المشاط تلتقي المبعوث الخاص لرئيس بنك التنمية الأفريقي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلال الطرابلسي، المبعوث الخاص المُعين من قبل رئيس بنك التنمية الأفريقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج، وذلك بحضور السيد/ عبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية، لبحث أوجه التعاون المشترك وذلك في إطار جولته الأولى لدول المنطقة بعد توليه مهام عمله من قبل رئيس بنك التنمية الافريقي.
وشهد اللقاء مناقشة حول الشراكة طويلة الأمد بين مصر والبنك الأفريقي وذلك منذ عام 1974 حتى يوليو 2024، حيث شهدت محفظة التعاون الانمائي للبنك مع مصر نموًا متزايدًا لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 7.79 مليار دولار، كما تم خلال اللقاء مناقشة مستجدات الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية للتغلب على الظروف الاقتصادية العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية.
واستعرضت «المشاط»، برنامج الحكومة الجديد الذي أعلن عنه في يوليو 2024، والذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، بالإضافة إلى المضي قدمًا في استكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات، والتخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومعالجة التحديات الناتجة عن النزاعات الإقليمية.
و أثنى المبعوث الخاص للبنك على دور مصر المحوري في تعزيز أجندة التكامل الإقليمي للقارة، واتخاذها خطوات مهمة لتعزيز التجارة والاستثمارات في القارة، كما تعتبر مصر هي المؤثر الرئيسي في القارة وتلعب دورًا فاعلًا في حل الأزمات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
أوضحت الوزيرة، أنه في ضوء اهتمام مصر المتزايد بتعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استراتيجيتها للتعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، في هذا المجال في مايو 2023، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك على هامش اجتماعات بنك التنمية الأفريقي السنوية في شرم الشيخ. وناقش الطرفان أوجه انخراط البنك في دعم هذا الإطار وتعزيز أنشطته ودعم تحقيق أهدافه.
وأشارت «المشاط»، إلى حرص مصر على المساهمة في التجديدات المالية لموارد صندوق التنمية الأفريقي منذ عام 2010 وبصورة منتظمة، كدولة إقليمية مانحة في التجديدات العامة الخمسة الأخيرة (التجديدات الـ 12-13-14- 15 وانتهاء بالتجديد ١٦، وذلك دعما لجهود الدول الأفريقية الأقل نموا بالقارة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الدعم الذي يمكن أن يقدمه البنك للقطاع الخاص في مصر وسبل التعاون مع منصة «حافز» بهدف مساعدة القطاع الخاص على توسيع عملياته في القارة واغتنام الفرص الجديدة، وخاصة مع باقي الدول الأفريقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط بنك التنمية الأفريقي وزارة التخطيط والتعاون الدولي التنمیة الأفریقی بنک التنمیة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مصر سوق واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وإلتقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
وأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
وأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية