وزير الصحة يدشن تنفيذ نظام معلومات اسباب الوفيات في اليمن
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
شمسان بوست / نبيل عليوه:
دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم نظام معلومات اسباب الوفيات وفقاً للتصنيف الدولي الحادي عشر للأمراض في اليمن والذي تنفذه الإدارة العامة للمعلومات والبحوث بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية
في التدشين اللي شارك فيه عدد من الجهات ذات العلاقة من شركاء القطاع الصحي أكد وزير الصحة أهمية العمل على الجوانب المعلوماتية والتركيز عليها في القطاعات الصحية المختلفة… مشيراً إلى ضرورة تقييم نظام المعلومات والاحتياجات والتوجه بالعمل نحو سد الفجوات والتسريع به لنختصر كثير من الجهد… لافتاً إلى أن النظام المعلوماتي قد غدى حتمية لابد منها
الدكتور بحيبح أضاف بأن الاعتماد على نظام المعلومات كبير جداً باعتباره وجودة الخدمات من المعايير الموجبة للدعم.
من جانبة استعرض مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والبحوث الدكتور أحمد السعيدي المراحل المختلفة التي مرت بها عمليات البناء المؤسسي لنظام المعلومات.. مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لنظام المعلومات الصحية بهدفها العاشر الخاص بتنمية سجل احصائيات السجل المث والإحصاءات الحيوية.. لافتاً إلى أنه قد بدء التسجيل الأولي للبيانات الرسمية للمواليد والتي سيعمل على تنفيذها في 20مستسفى مرجعي كمرحلة أولى للشهادة الطبية لأسباب الوفيات في البلاد
خبيرة منظمة الصحة العالمية المختصة بالشأن المعلوماتي الدكتورة إيمان علي أثنت على المراحل التي قطعتها الإدارة العامة للمعلومات .. مشيرة إلى أهمية التسجيل للوفيات والمواليد كمؤشر للتنمية المستدامة
حضر التدشين وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط الدكتور احمد الكمال والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتورة انتصار جابر وعدد من المختصين
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: نظام المعلومات
إقرأ أيضاً:
تلاعبوا فى نظام البصمة.. إحالة 21 عاملا بإدارة السنطة الصحية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة واحدٍ وعشرين من العاملين بمركز للرعاية الأولية تابع لإدارة السَنطَة الصحية بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك لقيامهم باصطناع قوالب بصمات أصابع من مادة مطاطية - السيليكون - تحاكي بصمات اليد الحقيقية، واحتفاظهم بها داخل مقر عملهم بغرض استعمالها في التلاعب بنظام البصمة الإلكتروني لإثبات الحضور والانصراف، دون التواجد الفعلي بمقر العمل فضلًا عن ارتكابهم عددًا من المخالفات الأخرى.
شملت قائمة المحالين: مديرة المركز، وعددًا من أطباء وممارسي العلاج الطبيعي، وطاقم التمريض، ومسئولي إعدادات جهاز البصمة الإلكتروني، ومسئولة دفتر الحضور والانصراف الورقي.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، قد أبلغ نيابة السَنطَة الإدارية حيال ما جرى تداوله إعلاميًا بشأن ضبط عدد من قوالب بصمات أصابع مصنوعة من مادة مطاطية – السيليكون - داخل أحد مراكز الرعاية الأولية التابعة لإدارة السَنطَة الصحية بمعرفة لجنة مشكلة من وزارة الصحة والسكان والمكلفة بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.
وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار/ محمد علي الشباسي، بإشراف المستشارة/ مروة صلاح – مديرة النيابة، اطلعت النيابة على محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة، كما استمعت لشهادة أعضائها حول واقعة الضبط، ولشهادة نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية، ونائب مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بالغربية، واللذان قررا مطابقة الأسماء المدونة على البصمات الصناعية لبعض أفراد الطاقم الطبي بقسم العلاج الطبيعي بالمركز، وأن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارًا بانتدابهم إلى وحدات صحية أخرى لحين انتهاء التحقيقات.
وإذ كلفت النيابة لجنة فنية متخصصة ضمت بعضويتها مدير إدارة الشبكات بمركز المعلومات بوزارة الصحة والسكان، وأحد مهندسي الإدارة، بإجراء الفحص الفني لجهاز البصمة بالمركز، بالتوازي مع تكليف رئيس قسم التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية بفحص دفتر الحضور والانصراف الورقي بالمركز.
حيث أسفرت أعمال الفحص الفني عن أن قوالب البصمات المضبوطة تخص خمسة عشر من المحالين، وتطابق إحدى البصمات المصطنعة مع بصمة إحدى المحالات المسجلة بالنظام الالكتروني، وتعذر قراءة باقي قوالب البصمات المضبوطة مع البصمات المسجلة، بسبب قيام اثنين من المتهمين المحالين - مسئولي ضبط إعدادات جهاز تسجيل البصمة الإلكترونية - بالتلاعب في بيانات الجهاز بحذف بعض البصمات المسجلة للعاملين بالمركز من الجهاز ومن البرمجيات الخاصة به فور اكتشاف الواقعة؛ بهدف إخفاء مطابقة البصمات المصطنعة مع البصمات الأصلية للعاملين المسجلة بالنظام الإلكتروني، وقيامهما بإضافة بصمات تخص عاملين آخرين بالمركز مقترنة ببصماتهما المسجلة بالنظام الإلكتروني ومن بينهم مديرة المركز نفسها. كما تبين من التحقيقات وجود تلاعب بدفتر الحضور والانصراف الورقي الخاص بالمركز، وإهمال مديرة المركز في متابعة انتظام العمل وانضباطه بالمركز رئاستها.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات في حق كل منهم، اعترفوا بارتكابهم تلك المخالفات، وبناءً عليه أمرت النيابة بإحالتهم جميعا للمحاكمة التأديبية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة