النائب سيد حنفي يثمن نجاح الحكومة في الحفاظ على حقوق العمال
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بحرص ونجاح الحكومة بصفة عامة ووزير العمل محمد جبران بصفة خاصة فى الحفاظ على حقوق العمال بمختلف مواقع العمل والانتاج التابعة للحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
وأكد النائب سيد حنفى، أن وزير العمل محمد جبران منذ أن تولى منصبه وفتح العديد من الملفات التى كانت منسية وفى مقدمها حل مشكلات العمال والحفاظ على حقوقهم والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة والغلق الفورى لأى شركة من شركات توظيف العمال بالخارج يثبت تلاعبها بأحلام راغبى الحصول على فرص العمل بالخارج.
كما أشاد " حنفى " فى بيان له أصدره اليوم بنجاح وزارة العمل فى توقيع إتفاقية عمل جماعية بين إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية التابعة لقطاع الأعمال العام، ويمثلها طارق محمد محمد عبدالله والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، برئاسة المهندس خالد الفقي، وممثلي اللجنة النقابة للعاملين بالشركة برئاسة مجدي عبدالرحمن، وممثلين عن وزارتي قطاع الأعمال العام والعمل، والشركة القابضة للصناعات المعدنية معتبراً توقيع هذه الاتفاقية بمثابة دليل قاطع على حرص وزير العمل على حقوق العمال خاصة أن هذه الاتفاقية نجحت فى حصول 1200 عامل على كل مستحقاتهم المالية.
وأكد النائب سيد حنفى، طه أن حرص وزارة العمل والوزير محمد جبران على تحقيق مصالح الإدارة والعمال بشكل متوازن، خاصة داخل المنشأت التي تتعرض لبعض التحديات يضمن تحقيق الاستقرار للعمال والمنشآت معاً وبما يحقق الصالح العام للطرفين فى استمرار العمل والانتاج داخل مختلف المؤسسات والشركات الاقتصادية والصناعية مطالباً من الحكومة دعم ومساندة جهود وزير العمل فى تشجيع الاستثمار وتحقيق مصالح العمال ومؤسساتهم الإنتاجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب سيد حنفى الحكومة وزير العمل محمد جبران على حقوق العمال النائب سید
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عبد العزيز: البرلمان أصدر العديد من التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية تضع ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أنها عقدت جلسات عدة في هذا الملف.
جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».
وقال إن البرلمان دوره مراقبة الحكومة فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتطوير التشريعية في هذا الملف، ودور الحكومة الذي قامت بها في ضوء بناء القدرات وتدريب العاملين خاصة الوحدات المسؤولة عن حقوق الإنسان داخل كل مؤسسة.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان عملت على إنشاء لجنة حقوق الإنسان في كل مؤسسة على مستوى الجمهورية، وأصبحت كل المؤسسات بها وحدة بنسبة وصلت إلى 98%، مشيرًا إلى أن كل المحافظات بها وحدات لحقوق الإنسان وتتلقى الشكاوى وبعضها يصل إلى اللجنة.
وأوضح أن البرلمان أصدر العديد من التشريعات مرتبطة بحقوق الإنسان، ومنها استئناف الجنايات، وكذلك قانون الجنسية الذي أعطى الحق لابن من الأم المصرية في الحصول على الجنسية وقانون اللاجئين، وكذلك العمل حاليا على إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه مع موافقة البرلمان المبدئية على مشروع القانون، إلا أن المناقشات مستمرة حول المواد.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية