تفاصيل مثيرة.. عصابة إجرامية تنشئ فرعا لبنك أجنبي غير قانوني بالجزائر
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد. تسليط عقوبات متفاوتة ترواحت بين 3 و 5 الى 10 سنوات حبس نافذ. لشبكة إجرامية قامت بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر بطريقة غير قانونية.
وجاءت الالتماسات كالاتي 10 سنوات حبس نافذ و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة لمدير بنك بايسيرا.
كما تم التماس ادانة محافظ حسابات بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة مالية نافذة. مع إلتماس إدانة متهمين آخرين رئيسين متواجدين رهن الحبس المؤقت بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ. و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة “م.م” ،”س.ك”.
فيما تم إلتماس إدانة أربعة متهمين آخرين بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة ضعف المبلغ المالي محل المخالفة. مع التماس تغريم الاشخاص المعنوية المتمثلة في شركة باسيرا LTD و بايسيرا LT. وشركة OGS بمبلغ مالي يساوي 8 مرات قيمة المبلغ محل الجريمة.
تفاصيل قضية الحالوبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. التي تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية التي كانت تنشط تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية. لصالح متعاملين اقتصاديين. وهو في الحقيقة عبارة عن فرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا “بايسيرا” غير معتمد في الجزائر. ومعاملاته غير قانونية، حيث تقوم هذه الشبكة بتحويل الأموال من وإلى الخارج. وتبييض العائدات الإجرامية بالإضافة إلى التملص الضريبي باللجوء إلى عمليات تدليسية. واستعمال فواتير وهمية مزورة. مع تهريب الاموال إلى الخارج، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائرمالية فادحة.
التحريات تكشف..وحسب التحريات أفراد هذه الشبكة الإجرامية كانت تعتمد على طرق احتيالية لتحويل الأموال المتحصل عليها من بايسيرا. من الحساب الجاري للشركة إلى حسابات شخصية لتسويقها بطريقة غير قانونية في السوق السوداء.
المتهمون وجهت لهم جنح مخالفة التشريع والتنظيم خاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية. وتصدير واستيراد بوسائل الدفع خارج إطار الوسطاء المعتمدين والقنوات البنكية المعتمدة. جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية على سبيل الاعتياد وباستعمال التسهيلات. التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود الوطنية. بغرض تمويه المصدر غير المشروع للأموال، التملص الضريبي. باللجوء لأعمال تدليسية واستعمال فواتير وهمية مزورة إلى جانب إنشاء بالجزائر. وممارسة نشاط فرع لمؤسسة مالية أجنبية غير مقيمة بالجزائر بدون ترخيص أو اعتماد قانوني.
المتهمون ينكرونوبعد إستجواب المتهم “م.م” من قبل قاضي الجلسة انكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا.
وصرح بأن عمل لعدة سنوات في مركز الاتصالات ثم قرر إنشاء شركة خاصة باللجوء إلى “أونساج”.
وفي سنة 2017 تحصل على قرض وأسس شركة “OGS” المتخصصة في نشاط إنشاء واستغلال مراكز النداء. رفقة شريكه “س. ك” ونشاط الشركة يتمثل في تلقي وإجراء المكالمات الهاتفية لفائدة الشركات الأجنبية والوطنية. المتعاقد معها والتواصل مع زبائنها وتوفير مختلف الخدمات التي يطلبونها. وذلك حسب طبيعة النشاط وقطاع اختصاص الشركة الزبونة. وان الخدمات التي توفرها شركتهم لفائدة “بايسيرا”. إجراء محادثات مرئية مع زبائن البنك في الحالات التي يطلب فيها الزبون الزيادة في الحد الأقصى المحدد. لعمليات التحويل المقدرة بـ1.500 أورو في الشهر ورفع المبلغ إلى حدود 7.000 أورو في الشهر.
وتم طرح بعض الاستفسارات على الزبون، ليتم الموافقة على الطلب وإعلام البنك بذلك. في حالة كانت التبريرات المقدمة من طرف الزبون لرفع قيمة التحويلات الشهرية مقنعة.
تحويلات بمبالغ ضخمةوبعد سؤاله من طرف القاضي عن التحويلات العديدة التي تتم من بنك “بايسيرا” إلى شركة “OGS”. عن طريق حساب مفتوح ببنك “BNP PARISBAS” اجاب المتهم بانه توجد تحويلات ولا يتذكر المبلغ الاجمالي فهناك 24 ألف أورو..35 ألف أورو و37 ألف أورو.
ولما واجهه القاضي بأن المبلغ الإجمالي يقدر ب مليون و950 ألف أرور أي ما يعادل 20 مليار سنتيم. انكر المتهم ذلك واكد بانه مبلغ مبالغ فيه.
وعن سؤاله ايضا من طرف القاضي بخصوص التحويلات المالية في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019. إلى غاية 30 جانفي 2023، وصلت الى 1.5 مليون أورو أي ما يعادل 35 مليار سنتيم. انكرالمتهم ذلك واكد بان المبلغ مبالغ فيه.
وأضاف في الاخير ان بنك بايسيرا يعد تطبيقا الكترونيا يتم تحميله من قبل الغير. وهو موجود قبل بداية ممارسة نشاطه ولا يزال مستمرا لحد الآن مؤكدا في الاخير بانه ليس لديهم اي ممثل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس نافذ
إقرأ أيضاً:
تفاصيل من الحياة الزوجية لملكة جمال سويسرا التي قطعها زوجها بمنشار
من الخارج، بدا وكأنه الأب والزوج المثالي، حيث ينحدر من عائلة ثرية، ويملك وظيفة جيدة ومنزلاً فسيحاً، وتطوع مع فرق الكشافة في سويسرا، لكن خلف الأبواب المغلقة، كان مريضاً نفسياً قاسي القلب، انتهى به المطاف لخنق زوجته ملكة الجمال والعارضة السابقة، ولم يتوقف عند هذا، بل واصل تقطيعها قبل يطحن بعض أجزاء جسدها في الخلاط ويقطع رحمها.
هذه الجريمة الأكثر توريعاً أخيراً، وعرضت "دايلي ميل" تفاصيل جديدة عن الحياة التي عاشها القاتل مارك ريبين وضحيته، كريستينا جوكسيموفيتش.
وبدأت العلاقة في البداية كأنها علاقة خيالية، وسرعان ما تحولت لكابوس.
والتقى ريبين، بكريستينا، في العمل، وتزوجها سريعاً في أغسطس (آب) 2017، قبل أن ينجب الزوجان ابنتين في عامي 2020 و2021.
وقال أحد أقرباء كريستينا للصحيفة: "كانت في حالة حب حقاً في البداية، لكنني فوجئت قليلاً عندما دخلت في علاقة معه لأنه لم يناسبها على الإطلاق، لقد بدا منطوياً حقاً ومنتقداً للغاية ومتغطرساً في بعض الأحيان، لقد كانت كريستينا متزوجة من قاتل ولم تكن لديها أي فكرة، تركت ذلك المختل عقلياً في المنزل بمفرده مع الأطفال، لقد كان مهيناً معها حقاً، بالإيماءات والكلمات وحتى نبرته، أراد أن تختفي كريستينا".
وقالت صديقة كريستينا، التي تريد عدم الكشف عن هويتها خوفاً من العواقب أو ملاحقة من مارك ريبين لها بشكل ما، إن الأخير وهو مستشار أعمال، كان بمثابة قنبلة موقوتة، وقالت: "أخشى أن يقتلنا جميعاً خاصة أطفاله إذا ما تم إطلاق سراحه من الحجز".
وأضافت: "إذا كان بإمكانه أن يفعل شيئاً كهذا لكريستينا، التي قال إنه أحبها وهي أم لطفليه، بسبب كراهيته لها وعقدة نقص لديه، فماذا سيفعل بنا نحن الذين أخبرنا الشرطة عن علاقتهما؟"
وتابعت "في المقابلات التي سُمح لمارك كمشتبه به حضورها بموجب القانون السويسري، كان بارداً جداً وفظاً للغاية، لم يبد أي ندم".
شعر أشقر في كيس قمامةومن أكثر التفاصيل المؤلمة في مأساة كريستينا أن رفاتها اكتشفها والدها المذعور في 13 فبراير (شباط)، إذ أفاد صديق للعائلة للصحيفة بأن الأب عثر على كيس قمامة أسود، كان يبرز منه شعر أشقر، في غرفة الغسيل بالمنزل الكبير على تل ذهبي في بينينجن، قرب بازل.
وعندما فتح الكيس، وجد رأسها المقطوع بالداخل، فركض خارج المرآب صارخاً وطلب من أحد المارة الاتصال بالشرطة، قبل أن يعود إلى المنزل لمواجهة صهره، الذي أصيب بالذهول، ربما لأنه لم يتوقع أن يتم العثور عليها.
وأشارت الصديقة إلى أن مارك ألقى باللوم بقسوة على والدي كريستينا، إذ قال بينما كان يُقتاد مقيداً بالأصفاد، إنهما ما كانا ليعثرا على رفاتها بالصدفة لو لم يطيلا البقاء في منزله.
وأضافت: "لم يُظهر أي ندم، يا له من جنون ألا يُظهر الإنسان أي عاطفة".
وقالت الصديقة إنها كانت مدمرة بعد مقتل كريستينا، لكنها الآن كانت غاضبة فقط، خاصة بعد ظهور المزيد من التفاصيل حول الجريمة المروعة في المحكمة الفيدرالية، وأضافت: "أخبرتني كريستينا كثيراً أن علاقتهما، خاصة منذ ولادة أطفالهما، وكانت تسير بشكل سيء، إذ انطوى على نفسه أكثر ولم يسمح لأحد بالاقتراب منه، وحاولت هي التحدث معه وإنقاذ العلاقة، وحضرا معاً جلسات الاستشارة الزوجية، لكنه كان دائماً يغادر أو يرفض الحضور، ولم تكن تعرف حقاً ماذا تفعل مع تفاقم الأمر".
وأضافت: "أخبرتني أنها اضطرت إلى الاتصال بالشرطة ذات مرة، لكنها لم تخبرني بتفاصيل عن هذا، فقط أنه كان عنيفاً وهددها بأنه إذا اتصلت بالشرطة، فسوف ينقلب عليها وسترى ماذا سيحدث لها بعد ذلك".
نداء استغاثةوكشفت وثائق المحكمة الفيدرالية أن الشرطة تم استدعاؤها إلى منزل الزوجين في 14 يوليو (تموز) 2023، مع صور من الحادث تظهر علامات الخنق على رقبة كريستينا.
وبحسب الوثائق، قررت كريستينا طلب الطلاق من مارك، رغم تحذير صديقتها لها بضرورة "توخي الحذر"، نظراً لأن "عائلته تتمتع بنفوذ كبير". وأضافت الصديقة: "لكننا، كأصدقائها، لم نتوقع أبداً أن يقوم بشيء كهذا. أمامنا، لم يكن عنيفاً جسدياً، بل كان يسيء إليها لفظياً فقط".
وأخبرت كريستينا عائلتها وصديقتها أن مارك بدأ في الشرب وتعاطي المخدرات وأمسكته وهو يدخن الحشيش في غرفة تخزين في قبوهم مرتين، وقالت إنها تريد تركه وحصلت على نصيحة من محامٍ حول ما يجب أن تفعله، وفق ما أفادت دايلي ميل.قالت صديقتها: "كانت من النوع الذي لا يرغب في التحدث بسوء عن زواجها، لذا مجرد إخبارها لي بما مرت به خلال الأشهر الاثني عشر الماضية أظهر لي أنها كانت في وضع سيء جداً. كان يجب أن أعتبر ذلك إشارة لطلب المساعدة، لكنني لم أفعل. أنا وأصدقاؤها الآخرون سنلوم أنفسنا دائماً، وسنظل نحمل هذا الشعور معنا إلى الأبد".
وعن علاقته بابنتيه، قالت صديقة كريستينا: "كان يعتقد دائماً أنه أفضل من كريستينا وعائلتها، وهذا ظهر حتى في أعياد ميلاد الأطفال، حيث كان يفصل بين عائلته وأصدقائه وعائلة كريستينا وأصدقائها ليبقى كل جانب منفصلاً. لم يكن عدوانياً مع الطفلتين، لكنه كان يرفض أن ترتديا ملابس أنثوية، وكان شديد الدقة ومهووساً بالقواعد. كان يصر على الالتزام الصارم بمواعيد النوم، ولم يُسمح لهن بوقت على الشاشات أو مشاهدة القصص المصورة. وكان يُسمح لهن فقط بالاستماع إلى كتب صوتية مختارة، خصوصاً باللغة الفرنسية، لأن تعدد اللغات كان مهماً جداً بالنسبة له، إذ أراد أن يكبرن مثله متعددات اللغات".
وتخشى عائلة كريستينا وأصدقاؤها، إلى جانب العديد من المتعاطفين معها، من أن مارك قد لا ينال عقوبته المستحقة.
وأضافت صديقتها: "وفقاً للنظام القضائي السويسري، يمكن أن يُحكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة كحد أقصى في جريمة القتل، لكنه سيبدأ في التظاهر حتى داخل السجن، وسيخدع الجميع، فهذا ما يجيده. سيتصرف بشكل جيد – ونحن نعرف مدى براعته في التظاهر – مما قد يجعله يقضي ثلث العقوبة فقط. بعد بضع سنوات، قد يعود إلى الخارج، ويبدأ علاقة جديدة، ويكرر نفس الشيء مع شريكته الجديدة، إنه من النوع الذي يحتاج إلى احتجاز وقائي، لا يمكن الوثوق بتركه مع الناس".
وأشار المحققون إلى أن مارك كان يشاهد مقاطع فيديو على يوتيوب أثناء تقطيع الجثة، وذكروا تفاصيل مروعة عن استخدام المنشار لتقطيع الجسد، بما في ذلك إزالة المفاصل وقطع الجذع.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة شريكة مارك السابقة، التي أخبرت المدعي العام أنه استخدم ضدها عنفاً شديداً في عدة مناسبات.
وأكدت صديقة كريستينا أنها ترغب في مشاركة حقيقة العلاقة بين كريستينا ومارك "لإعادة إعطائها صوتاً"، وأضافت: "أريد أن يعرف الناس ما فعله بها، وأن مثل هذه الأمور يمكن أن تحدث حتى في علاقة تبدو مثالية، مليئة بالمال ومن دون هموم. حتى إذا بدأت الإهانات في الزواج أو العلاقة بشكل بسيط، يجب أن نكون يقظين".
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة