ميزة جديدة للحد من سرقة أجهزة «آيفون»
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أعلنت “شركة آبل”، عن ميزة جديدة في نظام التشغيل “iOS 18” للحد من سرقة أجهزة “آيفون”.
وبحسب الشركة، “تهدف الميزة إلى تعزيز أمان أجهزة “آيفون”، من خلال توسيع نطاق قفل الجهاز ليشمل مكوناته الفردية مثل البطارية والشاشة والكاميرا، ما يجعل الأجزاء المسروقة عديمة الفائدة، كما تُركب “أبل” نظامًا يتطلب إدخال كلمة مرور حساب “أبل” عند محاولة استخدام أجزاء مستعملة، مما يعزز الأمان، ويقلل من سوق الأجزاء المستعملة المسروقة”.
وأفادت شركة “أبل”، أنها قررت أيضا “ربط حساب المستخدم ليس فقط بجهاز آيفون الخاص به، ولكن أيضًا بمكونات مثل البطارية والكاميرات والشاشة بناءً على أرقامها التسلسلية الفردية، ويتمثل هدف أبل في وضع حد لسوق بيع أجزاء من أجهزة آيفون المسروقة”.
وبحسب الشركة، “عندما يكتشف هاتف آيفون جزءًا مستعملًا، سيطلب كلمة مرور حساب أبل لمالك الجهاز الأصلي”.
ووصفت الشركة، “التغيير بأنه سيحد من سرقة أجهزة آيفون وتفكيكها للحصول على أجزائها، فإذا اكتشف جهاز قيد الإصلاح أن جزءًا تم الحصول عليه من جهاز آخر مسروق، وتمكين قفل التنشيط أو وضع الفقدان فيه، فسيتم تقييد قدرات المعايرة لهذا الجزء ولن يعمل”.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت “أبل” بعض التغييرات على سياسات الإصلاح الخاصة بها، وسهلت على المستخدمين إصلاح أجهزة آيفون الخاصة بهم باستخدام أجزاء مستعملة أصلية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: آيفون أكس انخفاض مبيعات آيفون شركة آبل
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة