العراق يعلن خطته الاستراتيجية للحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أعلن العراق، الأربعاء، استراتيجية وطنية شاملة تهدف لتمكينه من الحفاظ على بيئة البلد الثاني في قائمة الدول المنتجة للنفط ومكافحة التلوث، مع التركيز على حماية المياه، وإعادة تدويرها وخفض انبعاثات الكربون.
ويواجه العراق الذي يعتبر وفقاً للأمم المتحدة من الدول الخمس الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، معاناة مستمرة نتيجة عقود من الصراعات وغياب الاستقرار الأمني وانتشار الفساد في غالبية مرافق الدولة، مما أدى لانهيار البنية التحتية وتعطيل السياسات العامة في أكثر الأحيان.
وتمتد الخطة البيئية المدعومة من قبل الأمم المتحدة، والوكالة الأميركية للتنمية "يو أس أيد" لست سنوات (2024- 2030)، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
ويعتمد هذا المشروع على استثمارات لا تقل قيمتها عن مليار دولار سنويا، بحسب أحد خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يشترك في المشروع، مشيراً إلى أن هذا التقدير تقريبي، ويتعلق فقط بجزء من البرنامج.
بدوره، قال وزير البيئة العراقي نزار أميدي، خلال مؤتمر صحفي "نحن في العراق وكجزء من العالم، نواجه تحديات بيئية كبيرة ناتجة عن الحروب السابقة والتدهور السياسي والاقتصادي الذي مرّ به البلد وجعل العمل البيئي لمدة طويلة بعيدا عن أولويات الحكومات المتتابعة، التي ركزت على الدفاع عن الوطن".
وأضاف "أما اليوم ونتيجة الاستقرار الواضح فقد خصصت الحكومة الحالية حقيبة للبيئة وجعلت موضوع البيئة والمناخ من أهم الأولويات لدعم التنمية في العراق".
ورحب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق أوك لوتسما بهذا المشروع بوصفه "خارطة طريق جريئة وشاملة تعكس رغبتنا الجماعية في بناء عراق أنظف وأكثر خضرة وأكثر مرونة".
الإستراتيجية الجديدة من شأنها المحافظة على الموارد المائية ومكافحة تلوث المياه، لا سيما من خلال ضمان معالجة مياه المجاري وإعادة تدويرها لأغراض السقي أو إنعاش أهوار الجنوب التي تعاني من الجفاف خلال موسم الصيف.
كما تعتمد على حلول مبتكرة بهدف حصاد مياه الأمطار، وتشجيع استخدام طرق الريّ الحديثة.
ويمثل الجفاف الذي تعاني منه مناطق واسعة في العراق، خصوصا وسط وجنوبي البلاد، تحديا كبيراً، بالإضافة للتصحر وتراجع معدلات هطول الأمطار.
وتسعى الخطة الاستراتيجية أيضاً، إلى مراقبة النظم البيئية البحرية وإدارة المناطق الساحلية وإنشاء محميات بحرية، بالتزامن مع تطوير البنى التحتية لموانىء العراق، والتأكد من معالجة أي تلوث ناجم عن ذلك.
كذلك، ستعتمد الخطة تطوير الطاقة المتجددة والحد من الغازات المنبعثة والاستثمار في وسائل النقل الكهربائي وتحديث قطاع النقل العام.
ولكون العراق ثاني أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة "أوبك"، ستركز الخطة على معالجة حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط. حيث تسعى السلطات، بحلول عام 2030، إلى وقف حرق الغاز الناجم عن عمليات استخراج النفط باعتبارها ظاهرة ملوثة.
الجدير بالذكر، أن آخر خطة إستراتيجية وطنية لحماية البيئة في العراق وخطة عمل تنفيذية، تمت صياغتها عام ٢٠١٣، إلا أن احتلال تنظيم داعش لمساحات واسعة من الأراضي العراقية في صيف 2014 حال دون البدء بتنفيذها، بحسب ما ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان سابق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی العراق
إقرأ أيضاً:
“الطاقة والبنية التحتية” تشارك في المنتدى الحضري العالمي WUF12 والجلسة الوزارية المصاحبة للمنتدى
شاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي التي انعقدت في العاصمة المصرية القاهرة، بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بالتعاون مع الحكومة المصرية، تحت شعار ” كل شيء يبدأ محلياً.. لنعمل معاً من أجل مدن ومجتمعات مستدامة”، وذلك بمشاركة وفود أممية ودولية رفيعة المستوى.
وترأس وفد الوزارة المشارك في المنتدى سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، كما شهد فعاليات الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان وكبار المسؤولين بالدول المشاركة في المنتدى الذي يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر الأطراف COP، وعقد عدد من الإجتماعات الثنائية لتوطيد العلاقات وجمع الحشد والتأييد لملف ترشح دولة الإمارات لرئاسة الجمعية العمومية وعضوية المكتب التنفيذي لموئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأكد سعادة محمد المنصوري في حديثه على هامش المشاركة، على أهمية المنتدى الحضري العالمي كمنصة دولية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات لتحقيق مستقبل حضري مستدام، والتزام الإمارات بدورها الريادي في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحسين جودة الحياة في المدن وتطوير البنى التحتية الذكية والمستدامة، موضحاً أن المشاركة الإماراتية في هذه الفعاليات تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار أخر، شارك سعادة مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان وكبار المسؤولين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والذي ناقش أبرز القضايا المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الإسكان والبنى التحتية، والعديد من القضايا الإسكانية، والتشريعات والقوانين المنظمة، وسبل الارتقاء في القطاع الذي يمثل أولوية حكومية لمختلف الدول العربية، كما تم التأكيد على موقف وخطة الإمارات في الترشيح لرئاسة الجمعية العمومية وعضوية المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. كما تطرق أصحاب المعالي والسعادة إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المرتبطة بالنمو السكاني، وتوفير الإسكان الملائم، وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة.
كما أكد المنصوري، على جهود الإمارات المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإسكان والبنية التحتية، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031″، مشيراً إلى أن إلى الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في توفير مساكن عصرية ومستدامة، تلبي احتياجات المواطنين وتعزز جودة الحياة، فالإمارات حريصة دائماً أن تكون نموذجاً سباقاً في مجال التنمية المستدامة.
وقال سعادته:” تتماشى جهودنا في دولة الإمارات مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، الهادفة إلى تحسين المدن والمستوطنات البشرية، وتنفيذ مشاريع إسكانية مستدامة وصديقة للبيئة، وتوفير مساكن تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة للبناء المستدام، مثل استخدام الطاقة النظيفة وأنظمة تدوير المياه، ما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد”.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين