حرشاوي: اقتصاد ليبيا في أزمة لأن المصرف المركزي تم قطع رأسه
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد الباحث المتخصص في الشؤون الليبية، جلال حرشاوي، أن “مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديد، يواجه صعوبات في النصاب القانوني، بسبب استقالة بعض أعضائه”.
وقال حرشاوي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على إكس، أن “المحافظ المؤقت فشل في الحصول على الاعتراف به في العواصم الغربية، حيث لا توجد دولارات في ليبيا”.
وتابع أن “الأمور كانت ستختلف، لو تمكن محمد تكالة من إقناع مجلس الدولة، بالتصديق على قانون يناير 2018 الذي يزعم المنفي أنه يهتم بتطبيقه”، مردفًا “لقد أصبح عبد الفتاح غفار عالقًا، ويواجه مشكلة قانونية، وليس تشككًا سياسيًا”.
وأشار حرشاوي، إلى أن “القوى المتحالفة مع الدبيبة، مكّنت غفار من السيطرة على نظام الدينار التابع لمصرف ليبيا المركزي”.
وأردف أنه “من المرجح أن نشعر بصدمات الاقتصاد الكلي في الأسابيع المقبلة، ومع مرور الأسابيع، سوف ينفد الدولار من مصرف ليبيا المركزي”.
وختم حرشاوي، موضحًا أن “اقتصاد ليبيا في أزمة لأن مصرف ليبيا المركزي قد تم قطع رأسه، وأصبحت حيازاته من الدولار بعيدة المنال، ونظام خطابات الاعتماد سيتوقف قريبًا”.
الوسومحرشاويالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حرشاوي لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي يصدر بياناً بشأن إقفال حساباته السنوية ويعلن إيقاف بيع «النقد الأجنبي»
أصدر مصرف ليبيا المركزي، بيانا بشأن إقفال حساباته السنوية، مشيرا إلى “أنه سيقوم بإيقاف عمليات بيع النقد الأجنبي اعتباراً من 21 ديسمبر 2024، وهو إجراء معتاد سنوياً”.
وأضاف المصرف في بيان: “نفذ خلال شهر ديسمبر وحتى تاريخ اليوم 18 ديسمبر 2024 معظم طلبات شراء النقد الأجنبي المستلمة والتي تجاوزت مبلغ 3.5 مليار دولار منها نحو 1.7 مليار دولار اعتمادات مستندية، ونحو 1.7 مليار دولار أغراض شخصية، ونحو 100 مليون دولار حوالات مصرفية، وسيستأنف المصرف المركزي بيع النقد الأجنبي بداية شهر يناير2025”.
وأكد المصرف المركزي أن “عمليات النقد الأجنبي مع كافة مراسليه وبكافة العملات تسير بشكل جيد، وأن مراسلته إلى الجهات الرقابية والقضائية بخصوص مطالبة بنك الاحتياطي الفيدرالي أحد مراسلي المصرف المركزي ليس لها تأثير كبير على عمليات بيع النقد الأجنبي، وإن لديه القدرة لتنفيذ كافة طلبات النقد الأجنبي، حيث إن هذا الإجراء يتم تطبيقه على تعاملات البنك الاحتياطي الفيدرالي مع العديد من البنوك المركزية التي يتعامل معها في إطار تعزيز متطلبات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ولم يتم إيقاف أية عمليات نقدية من المصرف المركزي. كما سيعلن المصرف عن آية إجراءات جديدة إن وجدت مصرف ليبيا المركزي”.