غرفة الجيزة تناقش مطالب تجار التموين وشباب منافذ جمعيتي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة أسامة الشاهد اجتماع اللجنة التنسيقية للشعبة العامة للبقالة بحضور وفد من ممثلي وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستعراض مطالب أعضاء الشعبة من البدالين تجار التموين وشباب منافذ جمعيتي.
وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي، إن الاجتماع يأتي في إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية من خلال حل المشاكل ومناقشة مقترحات التنمية والتطوير خلال الفترة القادمة، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا للقاءات سابقة تم خلالها استعراض مطالب البدالين (تجار التموين) وشباب منافذ جمعيتي ومن أهمها امكانية استبدال العقوبات السالبة للحرية الناتجة عن مخالفتهم التوجيهات الوزارية وغيرها من المخالفات والعمل على استبدالها بتوقيع عقوبة الغرامات المالية ومضاعفاتها في حالة تكرار المخالفة واستبدال عقوبة المحاضر التموينية لتجار التموين ومنافذ جمعيتي بالعقوبات والغرامات المالية بالإضافة إلى المطالبه برفع هامش ربح التاجر.
كما أشار معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي إلى الوزارة بصدد مناقشة إعادة هيكلة الدعم السلعي والسيناريوهات المتوقعة لذلك سواء دعم عيني أو نقدي أو نقدي مشروط، لافتًا إلى أن مسألة إعادة هيكلة الدعم السلعي مطروحة في الحوار الوطني الذي يناقش مجموعة متنوعة من الإصلاحات.
وأشار رئيس الغرفة التجارية للجيزة إلى أنه بحث خلال اللقاء مع وفد ممثلي وزارة التموين امكانية عمل تأمين صحي شامل لكافة البدالين التموينيين بمحافظة الجيزة، وذلك ليكون بمثابة نواة لتوفير التأمين الصحي لكافة تجار الجيزة.
كما أوضح الشاهد، أن اللقاء استعرض الحلول التنفيذية والآليات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتلبية مطالب منتسبى قطاع البقالة والمواد الغذائية والتي تضمنت حزمة من الإجراءات التي ستتخذها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتسهيل حصول البقالين التمونيين وشباب منافذ جمعيتي والمنافذ الخدمية على التراخيص بالاضافة إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن توفيق أوضاع المخابز ومحال البدالين في قانون المحال العامة لا سيما المخابز والمحال القائمة قبل صدور القرار، ذلك إلى جانب دراسة امكانيات زيادة هامش الربح للبدالين التموينيين خاصة أن هامش الربح لم يتغير منذ عام 2016 رغم ارتفاع أسعار معظم السلع بالإضافة إلى الإسراع في صرف فرق نقاط الخبز مع نهاية الشهر.
ولفت رئيس الغرفة التجارية للجيزة إلى أن الاجتماع تناول آليات تعزيز التعاون بين الغرفة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسعار والأسواق والعمل على ضخ المزيد من السلع وتحقيق الوفرة السلعية المطلوبة، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة امكانية التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتشكيل لجنة تختص بشؤون البدالين التموينيين وتكون بمثابة جهة أكثر تخصصًا من الشعبة العامة خاصة وانه قطاع يشمل حوالي 33 ألف بقال تمويني فضلًا عن 8300 منفذ مشروع جمعيتي في عدد كبير من المحافظات.
وأضاف الشاهد أن الاجتماع تناول التأكيد على ضوابط التموين في تنظيم عمل بقالي التموين والمتمثلة في عدد ساعات العمل لمحال البقالين والمحددة بقرار وزاري منذ عام 2017 ويتم تنظيمها مع قِبل الإدارة التابعة لكل بدال تمويني ويتم إعلانها للمواطنين بالاضافة إلى التأكيد على ضرورة اجراء عمليات الجرد المادى لكافة سلع المقررات التموينية بمنافذ بقالين التموين ومشروع جمعيتي ومطابقتها مع ماكينات الصرف والجرد السلعي للزيت والسكر.
من جانبه أوضح ممدوح وليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الإدراة القانونية بوزارة التموين تدرس ضوابط تطبيق عقوبات مخالفة التوجيهات الوزارية واستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات الغرامات المالية، لافتًا أن الغرامات ستكون مغلظة في حالة تكرار المخالفة.
ومن جانبهم وجه رؤساء شُعب البقالة والمواد الغذائية الشكر لرئيس غرفة الجيزة التجارية وممثلي وزارة التموين على ما لمسوه من تطور ورد فعل سريع تجاه الطلبات المقدمة من جانبهم للوزارة، حيث يتم الرد على استفساراتهم وطلباتهم في فترة وجيزة، ما يؤكد أن هناك آلية جديدة ومختلفة في التعامل مع الطلبات الخاصة التجار، وفق ما أكده وزير التموين والتجارة الداخلية من قبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الجيزة التجارية وزارة التموين مشروع جمعيتي وزارة التموین والتجارة الداخلیة تجار التموین إلى أن
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بتشكيل لجنتين استطلاعيتين حول أسعار اللحوم والأسماك
وجه إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، طلبين إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس قصد تشكيل لجنتين استطلاعيتين مؤقتتين، الأولى حول أسعار السمك وتركيبة أسعاره، والثانية، حول أسعار اللحوم.
وجاء في الطلب « بناء على المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن أوجه إليكم طلب الفريق الحركي لقيام اللجنة بمهمة استطلاعية للوقوف على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار. وتبعا لذلك نلتمس من سيادتكم العمل على قيام لجنة القطاعات الانتاجية بهذه المهمة%.
اللجنة الأولى تهدف إلى التعرف على تركيبة أسعار السمك وأوجه المراقبة، فرغم الإمكانيات البحرية التي تتوفر عليها بلادنا، فإن قرابة 70% من السمك يصدر إلى الخارج.
وتهدف اللجنة إلى الوقوف على الاختلالات والمشاكل التي يعرفها سوق السمك، من خلال الاستماع إلى عدة قطاعات وزارية وهي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة الاقتصاد والمالية، التجارة والصناعة، المكتب الوطني للصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والجمعيات الفاعلة في القطاع
وبخصوص الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار، تضمن الطلب الإشارة إلى أسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم الانفتاح على الاستيراد والاعفاء من الرسوم الجمركية، كما تهدف اللجنة إلى معرفة الوضعية الحالية للقطيع الوطني ورؤية تحقيق الاكتفاء الذاتي بدل الاستيراد.
وفي هذا الإطار يمكن الاستماع إلى عدة قطاعات متدخلة، وهي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
وتعسى اللجنة لمعرفة لماذا تستمر اللحوم الحمراء في الارتفاع رغم الإجراءات المتخذة لخفض الأسعار كفتح باب الاستيراد وإلغاء الرسوم الجمركية، وماهي الجهات المحتكرة لاستيراد القطيع واللحوم، والارباح التي حصلت عليها، و هل هناك آليات المراقبة أسعار بيع اللحوم و ماهي أسعار البيع بالدول المصدرة للمغرب، وتكاليف نقلها، وبيعها بالمغرب.
كلمات دلالية أسعار السمك اللحوم لجنة استطلاعية مجلس النواب
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا