تحذيرات من الاعتماد على الاقتصاد الريعي: استخدموا أنظمة فعالة وبُنى تحتية رقمية - عاجل
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر المختص في الشأن الاقتصادي والمالي نوار السعدي، اليوم الاربعاء (18 أيلول 2024)، من خطورة استمرار العراق على الاقتصاد الريعي، فيما اعطى حلول لتجاوز خطورة هذه الامر.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الاقتصاد العراقي يعتبر اقتصاداً ريعياً بامتياز، حيث تعتمد الدولة بنسبة تصل إلى 90% على عائدات النفط لتمويل موازنتها العامة"، مبينا أن "هذا النوع من الاقتصادات طبيعي جدا يتعرض لخطر شديد عندما تنخفض أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما يدفع الحكومة إلى البحث عن مصادر دخل إضافية لتفادي الأزمات المالية المستقبلية، وفرض الضرائب يعتبر خطوة ضمن محاولات الحكومة لخلق مصادر دخل جديدة من قطاعات غير نفطية، وهذا ما يتماشى مع الإصلاحات التي طرحتها الحكومة في الفترة الأخيرة بهدف تنويع الاقتصاد العراقي".
وأضاف ان "نجاح الحكومة في تنفيذ هذه السياسات يبقى مرهوناً بالقدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تعيق الإصلاحات الاقتصادية، وأهمها الفساد المنتشر في العديد من القطاعات الحكومية، والبيروقراطية التي تثقل عملية الإصلاح" ، مؤكدا ان "الحكومة تحتاج إلى تطوير أنظمة فعالة لتحصيل الضرائب من قطاعات جديدة، إلى جانب توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم هذا التحول".
وبين السعدي انه "على المدى الطويل، إذا نجحت الحكومة في تجاوز هذه التحديات ووضعت استراتيجيات فعالة ومستدامة لتحصيل الضرائب من القطاعات المختلفة، فإنها قد تتمكن من خلق مصادر دخل مستدامة تساعد في تخفيف الاعتماد المفرط على النفط، مما يسهم في استقرار الاقتصاد العراقي، لكن الأمر يتطلب التزاما سياسيًا قويًا وإصلاحات مؤسسية شاملة لتحقيق ذلك".
وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أكد الأربعاء (11 أيلول 2024)، أن السعر العادل للنفط هو الذي يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين معا.
وقال المرسومي على منصته في فيسبوك، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "السعر العادل للنفط، هو الذي يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين معا، اي هو السعر الذي يحقق إيرادات مالية جيدة للمنتجين تمكنهم من إعادة جزء منها في تجديد الطاقات الإنتاجية النفطية وزيادتها".
وأضاف: "كما يمكن المستهلكين من الحصول على النفط بتكاليف معقولة تسهل النمو الاقتصادي فيها"، موضحا: "يمكن تحديد السعر في خانة السبعينات بأنه السعر العادل لكلا الطرفين ولكن عندما ينخفض السعر عن 70 دولارا فهو يحقق مصالح المستهلكين لأنه يمكنهم من الحصول على الطاقة بكلفة رخيصة ومن ثم تخفيض اسعار مدخلات الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية لسلعهم المنتجة".
وتابع: "لكن في الجانب الآخر يعد مضرا للدول المنتجة لان يخفض إيراداتها النفطية ويحبط الاستثمار في تطوير انتاج النفط وبالعكس عندما يكون السعر 80 دولارا صعودا فهذا السعر يكون مضرا للنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة كما يخفض الطلب على النفط في المدى الطويل رغم انه يحقق ايرادات كبيرة للدول المنتجة للنفط".
وتشهد اسعار النفط انخفاضا ملحوظا خاصة في العقود الآجلة والتي يرى مختصون انها قد تؤثر على اقتصاد العراق الريعي وبالتالي على الدولة والمواطن.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النفط العالمي تحت ضغط التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد
في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتزايد القلق بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة ، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات وازدياد القيود التجارية بين القوى الكبرى.
سجّل سعر نفط عُمان الرسمي لتسليم شهر يونيو المقبل انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ 64.56 دولارًا أمريكيًا للبرميل، متراجعًا بمقدار 5.96 دولارًا مقارنةً بسعر يوم الجمعة الماضي الذي سجل 70.52 دولارًا أمريكيًا.يأتي هذا الانخفاض ضمن سلسلة تقلبات تشهدها السوق النفطية، متأثرة بعوامل جيوسياسية واقتصادية متعددة إضافة إلى قرار أوبك بلس بزيادة الإنتاج في شهر مايو القادم . وبلغ المعدل الشهري لسعر الخام العُماني لتسليم أبريل الجاري نحو 77.63 دولارًا للبرميل، منخفضا 2.63 دولارًا عن معدل شهر مارس الماضي.
وعلى الصعيد العالمي ، سجلت أسعار النفط تراجعًا حادًا بأكثر من 3% مع بداية التعاملات الآسيوية، مواصلة خسائرها الممتدة من الأسبوع الماضي، وسط تصاعد المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة تباطؤ نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.1 دولار، أو ما يعادل 3.2%، لتسجّل 63.48 دولارًا للبرميل . كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.14 دولار أو 3.5% لتصل إلى 59.85 دولارًا للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد شهدا يوم الجمعة الماضي تراجعًا بلغ نحو 7%، ليسجلا أدنى مستوى لهما منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك عقب إعلان الصين رفع الرسوم الجمركية على سلع أمريكية كرد مباشر على إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
و كشفت الصين عن نيتها فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على واردات أمريكية مختارة، ما عزز من مخاوف المستثمرين بشأن اتساع رقعة الحرب التجارية، وزاد من احتمالات تعرض الاقتصاد العالمي لحالة من الركود في حال استمرار التصعيد بين أكبر اقتصادين في العالم.
السوق النفطية العالمية خلال 2024
كشف المهندس جمال اللوغاني، الأمين العام لمنظمة أوابك، في النشرة الشهرية للمنظمة، أن السوق النفطية العالمية خلال عام 2024 واجهت تحديات معقّدة، أبرزها التوترات الجيوسياسية والركود الاقتصادي العالمي، إلى جانب تغيّرات في أنماط الاستهلاك وتأثيرات مناخية متزايدة.
شهدت المنطقة تصاعدًا في التوترات، خصوصًا في البحر الأحمر، ما أثار قلقًا عالميًا بشأن تعطل إمدادات النفط، وزاد من حساسية السوق تجاه أي تطور أمني. كما لعبت العقوبات الغربية على روسيا دورًا مهمًا في إعادة تشكيل تدفقات التجارة النفطية نحو الأسواق الآسيوية، وسط استهداف متكرر للبنية التحتية للطاقة الروسية بفعل الحرب في أوكرانيا.
وأوضح الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أنه رغم التحديات، ارتفعت الإمدادات النفطية العالمية بنسبة 0.2% لتصل إلى 102.3 مليون برميل يوميًا، مدفوعة بزيادة إنتاج الدول من خارج أوبك. بالمقابل، تراجعت إمدادات دول أوبك بحوالي 400 ألف برميل يوميًا.
من جهة أخرى، نما الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا فقط – أقل من نمو 2023 – ليصل إلى 103.8 مليون برميل يوميًا، وذلك بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين وارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، إضافة إلى ضعف الصناعة في أوروبا.
وحسب النشرة الشهرية لـ " أوابك "، ساهم انخفاض التضخم في الاقتصادات الكبرى وتوجه البنوك المركزية نحو تخفيف السياسات النقدية في دعم النمو الاقتصادي. كما لعبت قرارات مجموعة أوبك بلس بتخفيض الإنتاج دورًا حاسمًا في استقرار السوق وسط التقلبات.
وأشارت النشرة إلى أن أسعار النفط الخام شهدت تذبذبًا حادًا خلال 2024. وتراجع متوسط سعر سلة خامات أوبك بنسبة 3.7 % مقارنة بعام 2023 ليبلغ 79.9 دولارًا للبرميل، نتيجة لعوامل عدة أبرزها المخاوف الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي.
توقعت أوابك أن تبقى السوق النفطية في 2025 تحت ضغط حالة عدم اليقين، نتيجة احتمالية تباطؤ اقتصادي في الصين، واستمرار التوترات في الشرق الأوسط وشرق أوروبا ،و تصاعد السياسات التجارية الحمائية بقيادة الولايات المتحدة.
تعيش أسعار النفط حالة من الترقب والتقلب، مدفوعة بعوامل سياسية وتجارية متشابكة. ومع استمرار التصعيد، تبقى الأسواق على أعصابها، في انتظار ما ستؤول إليه الأحداث في الشرق الأوسط والعلاقات التجارية بين القوى العظمى.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة