الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أدت الحكومة الجديدة في الأردن اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، لتضطلع بمهمة تسريع إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي، وإنجاز خطط تحديث سياسية واقتصادية.
ويقول مسؤولون وسياسيون إن رئيس الوزراء الجديد جعفر حسان، أثبت أنه إداري لديه قدرة خلال عمله في العمل العام منذ فترة طويلة، حيث أشرف على إصلاحات اقتصادية كنائب لرئيس الوزراء، وخلال فترة عمله كوزير للتخطيط.
ويعتبر سياسيون أن المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة تتمثل في تسريع إصلاحات بتوجيه من صندوق النقد الدولي، وتقليل الدين العام البالغ أكثر من 50 مليار دولار.
وتضم الحكومة الجديدة، المؤلفة من 32 وزيرا، معتدلين وسياسيين عشائريين وتكنوقراط.
إرادة ملكية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان
التفاصيل: https://t.co/mNQjz6Zx0b#الغد #الأردن pic.twitter.com/Y7WGXq3Ltk
وكان ملك الأردن قد قبل استقالة الحكومة التي كان يرأسها بشر الخصاونة، وكلف جعفر حسان تشكيل حكومة جديدة.
وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تجري كل 4 سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها للعاهل الأردني، الذي يكلف رئيس وزراء جديداً تشكيل حكومة جديدة.
وجرت الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في يناير (كانون الثاني) 2022، خصص 41 مقعدا للأحزاب في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأردن الأردن
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قضية البطالة هي الشغل الشاغل لجميع دول العالم، مشددًا على أهمية تحقيق توازن تشريعي بين أصحاب العمل والعمال؛ لضمان بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
وأشار "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يأتي في إطار معالجة بعض التحديات التي تواجه سوق العمل، مؤكدًا أن أحد أسباب انخفاض العمالة؛ هو سوء التوزيع، مما يستدعي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي لاستيعاب العمالة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب؛ من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيرًا إلى أن افتتاح مصنع "هاير" يعد أحد النماذج الناجحة التي تسهم في توظيف العمالة المدربة.
مشروع قانون العمل الجديدأضاف وزير العمل، أن نسبة البطالة التي بلغت 14% في عام 2014، شهدت تراجعًا ملحوظًا؛ بفضل المشروعات القومية والاستثمارية، لافتًا إلى أن رؤية الدولة تركز على الاستمرار في خفض معدلات البطالة، مع دعوة القطاع الخاص إلى لعب دور أكبر في استيعاب المزيد من العمالة.
واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد، على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات متوازنة تضمن نمو سوق العمل واستدامته.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة