بمشاركة "أبل".. الإعلام والاتصالات تضع خارطة طريق لبناء علاقة استراتيجية طويلة الآمد
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، الأربعاء، إعداد برنامج للتدريب والتطوير الذي يتيح خلق فرص عمل للشباب بالتنسيق مع شركة "أبل" العالمية، فيما أشارت الى تقديم الدعم التقني والقانوني والدراسات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وبناء الاقتصاد الرقمي في العراق، وأكدت وضع خارطة طريق لبناء علاقة استراتيجية طويلة الأمد مع "آبل".
وقال رئيس الهيئة علي مؤيد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة شرعت بالحوار وفتح آفاق التعاون الاستراتيجي منذ ما يقارب العام ونصف العام ، حيث تخللت هذه الفترة تحقيق عدد من الاجتماعات والمناقشات لتبادل الاثراء ووجهات النظر ووضع خارطة طريق لبناء علاقة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة أبل كإحدى الشركات العالمية الكبرى الرصينة والتي أسفر عنها تحقيق زيارة وفد رفيع المستوى من الشؤون الحكومية مسؤول عن ملف العراق كخطوة أولى على مسار التنفيذ".
وأكد، أن "الخطوة الأولى كانت بمباركة رئيس مجلس الوزراء الذي أبدى دعمه وتوجيهاته لتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه الشركات الكبرى لتكون شريكاً استراتيجياً حقيقياً للدولة في تطوير الخدمات وخلق فرص العمل وبناء القدرات ونقل الخبرة والمعرفة".
وأشار الى، أن "الهيئة وبالتنسيق مع شركة أبل تعمل على إعداد ووضع برنامج للتدريب والتطوير الذي يتيح خلق فرص عمل للشباب، فضلاً عن نقل الخبرات العالمية وتقديم الدعم التقني والقانوني والدراسات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وبناء الاقتصاد الرقمي في العراق".
وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، خلال لقائه وفد شركة أبل الأمريكية، بحضور رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، أن العراق يشهد اليوم تحولات في الواقع الرقمي.
فيما اقترح وفد الشركة العمل في إطار الإسهام بتطوير قدرات الشباب، والاهتمام بالمطوّرين في حقول التكنولوجيا بالتعاون مع الجامعات، وكذلك تسجيل الهواتف التي تدخل للعراق بما يجعلها تكون بأسعار تنافسية، ولأهمية منتجات الشركة من الهواتف، لأنها تدعم التحولات الرقمية الخاصة بالاقتصاد والمال.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الإصلاح المصرفي في العراق: من العجز المالي إلى التحول الرقمي
19 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد القطاع المصرفي العراقي مرحلة من التحولات الجذرية التي تعكس محاولات الحكومة لإصلاح بنية الاقتصاد الوطني، وسط تحديات كبيرة في مواجهة البيئة المالية المحلية والدولية.
و في الوقت الذي تركز فيه الحكومة على تطوير هذا القطاع، تبرز عدة عقبات قد تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة. فإعادة الهيكلة المنتظرة للمصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، تواجه عدة إشكاليات تتعلق بالاستقرار المالي، والتمويل، والحوكمة، ما يجعل مهمة إصلاح هذا القطاع أمرًا معقدًا.
إحدى أبرز الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة في بداية العام 2025 هي تأسيس مصرف جديد بالكامل، يحمل اسم “مصرف الرافدين الأول”، والذي سيعتمد على أحدث تقنيات المصارف الرقمية.
ومن المتوقع أن يبدأ المصرف برأسمال قدره 500 مليار دينار عراقي (نحو 381.8 مليون دولار)، مع تطلع للوصول إلى تريليون دينار (حوالي 763.7 مليون دولار) في المستقبل القريب.
ورغم أن المصرف يهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات داخل العراق وخارجه، إلا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى قدرة المصرف على التفوق على المعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي العراقي في الوقت الحالي.
و أحد أهم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العراقي هو توزيع الأدوار بين المصارف الحكومية والأهلية.
فعلى الرغم من أن المصارف الأهلية تمتلك حوالي 78% من رؤوس الأموال المصرفية، إلا أن دورها في العمليات المصرفية لا يتجاوز 20% من إجمالي الإيداعات والتمويلات، في حين يسيطر مصرفا الرافدين والرشيد على 80% من هذه العمليات.
و هذا التفاوت في الأداء يعكس ضعف كفاءة المصارف الحكومية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي، ما يجعل القطاع المصرفي في وضع حرج من حيث تطوير خدماته وتنويع مصادر إيراداته.
المصارف الحكومية، وبالأخص الرافدين والرشيد، تواجه تحديات متراكمة من أبرزها الأصول المالية المتعثرة، لا سيما القروض القديمة التي تم منحها قبل عام 2003. هذه القروض أدت إلى تدهور التصنيف الائتماني للمصارف، مما صعّب من علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية.
وللتعامل مع هذا الواقع، تتضمن خطة إعادة الهيكلة تحويل المصرفين إلى شركات مساهمة، مع إنشاء “مصارف رديفة” لاستيعاب الأصول السيئة، بينما يتم دمج الأصول السليمة في كيانات مصرفية جديدة.
و هذه الخطوة تهدف إلى إصلاح الوضع المالي للمصارف وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أنها تتطلب دعمًا ماليًا كبيرًا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على توفير هذا الدعم.
من جانب آخر، يواجه النظام المصرفي العراقي تحديات إضافية تتعلق بالسياسات المالية المتبعة، إذ تعتبر بعض الأصوات الاقتصادية أن الاقتراض المستمر من المصارف الحكومية قد ساهم في إضعاف قدرتها على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة.
و يرى الخبير الاقتصادي جمال كوجر أن استمرار هذا الاقتراض قد أدى إلى تراجع أداء المصارف، ويؤكد ضرورة تبني سياسة دعم للمصارف بدلاً من الاعتماد عليها كمصدر للتمويل الحكومي. هذه الدعوات تزداد أهمية في ظل عجز الحكومة عن توفير الدعم الكافي لمصارفها الحكومية، مما يعرقل خطط التنمية الاقتصادية.
على الرغم من هذه العقبات، فإن إعادة هيكلة المصارف الحكومية قد تمثل فرصة كبيرة للنهوض بالقطاع المصرفي، شريطة أن تتم بشكل مدروس يعالج المشاكل الهيكلية ويعزز الحوكمة والشفافية.
ومع تكليف شركات استشارية عالمية لدراسة كيفية دمج المصارف الحكومية وتحويلها إلى كيانات أكثر قوة، يتزايد الأمل في تحسين الوضع المالي للقطاع. غير أن التحدي الأكبر يبقى في تجاوز المعوقات الداخلية والخارجية التي قد تقف حائلًا أمام نجاح هذه الإصلاحات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة