نقابة المهندسين بالإسكندرية تعقد المؤتمر التعريفي لحديثي التخرج الجمعة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية، من خلال لجنة الشباب والتأهيل الوظيفي، المؤتمر التعريفي الثاني لحديثي التخرج تحت عنوان «النقابة ودورها في خدمة المهندس»، يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر النقابة في الشاطبي.
البحث عن فرص عملوأوضحت نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن المؤتمر يهدف إلى تقديم معلومات هامة للمهندسين حديثي التخرج حول مجموعة من الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك التعريف باللجان النقابية وأدوارها المختلفة، كيفية البحث عن فرص عمل عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، ومتطلبات الشركات من المهندسين في تخصصات متنوعة.
وذكرت النقابة، أن المؤتمر سيتناول حقوق المهندسين وفق قانون العمل والإجراءات التأمينية المتاحة، فضلاً عن دور لجنة الشباب والتأهيل الوظيفي في دعم المهندسين الجدد، والتعريف بمنظومة الرعاية الصحية التي تقدمها النقابة وكيفية الاستفادة منها.
بدء التسجيل الساعة 2 ظهراومن المقرر أن يبدأ التسجيل للمؤتمر في تمام الساعة الثانية ظهرًا. ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة جهود النقابة لدعم المهندسين وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للانطلاق في مسيرتهم المهنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين حديثي التخرج التأهيل الوظيفي نقابة المهندسين بالإسكندرية
إقرأ أيضاً:
«لا رسوم إلا بقانون».. نقابات المحامين تنتفض اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية ومأموريات الاستئناف، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
وجاءت الوقفات الاحتجاجية امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وردد المحامون المشاركون في الوقفات هتافات منها: «نرفض الرسوم القضائية، العدالة للجميع وليس للقادرين، نرفض زيادة الرسوم القضائية، لا رسوم إلا بقانون، لا لرسوم الجباية»، مؤكدين على أن الرسوم القضائية تعطل عملية التقاضي وتؤسس لقانون الغاب.
ورفع المحامون لافتات مكتوب عليها عبارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا، نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم، لا لفرض رسوم بدون قانون، لا لمخالفة مواد الدستور».
وتؤكد نقابة المحامين، على مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية، والمجتمعية بأبعادها المختلفة، وتوضيح أثرها على حق التقاضي، وعلى استقرار المجتمع.
وتشدد نقابة المحامين، على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار أفرادًا ومؤسسات.
ومن جانبه تابع نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، ومجلس النقابة العامة، الوقفات في كافة المحافظات من خلال غرفة العلمليات بمقر النقابة العامة.