البنك الدولي يشدد على أهمية الإصلاح الاقتصادي في جزر سليمان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط البنك الدولى، اليوم الأربعاء، الضوء على الإصلاحات المستهدفة والاستثمارات الاستراتيجية، التى يمكن للحكومة فى جزر سليمان، من خلالها معالجة التحديات والعمل نحو اقتصاد أكثر مرونة، ودفعها نحو هدفها المتمثل في وضع الدخل المتوسط الأعلى بحلول عام 2040.
وأوضح البنك الدولي -في مذكرة تحليلية تحمل عنوان (الاقتصاد الوطني/دراسة مصادر النمو) التي أطلقها البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية والخزانة- الفرص المتاحة لتعزيز النمو من خلال التحول الرقمي وتحسين الاتصال بالنقل وتحسين التخطيط الحضري في جزر سليمان، إلى جانب الخطوات اللازمة لتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص في السياحة والزراعة ومصائد الأسماك.
وقال ستيفن إن نديجوا، مدير البنك الدولي لبابوا غينيا الجديدة والمحيط الهادئ إن التحليل له أهمية بالغة في التعرف على التحديات التي تواجهها جزر سليمان، بل والأهم من ذلك أنه يسلط الضوء على الفرص المتاحة للمضي قدما في التغيير، مضيفا أنه من خلال معالجة تلك القضايا، يمكن للحكومة أن تخلق اقتصادًا أقوى وأكثر مرونة يعود بالنفع على جميع سكان البلاد، في الوقت الذي يظل البنك الدولي ملتزمًا بدعم هذه الجهود ومساعدة جزر سليمان على تحقيق إمكاناتها الكاملة.
ومن جانبه، أقر وزير مالية جزر سليمان ماناسيه سوجافاري بالتحديات التي تواجه بلاده، بينما أعرب عن التزامه بالإصلاحات الضرورية في السياسة الاقتصادية التي توضحها نتائج التقرير، بجانب اتخاذ الخطوات اللازمة لتنويع الاقتصاد وتحسين البنية الأساسية ودعم القطاع الخاص، لتأمين مستقبل أفضل للمواطنين.
وتواجه جزر سليمان حاجة ملحة لإيجاد مصادر جديدة للنمو الاقتصادي لتعويض الانحدار في صناعة الغابات، التي تعتبر المحرك التقليدي للنمو. إلا أنه بغض النظر عن قطاع الأشجار، فإن معظم القطاعات الأخرى متخلفة عن الركب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاقتصاد الصغير نسبيًا في البلاد، وتشتت السكان، والموارد الحكومية المحدودة، وبيئة الأعمال الصعبة.
ويحذر التقرير من أنه بدون الإصلاحات، من غير المرجح أن تحقق جزر سليمان أهدافها في النمو أو تصل إلى وضع الدخل المتوسط الأعلى بحلول عام 2050.
ويوصي تقرير البنك الدولي أيضا بالاستثمارات إلى جانب الإصلاحات للتغلب على القيود الجغرافية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص، وفتح مصادر جديدة للنمو الاقتصادي، بحيث تشمل المجالات ذات الأولوية تحسين النقل والاتصال الرقمي، وتحسين التخطيط الحضري، والحد من الحواجز أمام التجارة في الخدمات، وتحسين الوصول إلى التمويل، والاستثمارات في الزراعة ومصايد الأسماك والسياحة، وزيادة تنقل العمالة من خلال التعليم والتدريب الأفضل.
جدير بالذكر أن تقرير البنك الدولي يقدم رؤى جديدة حول الرياح المعاكسة الاقتصادية الحالية في جزر سليمان. ومع ذلك، فإنه يسلط الضوء على أنه من خلال الإصلاحات المستهدفة والاستثمارات الاستراتيجية، يمكن للحكومة معالجة هذه التحديات والعمل نحو اقتصاد أكثر مرونة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي الاصلاح الاقتصادي جزر سليمان البنک الدولی جزر سلیمان من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الانقطاع.. «البنك الدولي» يستأنف عمله في طرابلس
بعد عدة سنوات من التوقف، وفي خطوة تعكس رغبة المجتمع الدولي في دعم الاقتصاد الليبي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية، ووسط تحديات كبيرة تتعلق بالوضع الأمني، والاستقرار السياسي، والإصلاحات الاقتصادية، أعلن البنك الدولي عن استئناف عمله من العاصمة طرابلس.
وأكد المحلل والخبير الاقتصادي الليبي محمد درميش، أن “عودة البنك الدولي إلى طرابلس وافتتاح مكتبه هناك يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث تسهم هذه الخطوة في كسر العزلة الدولية عن المؤسسات الليبية، وتعزيز التعاون بين ليبيا والبنك الدولي في مجالات الاستشارات الاقتصادية والتنموي”.
وأوضح درميش لوكالة “سبوتنيك”، أن “هذه الخطوة جاءت بناءً على جهود الدولة الليبية، كونها مساهمًا في البنك الدولي، وسعيها لإعادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية”.
وأشار إلى وجود “اتفاق بين ليبيا والبنك الدولي في مجال الاستشارات الاقتصادية، وهو ما دفع السلطات الليبية إلى طلب إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس لتعزيز التعاون والاستفادة من خبراته”.
وشدد درميش، “على أن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يعتمد بالدرجة الأولى على وجود إرادة سياسية قوية، تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي”.
وأوضح أن “وجود البنك الدولي والتعامل معه يشكل قيمة مضافة، حيث يمكن أن يساعد في تقديم المشورة والتوجيهات اللازمة لدعم مشاريع التنمية، وأوضح درميش فيما يتعلق بتأثير البنك الدولي على العملة المحلية، أن قيمة الدينار الليبي هو شأن سيادي للدولة الليبية، ويتم تحديد سياساته النقدية وفقًا لأسس ومعايير اقتصادية محددة وظروف محلية معينة”.
وأشار إلى أن “البنك الدولي لا يتدخل في تحديد قيمة الدينار الليبي، لكنه يقدم ملاحظات واستشارات عند الحاجة، بناءً على البيانات والمعلومات التي توفرها السلطات الليبية المختصة”.
وأكد أن “التأثير الفعلي للبنك الدولي على التنمية المحلية مرتبط بكفاءة الإدارة الليبية في استغلال وجود هذه المؤسسة، والتنسيق معها في تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما أكد أن الخطوة الأهم حاليًا هي توظيف هذا التعاون مع البنك الدولي بشكل فعال، لضمان تحقيق تحولات اقتصادية إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس