أمنستي تدعو لوقف اضطهاد الكشميريين المسلمين وقمع مناصريهم
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الهندية إلى التوقف عن استخدام حظر السفر التقييدي والاعتقالات التعسفية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الصارمة في البلاد لترهيب الأصوات المعارضة الناقدة من التحدث علنا عن جامو وكشمير.
وقالت المنظمة إن تصعيد السلطات لقمع حقوق الإنسان بعد إلغاء الهند للوضع المستقل الخاص للمنطقة أدى إلى اعتقالات تعسفية، وإلغاء جوازات السفر، وإنشاء قوائم حظر طيران غامضة، ورفض الدخول إلى الهند، وإلغاء وضع المواطنة الهندية بشكل تعسفي.
وأضافت أن تلك الإجراءات تأثر بها أولئك الذين يحملون الجنسية الهندية وغير الهندية ممن يتحدثون علنا ضد "القمع".
وأشارت إلى أن السلطات الهندية "تستخدم القيود التعسفية والإجراءات العقابية لخلق مناخ من الخوف في جامو وكشمير، وأن أي شخص يجرؤ على التحدث علنا سواء لانتقاد الحكومة أو للدفاع عن حقوق الإنسان يواجه حملة قمع على حقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات ولا يتمكن من التحرك بحرية داخل البلاد وخارجها".
وذكرت المنظمة أنه منذ إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي في عام 2019، التي ألغت الوضع شبه المستقل الخاص لجامو وكشمير، تحققت من 5 حالات على الأقل، لصحفيين وزعماء سياسيين وناشطين، مُنعوا من السفر إلى الخارج أو دخول الهند، على الرغم من وجود وثائق السفر المطلوبة، في انتهاك لحقهم في حرية التنقل.
ووفق المنظمة، فقد فرضت السلطات الهندية الحظر من "دون أي تفسير مكتوب أو أمر قضائي أو إخطار مناسب في الإطار الزمني القانوني، مما يشير إلى شكل من أشكال الانتقام من عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان في جامو وكشمير".
واتهمت المنظمة الحكومة الهندية بإساءة استخدام قانون السلامة العامة "القاسي" الذي يسمح للسلطات باحتجاز الأشخاص تعسفا لمدة تصل إلى عامين من دون تهمة أو محاكمة، وقانون منع الأنشطة غير القانونية لتنفيذ الاعتقالات التعسفية.
وقد أدى هذا، وفق المنظمة، إلى فرض الرقابة الذاتية على الأصوات المستقلة، وسيطرة السلطات الهندية شبه الكاملة على المعلومات الواردة من جامو وكشمير.
وتقول المنظمة إنه بينما لا توجد بيانات رسمية عن إلغاء جوازات السفر في جامو وكشمير أو رفضها أو حجزها أو إبطالها، تشير التقارير الإعلامية إلى أن ما بين 98 إلى 200 جواز سفر ربما ألغيت منذ إلغاء المادة 370.
وقد وثقت منظمة العفو الدولية "بالتفصيل" -كما تقول- حالتين لمنتقدين يواجهون إلغاء جوازات سفرهم تعسفا وحالة واحدة من التأخير المفرط في إصدار جوازات السفر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات السلطات الهندیة جامو وکشمیر
إقرأ أيضاً:
أمين عام علماء المسلمين: اختيار الشرع رئيسا لسوريا خطوة في الطريق الصحيح
أكأكد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محمد الصلابي، أن القرارات التي اتخذتها الإدارة السورية بخصوص تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد، الذي أعلن بدوره عن خارطة طريق للتعامل مع المرحلة الانتقالية، هو خطوة في الطريق الصحيح وتلبية لطموح السوريين في الأمن والاستقرار والحرية التي دفعوا ثمنها غاليا.
وقال الصلابي في تصريحات خاصة لـ "عربي21": "نبارك للشعب السوري انطلاق مرحلته الجديدة في تاريخه الحديث التي خطها بدمائه وتضحيات العظيمة بعد توفيق الله له".
وأضاف: "لقد دفع السوريون مهر حريتهم غاليا، وهم يستحقون أن يترجموا ذلك إلى واقع عملي على الأرض لا يضمن لهم الحق في الحياة الحرة الكريمة على أرضهم فقط، وإنما أيضا يضمن لهم التمكين لنظام حكم يمكنهم من الإسهام في تقرير مصيرهم، والحفاظ على وحدتهم وسيادة بلادهم، وجذزرهم الحضارية والثقافية والدينية والتاريخية".
وأشار الصلابي إلى "أن خطوة تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد، بما يحمله من قبول واسع لدى السوريين على اعتبار أنه مثل الرمز الذي سقط على يديه صنم الاستبداد ودحر الغزاة وأنهى بتجربته في إدلب ثم بزحفه باتجاه دمشق عقودا من الاستبداد وحكم الفرد، خطوة ضرورية من أجل رسم معالم المرحلة الانتقالية وقيادة الثورة السورية إلى بر الأمان.. كما أنني أشيد بقادة الفصائل الذين فضلوا مصالح شعبهم ودولتهم على المصالح الضيقة واستجابوا لمشروع الدولة والاندماج في مؤسساتها وتوافقوا على اختيار الرئيس الجديد".
وأضاف: "سوريا جريحة وهي تحتاج أن تستعيد عافيتها أولا ويعود المهاجرون إلى ديارهم، ويلملم الناس جراحهم، من أجل بناء دولتهم المدنية بمؤسساتها القوية.. ولا شك أن خطوة توحيد السلاح وحل جميع الفصائل العسكرية هو الخطوة الأولى الضامنة لوحدة السوريين وحمايتهم من الانزلاق نحو الحرب الأهلية، طبعا دون أن ننسى مؤسسة الحوار الوطني التي بدأت عمليا في إجراء مشاةرات موسعة ومكثفة من أجل سوريا الجديدة".
وثمن الصلابي عاليا الدور الإقليمي المساند والمرحب بالتطورات السورية، وخص بالذكر دور كل من قطر وتركيا لوقوفهما الثابت والدائم مع حق الشعوب العربية في تقرير مصيرها، ودعمهما لحق الشعب السوري تحديدا في الحرية والكرامة. وأشاد بدور السعودية الداعم للشعب السوري ولقيادته الجديدة
وقال: "المطلوب اليوم من النظام العربي الرسمي ومن المجتمع الدولي، ليس فقط أن يحترم حق السوريين في بناء دولتهم المدنية الحديثة، وإنما أن يدعمهم من خلال إلغاء العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على بلادهم بسبب المظالم التي ارتكبها نظامهم السابق، ومد يد العون إلى تجربة جديدة فتية تؤمن بالعدل والشورى والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان المستمدة من القرآن الكريم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم".
وأضاف: "المتميز في التجربة السورية، أن من يقودها هم جيل من الشباب الذي نشأ وفقا لقيم سوريا الأصيلة ولتاريخها الثقافي والحضاري والإسلامي العريق مستفيدا من المنجز الإنساني في كل المجالات".
وحول المخاوف من أن تكون هذه القرارات التي تم الإعلان عنها مقدمة لصناعة ديكتاتورية جديدة وتغييب الإرادة الشعبية، قال الصلابي: "ما جرى من خطوات كان ثمرة لحوارات طويلة ولدماء زكية، ثم إنه يجري والعالم كله يراقب، هذا فضلا عن أن السوريين يستصحبون تجارب ثورات الربيع العربي المتعثرة حتى الآن التي لا بد بإذن الله تعالى أن تنجح في النهاية كما نجحت الثورة السورية، لأن إرادة الشعبوب تنتصر على إرادة الطغاة وهذا من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير، بالإضافة إلى الأخطار الإقليمية التي تواجهها سوريا، وهذه كلها عوامل تزيد من حكم التفاؤل بنجاح السوريين في حماية تجربتهم وبلادهم".
والأربعاء، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
ومساء أمس الخميس أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، خريطة طريق للبلاد في المرحلة القادمة بعد سقوط نظام الأسد، بما يشمل تشكيل لجنتين لاختيار برلمان مصغر والتحضير لمؤتمر حوار وطني، بجانب تشكيل حكومة انتقالية شاملة.
جاء ذلك في أول خطاب للشعب السوري بعد توليه منصب الرئاسة لمرحلة انتقالية الأربعاء، أكد خلاله عزمه فرض سيادة سوريا تحت سلطة واحدة وعلى أرض واحدة.
وقال الشرع إن إدارته "ستعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة (عوضا عن الحكومة المؤقتة الحالية)، تعبر عن تنوع سوريا برجالها ونسائها وشبابها، وتتولى العمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة".
وأضاف: "استنادا لتفويضي بمهامي الحالية وقرار حل مجلس الشعب (البرلمان السابق) فإنني سأعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر يملأ هذا الفراغ في المرحلة الانتقالية".
واستطرد: "سنعلن في الأيام القادمة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، والذي سيكون منصة مباشرة للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي القادم".
ومضى الشرع قائلا: "بعد إتمام هذه الخطوات، سنعلن عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية".
وبشأن أولويات الفترة المقبلة، قال الشرع: "سنركز على تحقيق السلم الأهلي، وملاحقة المجرمين الذين ولغوا في الدم السوري، وارتكبوا بحقنا المجازر والجرائم، سواء ممن اختبؤوا داخل البلاد، أو فروا خارجها، عبر عدالة انتقالية حقيقية".
وأضاف أن إدارته ستركز كذلك على "إتمام وحدة أراضي سوريا، وفرض سيادتها تحت سلطة واحدة، وعلى أرض واحدة"، و"بناء مؤسسات قوية للدولة تقوم على الكفاءة والعدل، حيث لا فساد فيها ولا محسوبية ولا رشاوى".
كما أكد أن إدارته ستعمل على "إرساء دعائم اقتصاد قوي يعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية، ويوفر فرص عمل حقيقية كريمة لتحسين الظروف المعيشية واستعادة الخدمات الأساسية المفقودة".
ووجه الشرع دعوة إلى جميع السوريين "للمشاركة في بناء وطن جديد يُحكم فيه بالعدل والشورى".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، تم تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة للبلاد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، تقرر عقب اجتماع موسع للفصائل العسكرية والثورية بقصر الشعب الرئاسي في دمشق أن يتولى الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012، فضلا عن حل حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد.د.
إقرأ أيضا: في أول خطاب للشعب.. أحمد الشرع يعلن الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت