متى تكون حضانة الأطفال إلى أم الأب؟.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
هناك العديد من المشكلات المتعلقة بحضانة الأطفال وفقا لقانون الأحوال الشخصية حال وقوع الطلاق بين الطرفين «الأب والأم»، ليبدأ كل طرف النزاع لأخذ الأطفال في حضانته والسؤال عن من الأحق وفقا للقانون لهما أو لغيرهما سواء أم الأب أو والدة الأم وهو ما يوضحه قانوني في السطور التالية..
كثيراً ما يحدث أن تسقط الحضانة عن الأم لعدة أسباب، ولكن هل يمكن أن تنتقل الحضانة من الأم لأم الأب مباشرة دون أن تكون لأم الأم، وللإجابة على هذا التساؤل تواصلت «الوطن» مع المحامي كريم العطار الذي استعرض كل الحالات في الحضانة.
قال كريم العطار المحامي، إن هناك عدة حالات لسقوط الحضانة عن الأم وهي:
- الزواج من شخص أجنبي لا يعرفه الأطفال.
- الإصابة بمرض يجعل الأطفال في خطر.
- تورط الأم في قضية مخلة بالآداب العامة يجعل الحضانة تسقط عنها.
- عدم امتلاك الأم للأهلية الكاملة يسقط الحضانة عنها أي إصابتها بمرض نفسي أو عقلي.
- الحالة السيئة للأطفال والإهمال في رعايتهم من قبل الأم.
- تعاطي الأم للمواد المخدرة.
- امتناع الأم عن منح الأب حقه في رؤية الأطفال بعد صدور حكم.
انتقال الحضانة لأم الأبوأضاف «العطار» أن الأصل عندما تسقط الحضانة عن الأم تكون الحضانة لأم الأم، ولكن في حالة سقوط الحضانة عن الأم وعدم تدخل أم الأم تنتقل مباشرة إلى أم الأب، مشيراً إلى أن الشرط الرئيسي في انتقال الحضانة لأم الأب هو تنازل أم الأم عنها وعدم اعتراضها على نقل الحضانة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الآداب العامة مواد المخدرة أم الام أم الأم
إقرأ أيضاً:
مستشار قانوني: يجوز للمورث تقسيم التركة في حياته بشروط.. فيديو
الرياض
قال خالد الحجاج، محامي ومستشار قانوني، إنه يجوز شرعا وقانونا أن يقوم المورث بتقسيم تركته وهو لا يزال على قيد الحياة.
وأضاف أن بعض كبار التجار اتجهوا بالفعل لتقسيم تركتهم لمنع النزاعات بين أولاده بعد وفاته، ويكون التقسيم أما بتقسيم العقارات عليهم أو يجمع كل أمواله بشركة ويوزع أمواله فيها عليهم في شكل أسهم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “في الصورة” بقناة روتانا خليجية.
ولفت إلى أنه يجوز للفرد حينها أن يقسم أمواله للذكر مثل حظ الأنثى لأنه وهب أمواله لهم بحياته، بشرط أن يكون فعل ذلك وهو في كامل صحته وليس في حال المرض.
وأكد أنه اتفاق الورثة بالتراضي يكفي عن التقسيم الشرعي في حال تنازل أحد الأطراف، مشددا على ضرورة أن يتم إثبات ذلك من قبل مختص.
ولفت إلى أن مواطن توفي وكانت له زوجة ولم يكن لديه أحد يورثه من أقاربه سوى زوجته وذوي الأرحام، فذهبوا لشخص غير مختص فوهب لهم ثلث التركة، ووهب الزوجة الثلث أما الثلث الباقي فكان للوقف.
ونوه بأن ما فعله هذا الشخص كان غير شرعي لأن الشرع يمنح الزوجة الربع فقط بينما يمنح ذوي الأرحام باقي التركة، وعندما ذهب أحدهم إلى محامي مختص علم أن هذه القسمة غير صحيحة وتم إعادة تقسيم التركة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/Hy5fC3_yrd31BrFY.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/6ZY2rGc1y8AytjXE.mp4
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور