًا تحديد السياسة الجمركية والتجارية.
الجدير بالذكر أن الرسوم الجمركية تثير مخاوف كبيرة لدى المستثمرين والشركات الأمريكية، لا سيما تلك التي تعتمد على سلاسل توريد دولية، حيث أشارت مايس إلى أن "الضرر لا يقتصر على الموردين فقط، بل إن التكلفة تُنقل مباشرة إلى المستهلك الأمريكي الذي يتحمّل أعباء هذه الرسوم على شكل ارتفاع في الأسعار".
وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم والفولاذ، كما وسع القائمة لتشمل مئات المنتجات الصينية، في إطار ما وصفه بـ"إصلاح خلل تاريخي في العلاقات التجارية الأمريكية". لكن هذا النهج قوبل بانتقادات شديدة من مؤسسات اقتصادية أمريكية ودولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية