النفط يهبط لأول مرة في 3 أيام قبيل قرار الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، وتتجه لإنهاء مكاسب استمرت جلستين بعد أن أظهر تقرير من قطاع النفط تزايد مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، وهو ما حد من تأثيرات تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والخفض المحتمل لسعر الفائدة الأميركية.
وقالت مصادر في السوق أمس الثلاثاء نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 1.
وزادت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
تحركات الأسعار
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 92 سنتا، أو 1.25 بالمئة، إلى 72.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.
كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أكتوبر 95 سنتا أو 1.33 بالمئة إلى 70.24 دولار للبرميل.
ومن المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، وتتوقع الأسواق بنسبة 63 بالمئة خفضا بواقع 50 نقطة أساس.
وتلقت الأسعار بعض الدعم من احتمال اتساع أعمال العنف في الشرق الأوسط وهو الأمر الذي قد يتسبب في اضطراب الإنتاج في منطقة محورية.
وبعد تقرير معهد البترول الأميركي، من المقرر صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.
وقدر محللون استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام انخفضت في المتوسط بنحو 500 ألف برميل الأسبوع الماضي، مع صعود مخزونات الوقود ونواتج التقطير بشكل طفيف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نفط اقتصاد طاقة أسواق برنت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نفط
إقرأ أيضاً:
تقرير: مليار هندي ليس لديهم أموال كافية لإنفاقها
كشف تقرير اقتصادي أن أكثر من مليار هندي، من بين مليار و400 ألف، يفتقرون للمال لإنفاقه على أي سلع أو خدمات اختيارية، وفقاً لما أفاد به تقرير اقتصادي جديد.
وبحسب تقرير لشركة "بلوم فينتشرز" فإن فئة المستهلكين في البلاد، التي تشكل السوق المحتمل للمشروعات الناشئة وأصحاب الأعمال، لا تتجاوز حوالي 130 إلى 140 مليون شخص فقط، بحسب تقرير لـ"بي بي سي".
وبحسب التقرير هناك 300 مليون آخرين من المستهلكين "الناشئين" أو "الطامحين"، لكنهم منفقون مترددون، بدأوا للتو في فتح محافظهم المالية الرقمية، حيث تسهل المدفوعات الرقمية إجراء المعاملات.
ويكشف التقرير أن عدد السكان الأثرياء في الهند لا ينمو بالحجم المطلوب، رغم أن أثرياء البلاد يزدادون ثراء.
كما يكشف التقرير أن الرواج في الهند هو للمنتجات باهظة الثمن التي تلبي احتياجات الأغنياء.
وهذا واضح في مبيعات المساكن الفاخرة للغاية والهواتف الفاخرة، حتى مع تعثر مبيعات السلع المكافئة الأقل تكلفة.
وتشكل المساكن معتدلة الثمن الآن 18 في المئة فقط من إجمالي سوق الهند مقارنة بـ 40 في المئة قبل خمس سنوات. كما تستحوذ السلع ذات العلامات التجارية على حصة أكبر من السوق. ويزدهر ما يعرف بـ"اقتصاد التجارب المميزة"، إذ تحظى التذاكر باهظة الثمن لحفلات المغنين العالميين، مثل كولدبلاي وإد شيران، برواج فائق.
وتنقل "بي بي سي" عن ساجيث باي، وهو أحد معدي التقرير، قوله إن الشركات التي تكيفت مع هذه التحولات ازدهرت، وأضاف: "أولئك الذين يركزون بشكل مفرط على الجماهير العريضة أو لديهم مزيج من المنتجات ولا يقدمون سلعاً مميزة فائقة السعر فقدوا حصة السوق".
وأصبحت الهند أكثر تفاوتاً في الثراء بشكل متزايد، حيث يمتلك أعلى 10 بالمئة من الهنود الآن 57.7 بالمئة من الدخل القومي مقارنة بـ 34 بالمئة في عام 1990. وشهد النصف الأدنى انخفاض حصتهم من الدخل القومي من 22.2 بالمئة إلى 15 بالمئة.
وتشير البيانات التي جمعتها شركة "مارسيلوس إنفستمنت مانجرز" إلى أن الطبقة المتوسطة في الهند - التي كانت محركاً رئيسياً للطلب الاستهلاكي - تواجه ضغوطاً متزايدة، مع بقاء الأجور شبه ثابتة.
ويقول تقرير صدر في كانون الثاني/ يناير الماضي: "إن الدخل الخاص بنسبة 50 بالمئة الوسطى من دافعي الضرائب في الهند قد شهد ركوداً من حيث القيمة المطلقة على مدار العقد الماضي. وهذا يعني انخفاض الدخل الحقيقي إلى النصف".
ويضيف التقرير: "هذا الضغط المالي أدى إلى تدهور مدخرات الطبقة المتوسطة - حيث أكد البنك الاحتياطي الهندي مراراً أن صافي المدخرات المالية للأسر الهندية يقترب من أدنى مستوى له في 50 عاماً. وهذا التدهور يشير إلى أن المنتجات والخدمات المرتبطة بإنفاق الأسر من الطبقة المتوسطة من المرجح أن تواجه أوقاتًا صعبة في السنوات المقبلة".
ويشير تقرير مارسيليس أيضاً إلى أن الحصول على الوظائف المكتبية في المدن أصبح أكثر صعوبة، إذ يحل الذكاء الاصطناعي محل العديد الأعمال المكتبية والسكرتارية وغيرها من الأعمال الروتينية.
وأضاف التقرير: "لقد انخفض عدد المشرفين العاملين في وحدات التصنيع [كنسبة مئوية من إجمالي العاملين] في الهند بشكل كبير".
يذكر أن الحكومة الهندية خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار/ مارس الحالي إلى 6.4%، وهو أدنى معدل منذ تفشي جائحة كورونا، بحسب تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ.
ويعكس هذا التباطؤ تحديات الحفاظ على مكانة الهند كأحد أسرع الاقتصادات نموا عالميا. مع اعتماد الاقتصاد على الإنفاق الخاص والحكومي بنسبة 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد تأثر النمو بتراجع إنفاق المستهلكين، وارتفاع معدلات التضخم، وتأخر تنفيذ النفقات الحكومية بسبب الانتخابات المطولة بحسب الوكالة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا