الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أدت الحكومة الجديدة في الأردن اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، لتضطلع بمهمة تسريع إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي، وإنجاز خطط تحديث سياسية واقتصادية.
ويقول مسؤولون وسياسيون إن رئيس الوزراء الجديد جعفر حسان، أثبت أنه إداري لديه قدرة خلال عمله في العمل العام منذ فترة طويلة، حيث أشرف على إصلاحات اقتصادية كنائب لرئيس الوزراء، وخلال فترة عمله كوزير للتخطيط.
ويعتبر سياسيون أن المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة تتمثل في تسريع إصلاحات بتوجيه من صندوق النقد الدولي، وتقليل الدين العام البالغ أكثر من 50 مليار دولار.
وتضم الحكومة الجديدة، المؤلفة من 32 وزيرا، معتدلين وسياسيين عشائريين وتكنوقراط.
إرادة ملكية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان
التفاصيل: https://t.co/mNQjz6Zx0b#الغد #الأردن pic.twitter.com/Y7WGXq3Ltk
وكان ملك الأردن قد قبل استقالة الحكومة التي كان يرأسها بشر الخصاونة، وكلف جعفر حسان تشكيل حكومة جديدة.
وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تجري كل 4 سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها للعاهل الأردني، الذي يكلف رئيس وزراء جديداً تشكيل حكومة جديدة.
وجرت الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في يناير (كانون الثاني) 2022، خصص 41 مقعدا للأحزاب في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأردن الأردن
إقرأ أيضاً:
المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025
أعلنت وزارة المالية الأردنية، رسميًا، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار أردني، ليشمل العاملين في كل من القطاعين العام والخاص، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار، ويعد دعمًا حقيقيًا للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025تاريخ التطبيق: يبدأ سريان رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يناير 2025.الفئات المستفيدة: يشمل القرار جميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة.الهدف من القرار: يهدف إلى تعزيز النمو في الإنتاج، وتحفيز العاملين، وتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر ذات الدخل المحدود.تصريحات وزارة المالية الأردنيةأكد وزير المالية الأردني أن هذه الزيادة تأتي بعد سنوات من الاستقرار في الحد الأدنى للأجور، والذي لم يشهد تعديلًا منذ أكثر من خمس سنوات بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأضاف أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية تستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار "نهائي ولن يتم التراجع عنه".
أسباب رفع الحد الأدنى للأجورارتفاع تكاليف المعيشة: زيادة الأسعار تضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.تحسين جودة الحياة: القرار يساهم في توفير احتياجات أساسية بشكل أفضل للعاملين.تعزيز الاقتصاد: زيادة الأجور تدعم الاستهلاك المحلي وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.تحقيق العدالة الاجتماعية: القرار يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للموارد والفرص.مواعيد صرف الرواتب في الأردنبجانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور، أعلنت وزارة المالية الأردنية أن صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 سيتم وفق الجدول التالي:
موعد الصرف: يوم 25 من كل شهر ميلادي بشكل منتظم.التعديلات في حال العطل: إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، سيتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي مباشرة، ما لم يتم الإعلان عن موعد آخر رسميًا.تأثيرات القرار على الاقتصاد والمجتمعتخفيف الأعباء المعيشية: القرار يمثل دعمًا كبيرًا للأسر ذات الدخل المحدود.زيادة الإنتاجية: تحسين الأجور يحفز العاملين ويزيد من إنتاجيتهم.تعزيز القوة الشرائية: رفع الحد الأدنى يعزز إنفاق الأسر، مما يدعم النمو الاقتصادي.تقليل الفجوة الاجتماعية: تحسين الأجور يسهم في تقليل التفاوت الاقتصادي بين فئات المجتمع.ردود الأفعال على القرارالمواطنون: أعرب الكثير من المواطنين عن ارتياحهم لهذا القرار الذي طال انتظاره، خصوصًا مع الزيادات المتواصلة في الأسعار.أصحاب الأعمال: رحب بعض أصحاب الأعمال بالقرار، بينما طالب آخرون بمزيد من الدعم الحكومي لتعويض زيادة التكاليف التشغيلية.الخبراء الاقتصاديون: أكدوا أن القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لكنه يحتاج إلى متابعة لضمان استدامته دون التأثير السلبي على بعض القطاعات.ويمثل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 إلى 300 دينار أردني نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية ومواكبة الزيادات في تكاليف الحياة. ومن المتوقع أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد الأردني والمجتمع بشكل عام، مما يعكس التزام الحكومة بدعم مواطنيها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف