نقيب الصحفيين: لم نتأخّر في صياغة توصيات تدعم المرأة ولكن التحرّك مهم
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة مُمثلة في لجنة المرأة، ستنتهي من صياغة توصيات، بشأن ما نوقش اليوم في حلقة نقاشية نظّمتها لجنتي الحريات والمرأة بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول تعزيز المساواة الجندرية في العمل النقابي وقطاع الصحافة.
وأضاف أن اللجنة ستضع تلك التوصيات بمشاركة أعضاء وعضوات الجمعية العمومية، والباحثين/ات في هذا الملف، للعرض على مجلس النقابة، واتخاذ اللازم من المُقترحات بشأن ملفات التحرش، والتمييز في الأجور، والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، وغير ذلك.
وتابع: "ستأتي تلك التوصيات في إطار اتفاقية منظمة العمل الدولية 190، وسياسات الاتحاد الدولي، والقوانين المصرية، وغير ذلك".
وأكد "البلشي" أن العديد من المؤسسات الدولية أنجزت سياسات مثل التي ناقشتها النقابة اليوم، خلال سنوات قريبة، ما يعني أن النقابة لم تتأخّر في هذا الملف، ولكن يجب البدء والتحرّك فورًا.
وكانت قد نظّمت لجنتا المرأة والحريات بنقابة الصحفيين، اليوم، حلقة نقاشية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول تعزيز المساواة الجندرية في العمل النقابي وقطاع الصحافة.
جاء ذلك بمشاركة عدد من الصحفيين/ات، وفي حضور النقيب خالد البلشي، ومنير زعرور مدير السياسات والبرامج للعالم العربي والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للصحفيين.
واقترحت الزميلات الآتي:
تعميم ميثاق قواعد أخلاقية على المؤسسات الصحفية للتعامل مع الصحفيين/ات، على أن تشمل لائحة تحرش وأي مظاهر للعنف.تنظيم النقابة "لجنة المرأة" اجتماعات بشكل دوري مع الصحفيات لمناقشة أحوال المرأة، وأزمات الصحفيات، وفتح قنوات اتصال مع مجموعات من الصحفيات من كل مؤسسة، لتكون حلقة الوصل بين النقابة والمؤسسة.الإعلان عن اجتماع يوم الثلاثاء المقبل مع دعاء رئيس لجنة المرأة في النقابة، لمناقشة مخرجات الاجتماع اليوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر، ووضع آلية لتنفيذ التوصيات.واقترحت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، على لجنة المرأة بالنقابة، توفير آليات لتلقّي شكاوى الصحفيات، تضمن السرية والأمان، حتى لا تتعرّض الصحفيات للوصم الاجتماعي، أو التنكيل داخل المؤسسة، مثل تخصيص خط ساخن داخل النقابة، أو "إيميل"، تستطيع الصحفيات من خلالهم، التواصل مع النقابة في أمان، لتقديم الشكاوى المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة المرأة
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون (3)
بجانب المهام التقليدية تجاه عضويتها، فعلى عاتق نقابة المحامين يقع واجب التصدي والحماية لحقوق المواطنين الأساسية وحرياتهم العامة إنفاذاً لسيادة وحكم القانون. الطابع المصادم جعل من نقابة المحامين المنصة الأنسب لسباق الأحزاب على هذه النقابة كأداة ووسيلة ضغط سياسي أكثر من كونها نقابة، هدفها الأساس، حماية عضويتها.
منذ تأسيسها، وحتى الثلاثين من يونيو 1989 لم ينجح اليمين السوداني في اعتلاء نقابة المحامين بالانتخاب من القواعد. ضمن تدابير حل الأحزاب والنقابات تم تعيين كل من علي النصري ثم محمد زيادة حمور ثم فتحي خليل ليشغلوا منصب النقيب لقرابة التسع سنوات. أبرز واقعة أكدت الحرص على اختطاف هذا المنبر، والحفاظ عليه بأي ثمن، ما صدر عن علي عثمان محمد طه محرضاً قواعده بقولته المشهورة: "تسقط توريت ولا تسقط نقابة المحامين". طوال العهد البائد ظلت نقابة المحامين مجرد واجهة من واجهات النظام. لأن العدل أساس الحكم، فإبان سيطرة الحزب المحلول على كافة النقابات، لم تتدهور مهنة المحاماة أو المهن العدلية وحسب، وإنما طال الانهيار كافة مؤسسات الدولة.
كما هو معلوم أن المحاماة مهنة مستقلة، ولا يجوز أن تخضع لمسجل تنظيمات العمل. طبقاً للقانون الساري، يرأس لجنة قبول المحامين النقيب. الأخير، وبحكم المنصب، يتولى منح وتجديد الترخيص لمزاولة المهنة. حتى لا تتوقف حقوق المحامين والمتقاضين، ولتعذر إجراء انتخابات دون سجل محاماة مراجع ومنقح قررت لجنة إزالة التمكين، إعمالاً لقانونها، أن تعيّن لجنة تسيير تتولى شؤون النقابة وتنقيح السجل بجانب تقديم مشروع قانون ينظم أعمال المحاماة فضلاً عن البدء في اختيار نقابة منتخبة بصورة حرة ونزيهة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
16 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
////////////////////////
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية