لليوم الثاني.. وزيرة التنمية المحلية تترأس لجنة اختيار المتقدمين على بعض الوظائف
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
لليوم الثاني علي التوالي، واصلت لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بوزارة التنمية المحلية مقابلاتها برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لاختيار المتقدمين علي بعض الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة وفقاً للإعلان رقم (١) لسنة ٢٠٢٣، وتضم اللجنة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة السابق والدكتور طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وعدد من قيادات الوزارة ومديرة مديرية التنظيم والإدارة بالقاهرة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أنه من المقرر أن يتم اجراء مقابلات لحوالي ٢٣٣ متقدم للاختيار لشغل عدد ٢٢ وظيفة قيادية شاغرة ، مشيرة الي أنه سيتم الاستمرار في المقابلات الأسبوع القادم لوجود بعد المتقدمين الذين تخلفوا عن الموعد المحدد للمقابلة لاتاحة الفرصة لجميع المتقدمين والانتهاء من المقابلات للجميع والذين تم فحص ملفاتهم وتنطبق عليهم الشروط وقدموا المستندات الخاصة بهم وكذا اختبارهم في مركز تقييم القدرات والمسابقات الالكتروني بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ًوأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم خلال المقابلات التعرف علي التاريخ الوظيفي للمتقدمين وخبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها بالديوان العام للوزارة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية – الديوان العام – قد أعلنت عن حاجتها لشغل عدد (22) وظيفة من الوظائف القيادية بالمستوي الوظيفي (الممتاز – العالي – مدير عام) ببعض قطاعاتها وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (223) لسنة 2020 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف وبيانها كالتالي:
أولاً :وظائف من المستوي الوظيفي ( الممتاز ) :- عدد وظيفة واحدة: رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش
ثانياً: وظائف من المستوي الوظيفي ( العالي ) :- عدد ثلاث وظائف على النحو التالي:-
رئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء
رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش
رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير
ثالثاً :- وظائف المستوي الوظيفي ( المدير العام ):- عدد ثمانية عشر وظيفة على النحو التالي :-
مدير عام الإدارة العامة لتقويم أداء الوحدات والقيادات المحلية ومدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي ومدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات ومدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني ومدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني ومدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي ومدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب ومدير عام الإدارة العامة للإستحقاقات والمزايا ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني ومدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي مدير عام الإدارة العامة للإتصال السياسي والشئون البرلمانية ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات ومدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية لجنة الوظائف القيادية محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال ومدیر عام الإدارة العامة وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث مستجدات تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخلفات البناء
افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تدريبية لنواب المحافظين الجدد وسكرتيري عموم المحافظات، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضاً الأسلوب الأمثل لإسترداد الأراضى و تذليل كافة المعوقات التي تواجه القيادات التنفيذية بالمحافظات لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.
واستعرض اللقاء آخر المستجدات في ملف التصالح علي مخالفات البناء والذي تولية الوزارة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة الانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين علي القانون القديم .
جاء الاجتماع بحضور اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة، والعميد محمد ماجد الدغديدى المدير التنفيذي للمنظومة الالكترونية الرئيسية ، والمستشار أحمد شوقي المستشار القانوني للجنة استرداد الاراضى ، ومسئولي ملفات التقنين واملاك الدولة بالمحافظات وممثلين عن إدارة المساحة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وتأتي الورشة التدريبية في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن استرداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وشهدت ورشة العمل استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضى بالمحافظات خلال الفترة الماضية.
وزيرة التنمية المحلية تطالب بمضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقعوأكدت الدكتورة منال عوض، أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف ، كما أنه لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لاي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها بالتنسيق مع لجنة انفاذ القانون ووزارة الداخلية والمحافظات، وتحديد الحالات المطلوب ازالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي ان هناك متابعة يومية مع المحافظات لمستجدات ملف التقنين والعمل على تلافي أي معوقات أو مشكلات بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة بشكل عاجل تيسيرا لعملية التقنين ومنعا لأى مخالفات للقانون، وضمان سرعة انجاز الطلبات وتسليم العقود ، والحفاظ على حق المواطن وفى الوقت نفسه عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة .
وقالت إن هناك تقارير دورية بمتابعة هذا الملف يتم رفعها الي السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بمعدلات الأداء ونسب الإنجاز بشكل مستمر، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم ، وأضافت د.منال عوض : "الدولة معكم، وطبقوا القانون على الجميع ، ولا تفريط في أراضي الدولة والسماح بالتعديات عليها .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم فتح باب التصالح وتيسير الإجراءات على المواطنين بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة في ملف التصالح علي مخالفات البناء ، ووجهت الدكتورة منال عوض ، جميع المحافظات بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين ، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت.
وأكدت حرص الوزارة على المضى قدماً فى إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب ، مشيرة الى ان الدولة تسعي لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون ، مشددة على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي املاك الدولة الممتنعين عن استكمال اجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة واصفة امتناعهم بانه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، لافتة إلى أن الدولة بكافة جهاتها المعنية ستتعامل بكل حزم لاسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات انفاذ القانون.
وطالبت وزيرة التنمية المحلية، نواب المحافظون وسكرتيري العموم بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح علي مخالفات البناء والتقنين للإنتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف، ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة .
ومن جانبه عرض اللواء عبدالله عبدالغنى خلال ورشة العمل معدلات الأداء ونسب التنفيذ في منظومة التقنين بالمحافظات وإجمالي الطلبات الجادة والغير جادة والعقود المحررة، مؤكداً ان أراضي الدولة غير مستباحة لأحد إما الإزالة أو التقنين أو استرداد الدولة لها ، مشيراً الى أن السيد رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة يتابع مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات عبر اجتماعات دورية هذا الملف الخاصة بازالة التعديات ومعدلات التقنين ، لافتا الي أن اللجنة تعمل وفق ثوابت واضحة في مقدمتها عدم التهاون في حق الدولة وفي الوقت نفسه تسهيل الإجراءات للتشجيع على تقنين الأوضاع والتأكيد على مصداقية الدولة في هذا الإتجاه وأنها تعمل بشكل جاد لصالح المواطن.
وأوضح رئيس اللجنة الفنية أنه تم اختصار وتلخيص الإجراءات الخاصة بدورة تقنين الأراضي وتيسيرها على المواطنين من اجل تحفيزهم على تقنيين أوضاعهم واسترداد حق الدولة ، مشيراً الى ان دورة التقنين تمر بـ9 مراحل وهى تقديم الطلب والفحص والمعاينة وتثمين وتسعير وتظلمات والحصول على موافقة الجهات المعنية ، ولجان البت النهائية والعرض على السيد المحافظ ثم تحرير وتوقيع العقود والجدولة والاقساط ومتابعة سدادها.
وأكد اللواء عبد الله عبد الغنى خلال ورشة العمل ان جميع الطلبات المستوفاه للتعاقد يتم نهو جميع إجراءتها ويتم تحرير عقد البيع الابتدائي بسداد 15% مقدم العقد والباقي يتم سداده بأقساط سنوية من 3 الى 7 سنوات بفائدة غير تراكمية وذلك تيسيراً على المواطنين الجاديين ، مشيراً إلي ان تم إعداد عقود نموذجية لإجراء تعاقدات التقنين مؤمنة وغير قابلة للتزوير او الطعن عليه ، مشيراً الى ان الأراضى التى تم استردادها أصبحت تحت يد المحافظات وجهات الولاية وأصبحت لها قيمة سوقية، ويتم بيع مساحات الأراضى الكبيرة أو طرحها كحق انتفاع على مستوى المحافظات واستغلالها بصورة جيدة .
كما شهدت ورشة العمل التدريبية تفاعلاً واستفسارات من السادة نواب المحافظين وسكرتيري العموم لأبرز مستجدات منظومة التقنين وبعض العقبات الموجودة لزيادة معدلات الاداء وبعض مقترحات التغلب عليها، واختتمت ورشة العمل بالاتفاق على ضرورة المتابعة اليومية للسادة نواب المحافظين وسكرتيري العموم لهذا الملف ، وزيادة العاملين في منظومة التقنين بالمحافظات لزيادة معدلات الأداء ووضع خطة زمنية للإنتهاء من كافة الطلبات التي تقدمت للمنظومة بالتنسيق مع جهات الولاية بالإضافة إلى أهمية المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الولاية على الأراضى التي تم إزالة تعديات من عليها وإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والإزالة في المهد لأى تعديات تحدث على الأراضى المستردة مع وضع لافتات تحذيرية على الأراضى والتحويل الفوري لأى مخالفات للجهات القضائية المختصة ، كما تم التأكيد خلال الورشة التدريبية على أهمية عدم المغالاة في أسعار التقنين طبقاً للسعر السوقى مع مراعاة البعد الإجتماعى والحصول على حق الدولة دون مغالاة على المواطنين وتقديم بعض التيسيرات في هذا الملف الحيوي.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة