مجلس النواب يدين الهجوم الصهيوني على المدنيين في لبنان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
واعتبر المجلس في بيان صادر عنه اليوم هذه الجريمة النكراء دليلا واضحا على همجية ووحشية هذا الكيان واستهتاراً بالأمن والسلم المدني وانتهاكا للقانون الدولي وقواعد الاشتباك وحقوق الإنسان.
وأشار المجلس إلى أن هذه الجريمة السيبرانية تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني في المنطقة وتصعيدا خطيرا وانتهاكا للحياة العامة واعتداءً سافرا لحياة أبناء الشعب اللبناني من قبل مجرمي الحرب الصهاينة.
ولفت المجلس إلى أن لجوء الكيان الصهيوني لهذه الوسائل الهمجية القذرة دليل على إفلاسه والهزائم التي يتجرعها منذ السابع من أكتوبر على أيدي أبطال المقاومة في غزة ودول المحور، لافتاً إلى أن كيان الاحتلال بات يتخبط في أفعاله وتصرفاته بشكل هستيري نتيجة للضربات الموجعة التي يتلقاها، والتي كشفت مدى الوهم والزيف والتضليل الذي كان يمارسة من خلال وسائل الإعلام الصهيونية والاعلام المتصهين التابع له من أنه القوة التي لا تقهر فيما أصبح اليوم يمرغ في وحل الجرائم التي يرتكبها ليصبح أضحوكة في نظر الخبراء والمحللين السياسيين في العالم .
وأكد مجلس النواب في بيانه حق الرد المشروع على هذه الجرائم، وضرورة محاسبة هذا الكيان على كافة الجرائم التي ارتكبها بدعم أمريكي بريطاني بحق أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، مشيرا إلى أنه حان الوقت ليدفع العدو ثمن تلك الجرائم والمجازر وحرب الإبادة الجماعية التي اقترفها.
ودعا المجلس أحرار الأمتين العربية والإسلامية، إلى التوحد واسناد محور المقاومة وتلقين الكيان الإسرائيلي مرارة الهزيمة والتنكيل بقطعانه خاصة بعد عملية المولد النبوي المباركة.
ودعا البيان إلى رفع حالة التأهب والجهوزية العالية وأخذ الحذر ورفع اليقظة ومستوى الوعي والحس الأمني لإحباط مؤامراته والتصدي لأي محاولات اختراق من خلال أدواته والمطبعين معه ممن زرعهم في جسم الأمة.
وعبر المجلس عن تضامن اليمن مع الشعب اللبناني ومقاومته الباسلة كما عبر عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي، مشيرا إلى أنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
وجاء ذلك خلال مشاركته، على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان.
وقال جبالي، خلال كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية»، إن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية في إطار تدشين جمهوريتها الجديدة تبنت أجندة طموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية كحجر زاوية لأجندتها التنموية «رؤية مصر 2030».
وأشار إلى أن مجلس النواب المصري وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.
ولفت إلى أن مجلس النواب المصري أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم.
وذكر جبالي، أن البرلمان المصري، أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد جبالي، على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب، إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.