البنك الدولي يشدد على أهمية الإصلاح الاقتصادي في جزر سليمان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط البنك الدولى، اليوم الأربعاء، الضوء على الإصلاحات المستهدفة والاستثمارات الاستراتيجية، التى يمكن للحكومة فى جزر سليمان، من خلالها معالجة التحديات والعمل نحو اقتصاد أكثر مرونة، ودفعها نحو هدفها المتمثل في وضع الدخل المتوسط الأعلى بحلول عام 2040.
وأوضح البنك الدولي -في مذكرة تحليلية تحمل عنوان (الاقتصاد الوطني/دراسة مصادر النمو) التي أطلقها البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية والخزانة- الفرص المتاحة لتعزيز النمو من خلال التحول الرقمي وتحسين الاتصال بالنقل وتحسين التخطيط الحضري في جزر سليمان، إلى جانب الخطوات اللازمة لتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص في السياحة والزراعة ومصائد الأسماك.
وقال ستيفن إن نديجوا، مدير البنك الدولي لبابوا غينيا الجديدة والمحيط الهادئ إن التحليل له أهمية بالغة في التعرف على التحديات التي تواجهها جزر سليمان، بل والأهم من ذلك أنه يسلط الضوء على الفرص المتاحة للمضي قدما في التغيير، مضيفا أنه من خلال معالجة تلك القضايا، يمكن للحكومة أن تخلق اقتصادًا أقوى وأكثر مرونة يعود بالنفع على جميع سكان البلاد، في الوقت الذي يظل البنك الدولي ملتزمًا بدعم هذه الجهود ومساعدة جزر سليمان على تحقيق إمكاناتها الكاملة.
ومن جانبه، أقر وزير مالية جزر سليمان ماناسيه سوجافاري بالتحديات التي تواجه بلاده، بينما أعرب عن التزامه بالإصلاحات الضرورية في السياسة الاقتصادية التي توضحها نتائج التقرير، بجانب اتخاذ الخطوات اللازمة لتنويع الاقتصاد وتحسين البنية الأساسية ودعم القطاع الخاص، لتأمين مستقبل أفضل للمواطنين.
وتواجه جزر سليمان حاجة ملحة لإيجاد مصادر جديدة للنمو الاقتصادي لتعويض الانحدار في صناعة الغابات، التي تعتبر المحرك التقليدي للنمو. إلا أنه بغض النظر عن قطاع الأشجار، فإن معظم القطاعات الأخرى متخلفة عن الركب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاقتصاد الصغير نسبيًا في البلاد، وتشتت السكان، والموارد الحكومية المحدودة، وبيئة الأعمال الصعبة.
ويحذر التقرير من أنه بدون الإصلاحات، من غير المرجح أن تحقق جزر سليمان أهدافها في النمو أو تصل إلى وضع الدخل المتوسط الأعلى بحلول عام 2050.
ويوصي تقرير البنك الدولي أيضا بالاستثمارات إلى جانب الإصلاحات للتغلب على القيود الجغرافية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص، وفتح مصادر جديدة للنمو الاقتصادي، بحيث تشمل المجالات ذات الأولوية تحسين النقل والاتصال الرقمي، وتحسين التخطيط الحضري، والحد من الحواجز أمام التجارة في الخدمات، وتحسين الوصول إلى التمويل، والاستثمارات في الزراعة ومصايد الأسماك والسياحة، وزيادة تنقل العمالة من خلال التعليم والتدريب الأفضل.
جدير بالذكر أن تقرير البنك الدولي يقدم رؤى جديدة حول الرياح المعاكسة الاقتصادية الحالية في جزر سليمان. ومع ذلك، فإنه يسلط الضوء على أنه من خلال الإصلاحات المستهدفة والاستثمارات الاستراتيجية، يمكن للحكومة معالجة هذه التحديات والعمل نحو اقتصاد أكثر مرونة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي الاصلاح الاقتصادي جزر سليمان البنک الدولی جزر سلیمان من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025
يتوقع البنك الدولي أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في تونس إلى 2.2% في سنة 2025، مقارنة بـ 1.2% في سنة 2024، مشيرا إلى أن نسبة النمو قد ترتفع إلى 2.3% في سنة 2026.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم /الجمعة/ -أوردته وكالة أنباء تونس أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"- أن استمرار ظروف الجفاف وضعف الطلب المحلي كانا من الأسباب الرئيسية لتباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس سنة 2024، ما أدى إلى تسجيل نسبة نمو أقل من التوقعات السابقة.
ويتوقع البنك الدولي أن يكون تحسن النمو الاقتصادي في سنة 2025، مدعوماً بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي، مما يعزز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وفي سياق متصل، قدمت الأمم المتحدة توقعات مختلفة قليلاً، حيث رجّحت أن تبلغ نسبة النمو في تونس 1.5% في سنة 2025، وترتفع إلى 1.9% في سنة 2026، كما توقعت أن ينخفض معدل التضخم إلى 6.9% في سنة 2025 و6.6% في سنة 2026، مقارنة بـ 7.2% في سنة 2024.
وعلى صعيد إقليمي، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في سنة 2025، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.8%. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.1% في سنة 2026.
وأشار التقرير إلى أن الصراعات المسلحة والتوترات المستمرة في المنطقة تشكل عوامل رئيسية لعدم الاستقرار الاقتصادي.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2024، وأرجع البنك هذه التوقعات إلى الانخفاض التدريجي في التضخم وأسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن تخفيضات إنتاج النفط من قبل بعض الدول المصدرة قد أثرت على التوقعات الإجمالية.
و من جهتها، رسمت الحكومة التونسية في ميزانية الدولة لسنة 2025 هدفاً لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2%، بناءً على النتائج المنتظرة لسنة 2024 حتى نهاية أغسطس الماضي.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط