الاقتصاد نيوز - متابعة

كشف تقرير اقتصادي عن استعداد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لانتعاش كبير، حيث من المتوقع أن يتضاعف النمو الاقتصادي إلى أكثر من 4.4 بالمئة خلال عام 2025.

وأوضح التقرير، صادر عن مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" ومعهد المحاسبين القانونيين للمستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، الأربعاء، أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط نحو 2.

1 بالمئة في عام 2024، على أن يتسارع بقوة إلى 3.7 بالمئة في عام 2025.

وأكد التقرير مرونة القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.2 بالمئة هذا العام وبنسبة 4.4 بالمئة في 2025.

وأشار التقرير إلى أن القراءات الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات تكشف عن نشاط محلي قوي، ومن المتوقع أن تعمل تخفيضات أسعار الفائدة المرتقبة على تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، لافتاً إلى أن هذه القطاعات، بما في ذلك السياحة والتجارة والتمويل، أصبحت بمثابة محركات نمو حاسمة في جهود التنويع الاقتصادي بالمنطقة.

وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين "ICAEW" وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: "إن الاستثمار الاستباقي والإستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي في القطاعات غير النفطية، إلى جانب التعافي التدريجي لإنتاج النفط، يمهد الطريق لنمو قوي في 2025، حيث تبرز مرونة دول مجلس التعاون الخليجي بكل وضوح".

من جانبها، قالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين: "يؤكد التقرير أهمية المرونة في التعامل مع الصعوبات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية الإقليمية، ونحن على ثقة بأن مجتمع الأعمال في الشرق الأوسط، سيستمر في إظهار قدرته على الابتكار والازدهار وسط هذه التحديات".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من المتوقع أن مجلس التعاون الشرق الأوسط

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025

توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.

وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.

التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.

ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.

يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.

ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

استبعاد النساء يُضعف إمكانات النمو

قال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."

من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.

ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.

أداء متفاوت بين دول المنطقة

توقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.

وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.

وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.

توقعات 2025 و2026:

• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025

وبحسب البنك الدولي جاءت الدول الأعلى نموا في 2025 بالنسبة المئوية بالنحو التالي: ليبيا .. 12.3 بالمئة جيبوتي.. 5.2 بالمئة الإمارات.. 4.6 بالمئة

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد: تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على اقتصادات المنطقة قد يكون متوسطًا
  • صندوق النقد: مخاطر اقتصادات الشرق الأوسط الأزمات السياسية والصراعات
  • تعزيز التعاون الاقتصادي وأزمات الشرق الأوسط تتصدر لقاء السيسي ووزير خارجية إيطاليا
  • سفير الصين بالقاهرة: الالتزام بالقرارات الأممية فيما يخص القضية الفلسطينية «ضرورة»
  • كمال مولى يلتقي المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو
  • البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
  • ترامب يوجه بإرسال المزيد من العتاد الجوي إلى الشرق الأوسط لمواجهة الحوثيين
  • معلومات الوزراء: مؤسسات دولية تتوقع تراجع التجارة العالمية وانخفاض النمو الاقتصادي
  • «واحة فابورايتر».. جهاز ينتج المياه من الغلاف الجوي
  • ترامب في جولة إلى الخليج في مايو المقبل.. يزور السعودية وقطر والإمارات