حرشاوي: اقتصاد ليبيا في أزمة لأن المصرف المركزي تم قطع رأسه
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد الباحث المتخصص في الشؤون الليبية، جلال حرشاوي، أن “مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديد، يواجه صعوبات في النصاب القانوني، بسبب استقالة بعض أعضائه”.
وقال حرشاوي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على إكس، أن “المحافظ المؤقت فشل في الحصول على الاعتراف به في العواصم الغربية، حيث لا توجد دولارات في ليبيا”.
وتابع أن “الأمور كانت ستختلف، لو تمكن محمد تكالة من إقناع مجلس الدولة، بالتصديق على قانون يناير 2018 الذي يزعم المنفي أنه يهتم بتطبيقه”، مردفًا “لقد أصبح عبد الفتاح غفار عالقًا، ويواجه مشكلة قانونية، وليس تشككًا سياسيًا”.
وأشار حرشاوي، إلى أن “القوى المتحالفة مع الدبيبة، مكّنت غفار من السيطرة على نظام الدينار التابع لمصرف ليبيا المركزي”.
وأردف أنه “من المرجح أن نشعر بصدمات الاقتصاد الكلي في الأسابيع المقبلة، ومع مرور الأسابيع، سوف ينفد الدولار من مصرف ليبيا المركزي”.
وختم حرشاوي، موضحًا أن “اقتصاد ليبيا في أزمة لأن مصرف ليبيا المركزي قد تم قطع رأسه، وأصبحت حيازاته من الدولار بعيدة المنال، ونظام خطابات الاعتماد سيتوقف قريبًا”.
الوسومحرشاويالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حرشاوي لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطمئن المواطنين عبر بغداد اليوم: لا تعليمات بمنع تسليم الدولار
بغداد اليوم - بغداد
نفي مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، صدور تعليمات بمنع تسليم المواطنين أي مبلغ بالعملة الصعبة من المصارف.
وأكد المصدر، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "الحديث عن إصدار تعليمات من البنك المركزي بمنع تسليم أي مبلغ بالعملة الصعبة، غير صحيحة"، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي شحة في العملة الصعبة وخاصة الدولار، وأن المواطنين يستلمون أموالهم بشكل طبيعي".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "عملية توديع المواطنين لأموالهم، سواء بالدولار أو العملة المحلية، مستمرة بشكل يومي في المصارف الحكومية وغيرها، ولا توجد أي مخاوف من حدوث شحة في خزين الدولار في المصارف العراقية خلال المرحلة المقبلة".
يأتي هذا النفي من البنك المركزي وسط انتشار شائعات حول فرض قيود على تسليم الدولار للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ويشهد السوق منذ فترة تذبذبًا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ما أثار مخاوف لدى المواطنين والتجار من إمكانية فرض قيود على المعاملات بالدولار.