وقعت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، مذكرة التفاهم الاستثمارية الأولى، مع الهيئة العامة للنقل، وذلك خلال المؤتمر السعودي البحري اللوجستي في نسخته الخامسة، الذي يقام خلال الفترة 18-19 سبتمبر الحالي، بمركز معارض الظهران أكسبو، وتأتي هذه المذكرة لدعم المشروع الاستثماري للنقل البحري، وربط المدن والمحافظات الساحلية بالمنطقة الشرقية، وتشجيع الاستثمارات في مجال النقل والمساهمة في تسويق الفرصة الاستثمارية.


ووقع الاتفاقية من جانب أمانة المنطقة الشرقية، معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ومن جانب الهيئة العامة للنقل رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح.
أخبار متعلقة "ولاء".. معرض لتعزيز القيم الوطنية في المجتمع المدرسي بالشرقيةتخصصات جديدة لتطوير مهارات منسوبي «تقنية القطيف» .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعتبر الاتفاقية الأولى بالمنطقة من نوعها وتسهم في تمكين الأنشطة البحرية - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });دعم الاستثمار بمجال النقلوستساهم هذه المذكرة بالارتقاء في الاستثمارات النوعية بمجال النقل والترفيه والسياحة والخيارات المتعددة بما يعزز من عناصر جودة الحياة، خاصة مع مجموعة المشاريع الاستثمارية الساحلية التي تم إطلاقها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، مؤخرا، مثل برج المياه «المعلم» والشاطئ المعياري بكورنيش الخبر، وجزيرة المرجان والمركز الحضاري بكورنيش الدمام، ومشاريع الترفيه.
وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى بالمنطقة من نوعها بما يسهم في تمكين الأنشطة البحرية ويعزز من جهود الجهات في الاستفادة من المزايا النسبية للمنطقة الشرقية، وخلق حراك اقتصادي مميز مما يساعد في خلق فرص وظيفية جديدة.تحقق أهداف رؤية المملكة 2030وتأتي هذه الاتفاقية الاستثمارية استمراراً لجهود الأمانة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية من خلال منظومة الاستثمارات والممكنات واستثمار المواقع والواجهات البحرية والأصول والمرافق للمساهمة في تشجيع ودعم المستثمرين ورواد الأعمال والقطاعات المختلفة وإيجاد نماذج استثمارية متنوعة تحقق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، من خلال طرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية الريادية والنموذجية والنوعية، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والترفيهية واستثمار الوجهات والأنشطة البحرية، لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، والاستفادة من أصول الأمانة واستثمارها، وتعزيز عناصر جودة الحياة والارتقاء بالخدمات لسكان وزوار المنطقة.
ورحب المهندس فهد الجبير بالتعاون مع كافة الجهات لخلق شراكات استثمارية نوعية لخدمة الصالح العام، داعيا المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار بالمدن السعودية، والتطبيق الذكي ”فرص“ بكل سهولة للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس محمد السليمان الدمام المنطقة الشرقية مذكرة التفاهم الهيئة العامة للنقل المؤتمر السعودي البحري المنطقة الشرقیة

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان يوجه بتكثيف خطة طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا مع الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير، ومسؤولي قطاع التخطيط والمشروعات، لمتابعة سير العمل وخطط تطوير الأداء بالقطاع.

تكثيف خطة طرح الفرص الاستثمارية

ووجّه وزير الإسكان بتكثيف خطة طرح الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، في إطار خطط الهيئة لتنمية المدن، وبالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وأجهزة المدن الجديدة لمعرفة أنماط الفرص الاستثمارية المطلوبة في مدنهم، وطبقا للآليات المتعددة للطرح بما يتناسب مع مختلف شرائح المستثمرين، وحوكمة وضبط إجراءات الطرح، وكذا حوكمة منظومة العمل داخل القطاع لتيسير وتسريع وتيرة العمل، وتسهيل الإجراءات للعملاء، مؤكدا أهمية تكاتف وتضافر الجهود، وبذل المزيد لمواصلة مسيرة التنمية بالمدن الجديدة.

تحديث المخططات الاستراتيجية

كما وجّه الوزير بتحديث المخططات الاستراتيجية للأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتعظيم استغلال المساحات الشاغرة بتلك المدن، خاصة الأراضى المطلة على محاور الطرق الرئيسية، والتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني في مراجعة المخططات الاستراتيجية، وإعداد الدراسات اللازمة، ووضع رؤية استراتيجية ومستهدفات لإنجاز مختلف مهام القطاع، وتعظيم دور المرصد الحضري لرصد الأوضاع الراهنة بالمدن الجديدة، ووضع خطط للمشروعات التنموية وإتاحة الفرص الاستثمارية بناء على نتائج دراسة المرصد وطبقا للأولويات، لزيادة عوامل الجذب لتلك المدن، ورفع نسب الإشغال والسكن بها.

المتابعة المستمرة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

وشدد المهندس شريف الشربيني، على المتابعة المستمرة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وموقف استلام الحصص العينية للهيئة طبقا للجداول الزمنية المحددة، وإعداد تقرير كامل عن موقف جميع مشروعات الشراكة، والمتابعة الشاملة لموقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية، ومدى التزامها بالبرامج الزمنية، وأهمية الجاهزية الخارجية للمشروع للصورة البصرية للمدينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتقاعسين عن الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، والتأكد من التزام أجهزة المدن بتوصيل المرافق والطرق لأرض المشروعات في الموعد المحدد وطبقاً للقواعد المعمول بها، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لموقف تقنين الأراضي المضافة، وتعظيم الاستفادة من حصة الهيئة بتلك المناطق.

التصالح في بعض مخالفات البناء

وأكد الوزير أهمية المتابعة الحثيثة لتطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والاستفادة من القانون لاستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، للحفاظ على الحالة العمرانية والهوية البصرية للمدن الجديدة، والتنسيق مع قطاع الإسكان والمرافق لتنظيم ورش عمل لأجهزة المدن للرد على الاستفسارات المتعلقة بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية.

تنمية أراضى إقليم الساحل الشمالى الغربى

كما استعرض وزير الإسكان، الموقف الحالي لتنمية أراضى إقليم الساحل الشمالي الغربي، الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتأكيد على أهمية الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي نظرا لما تتمتع به من إمكانات هائلة تجعلها وجهة سياحية عالمية، وهو الأمر الذي بدأ يتحقق بالفعل، وكذا استعرض الآليات والضوابط الجديدة لإتاحة الفرص الاستثمارية المختلفة للمستثمرين، سواء داخل مصر أو من الخارج، مؤكداً إتاحة التعامل من خلال بوابة الاستثمار الأجنبى من خارج مصر فقط.

واختتم وزير الإسكان لقاءه مع مسؤولي قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتأكيد على تقديم الدعم للعاملين بالقطاع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وإعادة توجيه الجهود المبذولة لتحقيق أعلى عائد ممكن، مشدداً على أهمية تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير، مقترح تطوير الهيكل الإداري لقطاع التخطيط والمشروعات، وجهود الميكنة والتحول الرقمى لضبط وحوكمة الإجراءات، موضحا أنّه بدأ تطبيق نتائج دراسات المرصد الحضري ببعض المدن التي تعاني من ضعف نسب الإشغال، وحققت نتائج جيدة، وأدت لزيادة معدلات الطلب على الفرص الاستثمارية بها.

وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى موقف المخططات الهيكلية والتفصيلة المعتمدة والجاري اعتمادها، في الفترة من أكتوبر 2023 : يونيو 2024، في 22 مدينة بمساحة نحو 129 ألف فدان، وموقف المشروعات الاستثمارية والتي صدرت لها قرارات وزارية خلال الفترة من عام 2014 : 2024، وبلغت 1687 مشروعا بمساحة أكبر من 282 ألف فدان، بمختلف المدن الجديدة وعددها 60 مدينة (22 أجيال سابقة - 38 جيل رابع).

وعرض المشرف على مكتب وزير الإسكان، نتائج أعمال مجموعة العمل الرئيسية المختصة بمتابعة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والضوابط الموضوعة لحساب نسب الإنجاز لمختلف أنماط المشروعات، والتي جرى تعميمها على أجهزة المدن الجديدة.

وأصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 9 قرارات إدارية لإزالة الإشغالات والعوائق، ومخالفات البناء الواقعة بعدة قطع أراضٍ بتوشسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017.

وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لردع أي كيانات أو جهات أو أفراد تنفذ أعمالا مخالفة، مشيرا إلى أنّه سيتم بذل أقصى الجهود بهدف الحفاظ على أملاك الدولة والهيئة، وكذا حقوق الأفراد والمواطنين.

إزالة  كافة الإشغالات والعوائق ومخالفات البناء

ونصت القرارات على أن تزال الإشغالات والعوائق ومخالفات البناء، الواقعة على الأراضي المنضمة لكردون مدينة الشيخ زايد بالقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، والمتمثلة في إقامة أسوار وأعمال بناء دون ترخيص داخل طريق الخدمة الموازى لطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى بنطاق قطع الأراضي أرقام (27 - 356 –316 – 145 – 283 - 374 - 305 – 30 – 28 - / 77/2017).

كما نصت القرارات على أن يتولى جهاز مدينة الشيخ زايد بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يوجه بتكثيف خطة طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة
  • انطلاق المؤتمر السعودي البحري 2024.. نائب وزير النقل: ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي
  • انطلاق المؤتمر السعودي البحري واللوجستي 2024 الخامس في الدمام
  • مديرون وإطارات سابقون بشركة النقل البحري “كنان” أمام العدالة أكتوبر القادم
  • وزير النقل يفجر الجدل: تقنين التطبيقات الذكية رهين بمستقبل الطاكسيات والحافلات في المغرب!
  • 200 شركة و60 شخصية رائدة في المؤتمر السعودي البحري اللوجستي 5
  • طقس الغد… أجواء صيفية معتدلة وفرصة لهطل زخات عشوائية على المنطقة الساحلية
  • حجز مركبات الأجرة العامة بأبوظبي عبر «تطبيق يانغو» للنقل الذكي
  • اقتصادية قناة السويس تستعرض فرصها الاستثمارية في لندن