ضمن «تكافل وكرامة».. بشرى سارة للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أطلقت مؤسسة «فيكم الخير» للتنمية المستدامة بالتعاون مع شركة «AHS»، جروب مبادرة «أولادنا أمانة»، لتقديم مساعدات مالية وعينية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وتعظيماً لدور المجتمع المدني كشريك في التنمية المجتمعية، بحضور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية.
وشهدت المبادرة تقديم مساعدات لعدد من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل هذه الأسر بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد.
وسلمت مؤسسة «فيكم الخير» مبلغا ماليا بقيمة 2000 جنيه لكل أسرة، بالإضافة إلى الأدوات المدرسية اللازمة، والتي تساعد أبناء هذه الأسر بمراحل التعليم المختلفة على استكمال مشوارهم التعليمي للعام الدراسي الجديد 2024/2025.
وأكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» موجه لكل الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أهالينا في المجتمع المصري، حيث تستهدف الدولة من خلاله وصول الدعم لمستحقيه.
وقدم شفيق الشكر لمؤسسة «فيكم الخير» للتنمية المستدامة لتنظيم هذه المبادرة والتي تستهدف تقديم الدعم المادي لعدد من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، إضافة لتقديم الحقيبة المدرسية لأبنائهم، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والمساندة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا تحقيقا لدورها القائم علي تنفيذه ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية.
من جهتها، قدمت ابتسام سعد، رئيس مجلس أمناء الؤسسة، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على رعايتها للمبادرة.
وشهد إطلاق المبادرة مشاركة ابتسام سعد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "فيكم الخير" وأيمن حامد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «AHS» جروب وعدد من ممثلي العمل الأهلي، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تكافل وكرامة التضامن التضامن الاجتماعي العام الدراسي الجديد وزارة التضامن الاجتماعي أخبار مصر برنامج تكافل وكرامة العام الدراسي الجديد 2025 أخبار التضامن الاجتماعي الأسر الأولى بالرعایة والأکثر احتیاجا التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة لمحدودي الدخل| الحكومة تعلن عن شقق جديدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين
في خطوة جديدة تعكس حرص الحكومة على توفير السكن اللائق للمواطنين، شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مناقشات وقرارات مهمة تهدف إلى تعزيز برامج الإسكان الاجتماعي.
هذا الاجتماع، الذي عُقد في أواخر مارس 2025، جاء ليؤكد التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمصريين، خاصة الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، من خلال توفير وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم. وبينما تستمر التحديات الاقتصادية في الضغط على المواطنين.
يبدو أن هذه القرارات تحمل في طياتها بصيص أمل لآلاف الأسر التي تحلم بامتلاك منزل.
اعتماد قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي
خلال الاجتماع، أعلن مجلس الوزراء عن اعتماده لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي تمت مناقشتها في الجلسة رقم 30 بتاريخ 27 فبراير 2025
هذه القرارات لم تكن مجرد إجراءات روتينية، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع.
ويأتي هذا الاعتماد كجزء من رؤية الحكومة لضمان استدامة برامج الدعم العقاري، التي أصبحت واحدة من أهم الأدوات لمواجهة أزمة الإسكان في مصر.
115 ألف وحدة سكنية جديدة
في سياق متصل، أعطى المجلس الضوء الأخضر لطرح الإعلان السابع لمبادرة "سكن لكل المصريين"، والذي يشمل توفير 115 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن في أنحاء الجمهورية. هذا الإعلان، الذي يُعد من أضخم المبادرات السكنية حتى الآن، يخصص 100 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، بينما يتم تخصيص 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل.
هذا التوزيع يعكس فهم الحكومة لاحتياجات السوق، حيث تسعى لتلبية تطلعات المواطنين معاً، مع التركيز الأكبر على دعم الأسر الأقل دخلاً.
الوحدات السكنية الجديدة ليست مجرد أرقام على الورق، بل تمثل حلمًا يتحقق لعشرات الآلاف من المواطنين الذين يبحثون عن استقرار سكني. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل الضغط على المدن الكبرى، مع تعزيز التنمية العمرانية في المناطق الأقل كثافة سكانية.
خطوة نحو المستقبل
مع هذه القرارات، تؤكد الحكومة أن ملف الإسكان يظل على رأس أولوياتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. فالسكن ليس مجرد حاجة أساسية، بل هو أساس الاستقرار الأسري والمجتمعي. ومع اقتراب الأنتهاء من هذه المشروعات، يترقب المواطنون الخطوات التنفيذية التالية، آملين أن تتحول هذه القرارات إلى واقع ملموس يغير حياتهم للأفضل.