الإمارات.. ضبط 1818 منشأة خاصة خالفت قرارات التوطين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تمكنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، من ضبط 1818 منشأة خاصة عينت 2784 مواطناً وثبت مخالفتها لقرارات التوطين بمحاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، منذ منتصف 2022 حتى 17 سبتمبر (أيلول) 2024.
وأكدت الوزارة، عبر إكس، على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
تمكنت منظومتنا الرقابية من ضبط 1818 منشأة خاصة قامت بتعيين 2784 مواطن وثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، منذ منتصف عام 2022 حتى تاريخ 17 سبتمبر 2024.
نؤكد على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق… pic.twitter.com/QLHwWiHKEB
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
%222 نمواً في تمويلات مصرف الإمارات للتنمية خلال 2024
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، عن نتائجه السنوية 2024 التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة، ودوره المحوري في تعزيز المرونة وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة.
وأظهرت النتائج وصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليارات درهم في نهاية 2024.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام الماضي 8.7 مليارات درهم، بزيادة ملحوظة، بلغت نسبتها 222% مقارنة بـ2023.
ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، إذ حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت الى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم، وجرى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بـ7 مليارات درهم وذلك منذ أبريل (نيسان) 2021.
وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والنمو الاقتصادي، كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية،: "تماشياً مع رؤية القيادة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للإمارات، وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في 2024 على استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021".
وأضاف أن "تحقيق 15.7 مليار درهم كتمويل إجمالي، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، دليل على التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنه تجسيد عملي لتوجيهات القيادة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام".
وأكد الالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الإستراتيجية للمصرف، إذ تشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية للإمارات".
وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية،: "مثّل 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، إذ بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليارات درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بـ2023، مما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بـ4.1 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للإمارات، وخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل في القطاعات الصناعية، وتعكس هذه الإنجازات مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية للإمارات".
وأضاف النقبي أن "المصرف نجح من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، في ترسيخ مكانته كمحرك مالي رئيسي يدعم التحول الاقتصادي في الدولة"، مشيراً إلى أن تلك النتائج تؤكد الأثر الإيجابي لحلول المصرف التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه العملاء والشركاء في المصرف.
وفي ما يخص تطلعات المصرف لعام 2025 وما بعده، قال إن "مصرف الإمارات للتنمية يتمتع بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل".