نائب يحدد 3 مخاطر لسياسة أنقرة المائية في العراق
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
يمر العراق بواحدة من أسوأ أزماته في موضوع المياه، حيث أن البلد على حافة التصحر بعد أن جفت أغلب البحيرات، بالإضافة الى ارتفاع نسب الاملاح والتلوث في مياه شط العرب، نتيجة السياسات التي تمارسها تركيا.
حدد عضو لجنة الزراعة النيابية النائب وفيق الصالحي، 3 مخاطر رئيسية لسياسة انقرة المائية في العراق.
وقال الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تعامل تركيا مع العراق في ملف المياه غير ايجابي وهي تعمل على بناء المزيد من السدود لتضيق الخناق على بلادنا”، لافتاً الى أن “حصر حصصه المائية الى مستويات خطيرة جدا تؤدي الى انهيار ثروته الحيوانية وانهيار الزراعة وخلق تسونامي جفاف يهدد حياة الملايين”.
سياسة “أعطني وأعطيك”.. ماهي؟
وأضاف الصالحي أن “سياسة انقرة تجاه العراق تعتمد مبدأ الإعطاء بالمقابل اي “أعطني اعطيك” دون أدني التزام بالقوانين الدولية التي تعطي لبلادنا حصص مائية في نهري دجلة والفرات”.
ولفت الى “ضرورة اعتماد الورقة الاقتصادية لخلق معادلة تضمن حصولنا على المياه وفق القوانين والاعراف الدولية”.
وفد تفاوضي
واشار عضو اللجنة الى أن “العراق ومن خلال الرئاسات الثلاث شكل وفدا تفاوضيا من اجل زيارة انقرة قريبا لخلق مسارات تسهم في تأمين حقوقنا المائية مع تركيا بما يمنع حصول كارثة جفاف تهدد مدن كاملة في البلاد”.
اتفاقيات ومعاهدات
هناك عشرات الاتفاقيات والمعاهدات التي تم ابرامها بين العراق وتركيا لينال العراق حصته القانونية من مياه دجلة والفرات، وغالبية، إن لم تكن جميع هذه الاتفاقيات لم يتم الالتزام بها سواء من قبل تركيا أو سوريا، وهكذا حل الجفاف، تقريباً، في مناطق واسعة من البلاد.
ويشهد ملف المياه توتراً بين البلدان الثلاثة: تركيا وسوريا والعراق، والأخير عارض بشدة إنشاء آخر السدود التركية الكبيرة، سد إليسو، ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول، على نهر دجلة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب: قرار دمشق بفرض تأشيرة دخول للعراقيين بقيمة 250 دولارًا مع شروط أخرى “استفزازي”
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 2:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب ثائر الجبوري، السبت، التعليمات التي أصدرتها دمشق مؤخرًا بشأن التعامل مع المسافرين العراقيين بمثابة “استفزازية”.وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن “قرار دمشق بفرض تأشيرة دخول بقيمة 250 دولارًا مع اشتراط وجود كفيل وتحديد أماكن السكن لا يعزز الانفتاح بين البلدين”.وأشار إلى أن “فتح المعابر الحدودية بين بغداد ودمشق يرتبط بالوضع السياسي والتفاهمات بين الجانبين”، مؤكدًا أن “الموضوع بحاجة إلى دراسة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار”.وأضاف أن “هذه الشروط تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة أن ملف إعادة فتح المعابر الحدودية خاضع لصلاحيات بغداد، وهي الجهة التي تقرر مدى ضرورة إعادة فتحها، خصوصًا أن الأمر يرتبط بإجراءات أخرى، منها أمنية واقتصادية، ومدى إمكانية تأمين دخول وخروج الشاحنات بين العراق وسوريا من دون أي إشكالات”.وأكد، أن “الموضوع يحتاج إلى قراءة متأنية، لكن قرار إعادة فتح المعابر يعتمد أساسًا على مدى التفاهمات بين بغداد ودمشق، وإذا ما حصلت تفاهمات محددة، فقد يتم فتحها، إلا أن الأمر يبقى مرهونًا بالتطورات القادمة”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس