شراكة استراتيجية بين راكز وذا دولار بيزنس لتزويد العملاء بحلول تجارية متطورة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) وشركة ذا دولار بيزنس مذكرة تفاهم تمهد الطريق أمام عصر جديد من الشمول الرقمي في التجارة الدولية للشركات العالمية. وستتيح هذه الشراكة للشركات العاملة ضمن مجتمع أعمال راكز فرصة الاستفادة من حلول الأعمال المتقدمة التي توفرها شركة ذا دولار بيزنس والتي بدورها تجمع بين الخبرة البشرية والقدرات التقنية المتطورة.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم من قِبل بونيت جين، رئيس قطاع الاستراتيجية براكز وأفنيش جويل مؤسس شركة ذا دولار بيزنس، ويمثل هذا التوقيع خطوة مهمة في مساعي راكز لتمكين مجتمع أعمالها من خلال تزويد أعضائه بحلول مبتكرة لتحليلات البيانات.
ومن خلال تسخير القدرات المتطورة للشركة في تحليل البيانات واستخلاص الرؤى الاستباقية، يهدف هذا التعاون إلى تسريع نمو الشركات ضمن مجتمع راكز، مع تعزيز مساهمتها في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات.
وبموجب هذه الشراكة، سيحظى أعضاء مجتمع أعمال راكز بإمكانية الوصول إلى خدمات ذا دولار بيزنس المتميزة، التي تشمل شبكة تضم أكثر من 25 مليون ملف لشركات نشطة في 181 دولة وتغطي مجموعة واسعة من الفئات التجارية. تعمل هذه الأدوات على تبسيط إجراءات التبادل التجاري بين المشترين والبائعين من شتى المجالات، كما يمكن للشركات الاستفادة من أدوات متقدمة مصممة للتنبؤ بمستجدات السوق واكتشاف الفرص الناشئة وفهم أنماط التجارة بدقة متناهية.
وتعليقاً على الشراكة، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “لطالما كانت راكز في مقدمة الداعمين للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بتقديم حلول فعّالة لتأسيس الأعمال. وستتيح هذه الشراكة الفرصة لشركة ذا دولار بيزنس بتقديم منصة تلبي كافة متطلبات أعضاء مجتمع أعمال راكز من خلال توفير الأدوات اللازمة لمواجهة تحديات التجارة العالمية. نحن واثقون أن هذه الشراكة ستكون تحولية وستزود الشركات بالقدرات اللازمة للمنافسة في الأسواق الدولية. نتطلع بشغف إلى ما سيحققه هذا التعاون من نجاحات وإنجازات.”
بالتعاون مع ذا دولار بزنس وراكز، يلتزم الطرفان بإدخال الابتكار في عمليات اتخاذ القرار لدى الشركات، وتحويل الفرص والنمو إلى واقع ملموس يومياً لجميع الشركات متعددة الجنسيات. وفي هذا السياق، قال أفنيش جويال، مؤسس ذا دولار بزنس: “نحن نفهم طموحات الشركات والثقة التي تضعها عند التأسيس في راكز. هدفنا هو تسخير التكنولوجيا لتسهيل تحويل طموحات الشركات إلى واقع ملموس بسرعة وثقة. إن مذكرة التفاهم هذه تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق هذا الهدف، ونحن ملتزمون بأن تكون التحليلات الذكية جزءاً أساسياً من قرارات الأعمال التي تسهم في نمو الشركات وازدهارها.”
وجدير بالذكر أن شركة ذا دولار بزنس، الرائدة في مجال استخبارات التجارة الخارجية، تستفيد من قوة البيانات الضخمة واستخبارات التجارة لتجاوز التحليلات التقليدية، مقدمةً للشركات رؤى قابلة للتنفيذ تُحول البيانات الأولية إلى إجراءات حاسمة، والأرقام إلى قصص مؤثرة. وترى شركة ذا دولار بيزنس أنه قد حان الوقت للشركات العالمية لاعتماد التطورات في مجال تكنولوجيا التجارة القائمة على الانترنت.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هذه الشراکة
إقرأ أيضاً:
17 مليار دولار خسائر اليابان المتوقعة بسبب الجمارك الأمريكية
جنيف- رويترز
قدر مركز التجارة الدولية اليوم الجمعة أن اليابان قد تخسر صادرات سيارات محتملة إلى الولايات المتحدة بقيمة 17 مليار دولار بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على قطاع السيارات.
وقالت جوليا سبايز مديرة قطاع التجارة ومعلومات السوق في مركز التجارة الدولية للصحفيين في جنيف "يشكل قطاع السيارات الياباني 20 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد، وتتجه غالبية الصادرات إلى السوق الأمريكية".
وتابعت قائلة "الآن، تعني الرسوم الجمركية المحددة بنسبة 25 بالمئة على هذا القطاع والتي دخلت حيز التنفيذ أمس أن اليابان قد تخسر ما قيمته 17 مليار دولار من إمكانات التصدير إلى الولايات المتحدة وفقا لحساباتنا".
وأظهرت تحليلات أجرتها رويترز أن الرسوم الجمركية تشمل ما تفوق قيمته 460 مليار دولار من واردات المركبات وقطع غيار السيارات سنويا.
وذكر مركز التجارة الدولية أن سلوفاكيا واليابان وهندوراس من بين الدول الأكثر تعرضا للآثار السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات. وتمثل السوق الأمريكية حصة كبيرة من صادرات قطاع السيارات في هذه الدول. وأشار المركز إلى أن اليابان قد تسعى إلى تنويع وجهات تصدير السيارات.
وقالت شركة أندرسون إيكونوميك جروب الاستشارية في تقرير أمس الخميس إن الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات قد تكلف المستهلكين الأمريكيين أكثر من 30 مليار دولار من زيادة في أسعار السيارات وانخفاض في مبيعاتها في العام الأول من تطبيق الرسوم.
ومركز التجارة الدولية هو وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة. وهدفه هو مساعدة الدول النامية والدول التي تمر بمرحلة انتقالية على تحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال الصادرات.