انطلاق أعمال مؤتمر تريندز السنوي الرابع في طوكيو
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد خبراء وأكاديميون وباحثون أهمية وضع إطار عمل عالمي شامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يغطي الجوانب الأخلاقية والقانونية والاجتماعية، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في تطوير معايير مشتركة تضمن استخدام هذه التقنية بشكل مسؤول.
جاء ذلك في مداخلات اليوم الأول من المؤتمر السنوي الدولي الرابع لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، الذي انطلقت في العاصمة اليابانية “طوكيو”، بالشراكة مع مركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا المتقدمة بجامعة طوكيو (RCAST)، وشراكة إعلامية مع مركز الاتحاد للأخبار تحت عنوان “الأمن المستدام في عام 2024 وما بعده – دور الذكاء الاصطناعي”، حيث اجتمع نحو 34 خبيراً وباحثاً وأكاديمياً من نحو 10 دول حول العالم بمشاركة وحضور عدد من المسؤولين من أصحاب المعالي والسعادة، لمناقشة التحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن العالمي.
وقال المتحدثون إن الحاجة ملحة لحماية البيانات والأنظمة من التهديدات المتزايدة التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، وناقشوا تحدي التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي وطرق الحد منه لضمان اتخاذ قرارات عادلة وغير متحيزة.
كما أثارت قضية تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل حواراً مثمراً، في المؤتمر الذي يعقد في حرم جامعة طوكيو، حيث جرى بحث الحاجة إلى إعادة تأهيل القوى العاملة وتطوير مهارات جديدة تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.
ودعا نحو 15 متحدثاً في أعمال اليوم الأول من بين 34 يشاركون في المؤتمر إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في البحث والتطوير في هذا المجال، ووضع معايير عالمية للذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوعية المجتمع بمخاطر وفوائد الذكاء الاصطناعي.
وبينوا تقاطع الذكاء الاصطناعي والأمن العالمي، مؤكدين الإمكانات الهائلة لهذه التقنية في تعزيز الأمن، ولكنهم حذروا في الوقت نفسه من المخاطر المحتملة في حال استخدامها بشكل غير مسؤول.
وأشاروا إلى أهمية استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الطاقة وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات تغير المناخ، وضرورة التعاون الدولي والعمل المشترك لبناء مستقبل أفضل للذكاء الاصطناعي، حيث يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويخدم مصالح البشرية جمعاء.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
تعزيز حركة تجارة السلع الزراعية بين مصر وتونس.. تفاصيل
عقدت اللجنة الفنية القطاعية الزراعية المصرية- التونسية المشتركة اجتماعا عبر الفيديو كونفراس برئاسة د. سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبحضور الدكتور احمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات والدكتوره هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل المركزي لبحوث النخيل والدكتور ياسر الحيمرى مدير معهد بحوث الارشاد الزراعي وممثل عن الحجر الزراعي من الجانب المصري.
وترأست الاجتماع من الجانب التونسي أمينة الهيشري المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الفلاحة التونسية ،حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك ومنها الاستفادة بالخبرة المصرية في تطبيق كارت الفلاح، وتعزيز انسياب السلع الزراعية بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات تحليل متبقيات المبيدات وانتاج التقاوي، والتعاون في مجال سلاسل القيمة في التمور ومكافحة سوسة النخيل، فضلا عن التعاون في مجال الزراعة العضوية، والثروة السمكية بالاضافة الى التغيرات المناخية.
وقال "موسى" إن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر ازاء تفعيل التعاون في المجالات الزراعية بين البلدين وبعد المناقشات، إنتهى الاجتماع الى الاتفاق على وضع خطة عمل لتبادل الخبرات حول تطبيق كارت الفلاح، والانتهاء من دراسة الملفات الفنية الخاصة بتصدير الموالح والمانجو المصرية تمهيداً للسماح بتصدير تلك المنتجات الى تونس، كما تم الاتفاق ايضا على وضع خطة عمل للاستفادة بخبرات البلدين في مجال تحليل متبقيات المبيدات، وتقديم الدعم الفني للمخبر التونسي لإرساء نظام الجودة، وايضا وضع الية عمل لتبادل الخبرات في مجال التغيرات المناخية وزراعة وانتاج النخيل وانتاج التقاوي، والاستفادة من التجربة المصرية في تبنى الممارسات الزراعية الجيدة والتأقلم مع التغيرات المناخية ومن مبادرة حياة كريمة، بالاضافة الى التعاون في بناء القدرات في مجال الزراعة العضوية وتبادل الابحاث التطبيقية، والعمل على فتح السوق التونسي امام تصدير الخيول العربية الأصيلة من مصر الى تونس.
يأتي ذلك في اطار تعزيز التعاون مع دولة تونس الشقيقة وتنفيذاً لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام ٢٠٢٢ على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بالعاصمة التونسية،