اليمن وروسيا توقعان على مذكرة تفاهم في مجال الثروة السمكية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
جرى في مدينة، سانت بطرسبورغ، أليوم، بين، الجمهورية اليمنية، ودولة ورسيا الاتحادية، التوقيع على مذكرة تفاهم تنائي في مجال الثروة السمكية بين البلدين، على هامش فعاليات المنتدئ الدولي لصناعة الصيد، ومعرض صناعة الصيد والمأكولات البحرية والتكنولوجيا، وقعها عن جانب بلادنا، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء/ سالم السقطري، وعن الجانب الروسي، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لمصائد الأسماك، السيد/ شيستاكوف إيليا فاسيليفيتش، بحضور وفد بلادنا، والمكون من، وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأنتاج والتسويق السمكي، غازي لحمر، والرئيس التنفيدي لبنك التسليف التعاوني الزراعي، حاشد الهمداني، ورئيس مجلس إدارة مصنع المكلا لتعليب الأسماك، عمر باوزير، ومدير عام شركة التميمي للأسماك، حسين التميمي.
وعقب مراسيم التوقيع عبر الوزير/ السقطري، عن تقديرة لعميق العلاقات التاريخية اليمنية الروسيه، لافتآ الى أهمية التوقيع على مذكرة التفاهم في خلق شراكة بين البلدين، مؤكدآ تطلع بلادنا الى ضرورة تطوير القطاع السمكي، مستعرضا انجازات الروس في البنى التحتية لقطاع الأسماك في المناطق الساحلية، وتدريب وتأهيل كوادرة، مشيرآ الئ مايمثلة قطاع الاسماك من اهمية تشكل 75% من سكان اليمن يمتهنون عمله، وماتعرض له من تدمير بسبب الحرب مع نزوح أكثر من 4 ملايين مواطن.
من جانبة عبر، رئيس الوكالة، عن امنياته نجاح زيارة الوزير/ السقطري، والوفد المرافق له، في خلق افاق جديدة للتعاون الاقتصادي، متمنيا ان تكون فاتحة انجازات مثمرة في المستقبل القريب، تمهيدا لخلق شراكة في هذا القطاع الواعد، مؤكدا على اهمية تبادل الخبرات في اجراء الدراسات في المعاهد والجامعات الروسية، وفي تطوير جوانب مصائد الأسماك.
وقد عقد الوزير/ السقطري، والوفد المرافق له، مع رئيس الوكالة الروسية والجانب الروسي، جلسة مباحثات استعرضت عدد من القضايا الهادفة تفعيل اوجة الشراكة في مجالات التعاون في الثروة السمكية، نحو افاق اقتصادية واعدة، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
رئيس الوكالة الفيدرالية، السيد/ شيستاكوف، قدم في نهاية المباحثات، لوزير الزراعة والأسماك، اللواء/ السقطري، هدية تذكارية رمزية، عبارة عن “كافيار”، والذي يعد فخر كقيمه ومنتج روسي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس الوکالة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
إصابة جديدة تضرب رييس جيمس نجم تشيلسي