"المنتدى الإماراتي الهندي في الصناعات الدفاعية" يبحث تعزيز الشراكة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
انطلقت في أبوظبي، اليوم الأربعاء، أعمال منتدى التعاون الإماراتي - الهندي في مجال الصناعات الدفاعية، الذي يُعقد بالتعاون بين مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، وجمعية الصناعات الدفاعية الهندية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال من الجانبين لبحث سبل التعاون والشراكات المستقبلية.
وشهد المنتدى حضور عدد من المسؤولين الحكوميين وكبار القادة من وزارة الدفاع ووزارة الدفاع الهندية، وممثلي السفارة الهندية في الإمارات، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية، التي بحثت سبل تعزيز التعاون وتوسيع آفاق الشراكة في هذا القطاع الحيوي، كما تخللت أعمال المنتدى سلسلة من اللقاءات الثنائية لتبادل الخبرات والرؤى وتحديد فرص التعاون المستقبلية.وتم خلال المنتدى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين مجلس الإمارات للشركات الدفاعية وجمعية الصناعات الدفاعية الهندية ومجموعة "إيدج"، بحضور معمر عبدالله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن، وسنغاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وحمد المرر، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيدج"، ومنى أحمد الجابر، رئيسة مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، والعميد أشيش بهاتاشاريا، المستشار الرئيسي لجمعية الصناعات الدفاعية الهندية.
ويهدف توقيع مذكرات التفاهم إلى تعزيز أوجه التعاون بين الشركات الإماراتية والهندية في المجالات الرئيسية مثل الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة، بالإضافة إلى تحديد فرص التعاون المستقبلية لتسهيل التواصل بين الشركات الإماراتية والهندية المتخصصة في الصناعات الدفاعية من خلال اللقاءات المشتركة، والندوات، والاجتماعات، والفعاليات المختلفة.
ويلتزم الجانبان الإماراتي والهندي، من خلال مذكرات التفاهم بالعمل بشكل وثيق على المشاريع التي من شأنها تعزيز القدرات المتبادلة، ودفع الابتكار التكنولوجي، وضمان سلسلة توريد قوية وآمنة للمعدات والمنتجات الدفاعية.
وقال معمر عبدالله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن، إن منتدى التعاون في الصناعات الدفاعية يجسد روابط الصداقة القوية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند في شتى المجالات، حيث يعد قطاع الصناعات محورًا رئيسيًا للتعاون بين البلدين وتأتي هذه الشراكة كامتداد للتاريخ الطويل من العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات والهند، والتي تُعتبر نموذجًا للتعاون الدولي الناجح.
من جانبها، قالت منى أحمد الجابر، رئيسة مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية إن استضافة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية لهذا المنتدى تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند في مختلف المجالات، لا سيما مجال الصناعات الدفاعية، حيث تعكس هذه الشراكة التزام البلدين بالدفع في نمو العلاقة بين البلدين في المجال الاقتصادي وتطوير الصناعات، مشيرة إلى أن منتدى التعاون الإماراتي - الهندي يعد فرصة مهمة لجمع قادة الأعمال وممثلي حكومات البلدين، لمناقشة سبل التعاون وتطوير الأعمال في هذا المجال الاستراتيجي.
وقال نيراج غوبتا، رئيس لجنة الصادرات والشؤون الدولية في جمعية الصناعات الدفاعية الهندية، إن مذكرة التفاهم تشكل محطة مهمة في علاقاتنا الثنائية، حيث تجمع بين اثنين من أبرز الهيئات المتخصصة في الصناعات الدفاعية للتعاون في مجال التقنيات المتطورة، وفتح آفاق جديدة في السوق الدفاعية العالمية.
وأضاف أنه من خلال توحيد جهودنا مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، نهدف إلى تعزيز الشراكة الدفاعية بين الهند والإمارات، والترويج لمبادرات البحث والتطوير المشتركة، وتشجيع الاستثمارات الاستراتيجية التي ستعود بالنفع على كلا الجانبين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات جمهورية الهند الإمارات والهند الإمارات الإمارات والهند الهند مجلس الإمارات للشرکات الدفاعیة فی الصناعات الدفاعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث سبل تعزيز التعاون مع ألمانيا فى مجال المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية لبحث تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا فى مجال المياه.
جاء ذلك بحضور هولجر إيلي، رئيس قسم التعاون التنموي بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة.
وأشاد سويلم بالشراكة والتعاون المتميز بين مصر وألمانيا، مشيراً إلى أن مصر قامت من خلال التعاون مع ألمانيا بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة مثل مشروع البرنامجين القومى الثانى والثالث للصرف، ومشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة وقناطر نجع حمادي الجديدة، ومشروعات تطوير الرى فى الدلتا، ودعم الجانب الألماني لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، كما نسعى للتعاون مستقبلاً في مشروع البرنامج القومى الرابع للصرف، وحماية الشواطئ، والمرحلة الثانية من مشروع إدارة مياه دلتا النيل.
وزير الري يبحث مع رئيس قطاع البنية التحتية بالبنك الأوروبي مجالات التعاون وزير الري: نستهدف تدريب 500 إفريقي خلال 2025وتم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات الإعداد لإطلاق البرنامج القومى الرابع للصرف والذى يهدف لتجديد الصرف المغطى في زمام 1.40 مليون فدان، ودراسة جدوى تصميم أعمال لحماية الشواطئ شرق مصب مصرف كيتشنر بطول 15 كم بمحافظة كفر الشيخ، ومناقشة موقف مشروع تأهيل المنظومة المائية والمساقى (JISA) والممول من بنك التنمية الألماني KFW، حيث تم الاتفاق على توسعة نطاق المشروع ليشمل تأهيل جسور ترعة الإسماعيلية وتأهيل المنشآت المائية بزمام ترعتى الخندق الشرقي وساحل مرقص بإدارة ري غرب البحيرة.
كما تم مناقشة إعداد دراسة لتحسين إدارة المياه بترعة قوتة بالفيوم بحيث تتضمن تطوير توزيع المياه وتطبيق تقنيات الري الحديثة وتأهيل المساقي وتقييمات محطات الرفع وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتعزيز دور روابط مستخدمى المياه.
وتم مناقشة موقف إطلاق المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه دلتا النيل والتي تتضمن دراسات شاملة للميزان المائى وتطوير المنشآت المائية ومحطات الرفع بعدد من المحافظات ووضع خطة استراتيجية للتعامل مع النقاط الساخنة والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى وبناء القدرات والتدريب.
اليوم.. محاكمة 12 متهمًا في قضية "رشوة وزارة الري" "زراعة الأرز" بين توسع الإنتاج والتوازن في استهلاك المياه.. وزير الري يقرر تحديد 724 ألف فدان لموسم 2025.. دراسة: مصر تحولت من دولة مصدرة إلى مستوردة بسبب تقليص المساحةوتم الاتفاق على التنسيق المشترك بين الجانبين المصرى والألماني لإعداد دراسات فنية عن إستخدام نظم الرى الحديث في مصر بديلاً عن الرى بالغمر، وتقييم هذا التحول من كافة النواحى المعنية بالمياه والأبعاد البيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.
وأكد سويلم، حرص مصر على تعزيز الشراكة مع ألمانيا خاصة فى ظل اهتمام البلدين بقضايا المياه والمناخ، وتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، مؤكداً على أهمية دعم الجانب الألماني للمركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PACWA لتوفير التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة فى مجال التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بالقارة الأفريقية.