حرشاوي: اقتصاد ليبيا في أزمة لأن المصرف المركزي تم قطع رأسه
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد الباحث المتخصص في الشؤون الليبية، جلال حرشاوي، أن “مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديد، يواجه صعوبات في النصاب القانوني، بسبب استقالة بعض أعضائه”.
وقال حرشاوي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على إكس، أن “المحافظ المؤقت فشل في الحصول على الاعتراف به في العواصم الغربية، حيث لا توجد دولارات في ليبيا”.
وتابع أن “الأمور كانت ستختلف، لو تمكن محمد تكالة من إقناع مجلس الدولة، بالتصديق على قانون يناير 2018 الذي يزعم المنفي أنه يهتم بتطبيقه”، مردفًا “لقد أصبح عبد الفتاح غفار عالقًا، ويواجه مشكلة قانونية، وليس تشككًا سياسيًا”.
وأشار حرشاوي، إلى أن “القوى المتحالفة مع الدبيبة، مكّنت غفار من السيطرة على نظام الدينار التابع لمصرف ليبيا المركزي”.
وأردف أنه “من المرجح أن نشعر بصدمات الاقتصاد الكلي في الأسابيع المقبلة، ومع مرور الأسابيع، سوف ينفد الدولار من مصرف ليبيا المركزي”.
وختم حرشاوي، موضحًا أن “اقتصاد ليبيا في أزمة لأن مصرف ليبيا المركزي قد تم قطع رأسه، وأصبحت حيازاته من الدولار بعيدة المنال، ونظام خطابات الاعتماد سيتوقف قريبًا”.
الوسومحرشاويالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حرشاوي لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
ضربة قوية من الدولار.. أزمة اقتصادية خانقة تدفع العملة اليمنية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق
شهدت العملة اليمنية، يوم الاثنين، انهيارًا تاريخيًا جديدًا يعد الأول من نوعه في تاريخ البلاد، وسط أزمات اقتصادية خانقة يعاني منها اليمن التي تصنف كواحدة من أفقر دول العالم.
ارتفاع غير مسبوق لسعر الدولارأفادت مصادر مصرفية في مدينة تعز بأن سعر الدولار الأمريكي وصل إلى مستوى غير مسبوق، حيث بلغ 2150 ريالًا يمنيًا. يأتي هذا التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية في ظل نقص حاد في النقد الأجنبي في السوق، مع غياب أي تدخل فعال لوقف هذا الانهيار. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصادر أن الوضع يتفاقم بسبب شلل في سياسات الإصلاح الاقتصادي.
مقارنة بتدهور سابقتجدر الإشارة إلى أن هذا الانهيار يمثل أدنى قيمة سجلها الريال اليمني على الإطلاق، بعد أن كان سعر الدولار الواحد يقارب 1000 ريال في أبريل/نيسان 2022. وتراجع العملة بهذا الشكل يزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين، لا سيما في ظل تضاعف أسعار السلع الأساسية.
تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرةأدى انهيار العملة المحلية إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية والاحتياجات اليومية، مما فاقم الأزمة المعيشية لليمنيين. ويعيش معظم سكان اليمن تحت خط الفقر، ويعانون من ارتفاع معدلات البطالة نتيجة الصراع المستمر منذ ما يقرب من عقد من الزمن بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
توقف صادرات النفط وزيادة العجزالاقتصاد اليمني يعاني من تحديات غير مسبوقة، أبرزها توقف صادرات النفط منذ حوالي عامين ونصف، وهو المصدر الرئيسي للدخل في البلاد. هذا التوقف أسفر عن تفاقم عجز الموازنة العامة وشح حاد في العملات الأجنبية، مما ساهم بشكل مباشر في تدهور سعر الصرف وزيادة الأعباء الاقتصادية على الدولة والمواطنين.
غياب الحلول الفعالةمع غياب تدخلات جادة من الجهات الرسمية لحل أزمة العملة، تتزايد المخاوف من استمرار التدهور الاقتصادي. ويطالب الخبراء بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم العملة المحلية، مثل تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتنشيط قطاع الصادرات، وإيجاد حلول مستدامة لتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور.
هذا التراجع القياسي للعملة اليمنية يعكس حجم الأزمة الاقتصادية العميقة التي يمر بها اليمن، مما يستدعي تحركًا عاجلًا وشاملًا لتخفيف العبء عن المواطنين وضمان استقرار الاقتصاد في المستقبل.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ