إطلاق الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم والذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال بالدولة، وذلك في إطار مبادرة القرم أبوظبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة.
وتعد هذه المبادئ التوجيهية أول دليل وطني يتضمن إرشادات محددة لإعادة تأهيل أشجار القرم في الدولة ويدعم التخطيط الناجح لمشاريع إعادة التأهيل مع الأخذ في الاعتبار النظم والظروف البيئية الفريدة لأشجار القرم في الدولة.
وتهدف المبادئ التوجيهية في الدليل الإرشادي إلى أن تكون بمثابة مرجع موثوق لجهود إعادة التأهيل المستقبلية على الصعيدين الوطني والعالمي بما يدعم مبادرات إعادة تأهيل أشجار القرم والنظم البيئية المرتبطة بها في دولة الإمارات وضمان بقائها على المدى الطويل.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي إن الإدارة المسؤولة لغابات أشجار القرم ليست من المفاهيم الجديدة على دولة الإمارات وفي ضوء ذلك نحتفل اليوم بإطلاق "المبادئ التوجيهية لاستعادة أشجار القرم في الدولة بالشراكة مع شركائنا الإستراتيجيين".
وأضافت أن المبادئ التوجيهية الشاملة والمفصلة للممارسات الوطنية لإعادة تأهيل أشجار القرم تعتبر الأولى من نوعها التي يتم فيها وضع إرشادات محددة ومصممة خصيصًا للسياق المحلي.
وأوضحت أن هذه المبادئ تهدف إلى جمع الخبرات والمعرفة الموجودة في الإمارات في وثيقة واحدة ونأمل أن تمكن هذه المبادئ التوجيهية جميع مبادرات إعادة تأهيل أشجار القرم في الدولة والمنطقة ككل من الاستفادة من توصياتنا التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية كما أنه سيساعد جميع شركائنا المعنيين على الاستفادة من الابتكارات المطبقة في الدولة فيما يتعلق بتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعزيز جهود إعادة التأهيل.
من جانبه قال الدكتور محمد سلمان الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة إن هذا الدليل يؤكد على توظيف دولة الإمارات لأشجار القرم كأحد أهم الحلول القائمة على الطبيعة في العمل المناخي وتحقيق التزام الدولة بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 مما يساهم بشكل كبير في تحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050.
وأضاف أن الدليل يهدف إلى رفع القدرات الوطنية ومساعدة أصحاب القرار وفرق العمل الميدانية على الإدارة السليمة لعمليات ومشاريع إعادة تأهيل أشجار القرم وفقاً لمنهجية علمية ومبادئ توجيهية واضحة تعتمد على التقييم الفني الشامل ووضع الحلول والطرق المناسبة لإعادة تأهيل أشجار القرم ومتابعتها من خلال برامج الرصد الدورية.
وأوضح أن الحفاظ على أشجار القرم واستعادتها هي عمليات معقدة وتتطلب استراتيجيات ومنهجية علمية مما يجعل "الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم"، أمراً بالغ الأهمية لتعزيز غطاء أشجار القرم محلياً، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية ويقدم الدليل رؤى متطورة للقيام بمشاريع استعادة أشجار القرم في الإمارات لتحديد طرق تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأشجار القرم.
وقالت ليلى عبد اللطيف المديرة العامة لجمعية الإمارات للطبيعة إنه على المستوى الدولي تدعم هذه المبادئ التوجيهية مبادرة "تنمية أشجار القرم" وهي جهد مشترك يبذله التحالف العالمي لأشجار القرم بالتعاون مع أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى المعنيين بتغير المناخ وشركاء آخرين لتسريع وتيرة برامج إعادة تأهيل أشجار القرم على مستوى العالم.
وأضافت أن هذه المبادئ التوجيهية على المستوى الوطني ستدعم إنجاز خارطة الطريق الخاصة بالمشروع الوطني لعزل الكربون والذي يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 في جميع أنحاء الدولة. أخبار ذات صلة وزيرة خارجية اليابان ترحب بإطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «الشؤون الإسلامية»: فتح باب التسجيل لموسم حج 2025 غداً المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أشجار القرم الإمارات القرم
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخدمة المدنية يتفقد سير العمل بمشروع إعادة تأهيل وتطوير مكتب خدمة المواطن بالوزارة
وأوضح نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري أن انشاء وتطوير مكتب خدمة نموذجي لخدمة المواطنين في الوزارة يساهم في تحسين إجراءات إستقبال المواطنين والمتعاملين مع الوزارة وتقديم الخدمات المناسبة لهم بسهولة ويسر من خلال التعامل مع نافذة واحدة يتم تقديم الخدمات من خلالها خلال فترة زمنية وجيزة.
ونوه سفيان إلى ان هذا التطوير النوعي يتزامن مع إجراءات تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة وحوسبتها إلكترونيا لمختلف منتسبي وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية والمواطنين بشكل عام في إطار جهود تبسيط إجراءات المتعاملين ومواكبة التقنيات الحديثة في سرعة تقديم الخدمات وتسهيل الحصول عليها.
وثمن نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري مساهمة وجهود وحدة التدخلات المركزية في تمويل وتنفيذ المشروع وفق مواصفات قياسية تقدم تجربة نموذجية على مستوى وحدات الخدمة العامة وتمثل خطوة نحو الارتقاء بأداء المكاتب الأمامية المعنية باستقبال طلبات المواطنين وارشادهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
فيما أكد نائب رئيس وحدة التدخلات المركزية فارس الشماحي حرص الوحدة على تنفيذ المشروع وإعادة تأهيل مكتب خدمة المواطن وملحقاته بوزارة الخدمة المدنية بكفاءة عالية تقدم تجربة نموذجية على مستوى مراكز تقديم الخدمات في وحدات الجهاز الإداري للدولة .