أمنستي تدعو لوقف اضطهاد الكشميريين المسلمين وقمع مناصريهم
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الهندية إلى التوقف عن استخدام حظر السفر التقييدي والاعتقالات التعسفية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الصارمة في البلاد لترهيب الأصوات المعارضة الناقدة من التحدث علنا عن جامو وكشمير.
وقالت المنظمة إن تصعيد السلطات لقمع حقوق الإنسان بعد إلغاء الهند للوضع المستقل الخاص للمنطقة أدى إلى اعتقالات تعسفية، وإلغاء جوازات السفر، وإنشاء قوائم حظر طيران غامضة، ورفض الدخول إلى الهند، وإلغاء وضع المواطنة الهندية بشكل تعسفي.
وأضافت أن تلك الإجراءات تأثر بها أولئك الذين يحملون الجنسية الهندية وغير الهندية ممن يتحدثون علنا ضد "القمع".
وأشارت إلى أن السلطات الهندية "تستخدم القيود التعسفية والإجراءات العقابية لخلق مناخ من الخوف في جامو وكشمير، وأن أي شخص يجرؤ على التحدث علنا سواء لانتقاد الحكومة أو للدفاع عن حقوق الإنسان يواجه حملة قمع على حقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات ولا يتمكن من التحرك بحرية داخل البلاد وخارجها".
وذكرت المنظمة أنه منذ إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي في عام 2019، التي ألغت الوضع شبه المستقل الخاص لجامو وكشمير، تحققت من 5 حالات على الأقل، لصحفيين وزعماء سياسيين وناشطين، مُنعوا من السفر إلى الخارج أو دخول الهند، على الرغم من وجود وثائق السفر المطلوبة، في انتهاك لحقهم في حرية التنقل.
ووفق المنظمة، فقد فرضت السلطات الهندية الحظر من "دون أي تفسير مكتوب أو أمر قضائي أو إخطار مناسب في الإطار الزمني القانوني، مما يشير إلى شكل من أشكال الانتقام من عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان في جامو وكشمير".
واتهمت المنظمة الحكومة الهندية بإساءة استخدام قانون السلامة العامة "القاسي" الذي يسمح للسلطات باحتجاز الأشخاص تعسفا لمدة تصل إلى عامين من دون تهمة أو محاكمة، وقانون منع الأنشطة غير القانونية لتنفيذ الاعتقالات التعسفية.
وقد أدى هذا، وفق المنظمة، إلى فرض الرقابة الذاتية على الأصوات المستقلة، وسيطرة السلطات الهندية شبه الكاملة على المعلومات الواردة من جامو وكشمير.
وتقول المنظمة إنه بينما لا توجد بيانات رسمية عن إلغاء جوازات السفر في جامو وكشمير أو رفضها أو حجزها أو إبطالها، تشير التقارير الإعلامية إلى أن ما بين 98 إلى 200 جواز سفر ربما ألغيت منذ إلغاء المادة 370.
وقد وثقت منظمة العفو الدولية "بالتفصيل" -كما تقول- حالتين لمنتقدين يواجهون إلغاء جوازات سفرهم تعسفا وحالة واحدة من التأخير المفرط في إصدار جوازات السفر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات السلطات الهندیة جامو وکشمیر
إقرأ أيضاً:
«حكماء المسلمين» يناقش الحوار الإسلامي في «بغداد للكتاب»
أبوظبي (وام)
نظم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض بغداد الدولي للكتاب في دورته الـ25، أمس ندوة ثقافية بعنوان «الحوار الإسلامي-الإسلامي في ضوء مقاصد الشريعة»، قدمها كل من الدكتور سعدي الجميلي، أستاذ أصول الفقه والعميد السابق لكلية الشريعة بالجامعة العراقية في بغداد، والدكتور محمد جمال، الباحث في مكتب تحقيق التراث بمشيخة الأزهر.
وتناولت الندوة سُبل تعزيز الحوار الإسلامي - الإسلامي بين مختلف المذاهب والمدارس الفكرية الإسلامية، من منظور شرعي يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، ودرء المفاسد، وحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ويركز على المشتركات التي تجمع بين المسلمين والاستفادة منها فيما يخدم الأمة.
وأعرب الدكتور سعدي الجميلي، عن تقديره للدعوة التي وجهها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، لتعزيز الحوار الإسلامي الإسلامي، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز الشأن الإسلامي ووحدة صف الأمة، وتأكيد أن الأخوَّة الدينية هي الباعثة للأخوة الإنسانية، حيث تحمل في طياتها رؤية صادقة لوحدة المسلمين، وتوجه مستنير نحو تعزيز الحوار بين المذاهب كافة ومدارس الفكر الإسلامي.
وأوضح أن الحوار الإسلامي-الإسلامي يجب أن يقوم على أساس مقاصد الشريعة الإسلامية التي تمثل الركيزة الأساسية للوحدة بين أبناء الأمة، موضحاً أن أهم هذه المقاصد يتمثل في العدل والمساواة.
من جانبه أكد الدكتور محمد جمال أن الأمة الإسلامية بحاجة ملحَّة وماسة إلى لم الشمل ورأب الصدع، ووحدة الصف، وإجماع الكلمة، ما من شأنه استعادة أمجادها، وإبراز الصورة المثلى للمجتمع الإسلامي، التي ترتكز على قيم الرحمة والتسامح والتفاهم والتعايش.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة