الإمارات.. ضبط 1818 منشأة خاصة خالفت قرارات التوطين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تمكنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، من ضبط 1818 منشأة خاصة عينت 2784 مواطناً وثبت مخالفتها لقرارات التوطين بمحاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، منذ منتصف 2022 حتى 17 سبتمبر (أيلول) 2024.
وأكدت الوزارة، عبر إكس، على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
تمكنت منظومتنا الرقابية من ضبط 1818 منشأة خاصة قامت بتعيين 2784 مواطن وثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، منذ منتصف عام 2022 حتى تاريخ 17 سبتمبر 2024.
نؤكد على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق… pic.twitter.com/QLHwWiHKEB
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
"داوود" يتقدم بسؤال برلماني ضد احتكار معامل "المختبر - ألفا - البرج"
تقدم النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الصحة والسكان، والمالية، والتنمية المحلية، بشأن الممارسات الاحتكارية التي تمارسها بعض معامل التحاليل واستغلال آلام المرضى مع عدم الالتزام بالأسعار العادلة لقيمة التحاليل، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر في مجال تقديم الخدمة العلاجية.
وقال "داوود" في سؤاله، نعلم جميعًا أن الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين عبر المستشفيات الحكومية والتي تكون بمقابل نقدي قد خضعت لتحديد قيمتها طبقًا لأسعار المؤسسات العلاجية، ولكن ما تقوم به بعض المعامل مثل (المختبر - البرج- ألفا)، هو أمر فاق الممارسات الاحتكارية نتيجة غياب الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية.
وأضاف عضو مجلس النواب، لقد اعتمدت هذه المعامل على نظام الازدواجية في الأسعار حتى مع النقابات المهنية المتعاقدة معها (الصحفيين - المحامين - المهندسين)، والتي يصل عدد مشتركيها قرابة 6 مليون مشترك، وكل ذلك يتم تحت سمع وبصر الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة.
وتابع: إن توسع هذه المعامل في الانتشار عبر السماح لها بإنشاء مزيدًا من الفروع دون مراقبة ومحاسبة ومتابعة وضعها المالي والإداري، ومدى التزامها بالقواعد القانونية التي تمنع الممارسات الاحتكارية لا سيما في مجال الخدمة الصحية والعلاجية هو أمر في غاية الخطورة يستلزم التدخل العاجل والفوري لوقف هذه المهازل التي هي أشبه بمساومة المرضى على حساب آلامهم وأوجاعهم.
وطالب عضو مجلس النواب، بتحويل هذا الطلب إلى اللجنة المختصة على وجه السرعة نظرًا لخطورة الموقف.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة